مستوطنون في قطاع غزة يطالبون بالعودة في الذكرى الـ11 لإخلائهم

الأمم المتحدة: إسرائيل تسرع وتيرة هدم المنشآت الفلسطينية

مستوطنون في قطاع غزة يطالبون بالعودة في الذكرى الـ11 لإخلائهم
TT

مستوطنون في قطاع غزة يطالبون بالعودة في الذكرى الـ11 لإخلائهم

مستوطنون في قطاع غزة يطالبون بالعودة في الذكرى الـ11 لإخلائهم

أعلنت مجموعة من المستوطنين اليهود، الذين تم إخلاؤهم قبل 11 عاما من مستوطنات قطاع غزة، أنهم وضعوا «خطة كفاح» تستهدف إعادتهم إلى المستوطنات المهجورة.
جاء ذلك خلال نشاطات أقاموها الليلة الماضية بمناسبة الذكرى السنوية للإخلاء، التي تضمنت مهرجانا كبيرا حضره المئات يمثلون عدة قوى من أحزاب وتنظيمات اليمين المتطرف، كما أقيمت 11 مظاهرة على الحدود مع قطاع غزة، في مناطق تطل على تجمعات الاستيطان، وقال بعضهم إنهم يكتفون ببناء مستوطنات حول قطاع غزة، لكن هناك من استغل هذه المناسبة وطالب بالعودة إلى المستوطنات نفسها.
وكان رئيس الوزراء الأسبق، أرئيل شارون، قد وضع خطة الانسحاب من قطاع غزة من طرف واحد في سنة 2005. وبعد ذلك قام إيهود أولمرت بتنفيذها عندما مرض شارون وتولى الحكم عنه. وقد أراد شارون حينها صد الضغوط الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وقد نجحت خطته تلك، إذ اعتبر العالم الانسحاب من غزة خطوة في الاتجاه الصحيح، مع أنها نفذت من دون اتفاق أو تنسيق مع السلطة الفلسطينية.
لكن قوى اليمين الإسرائيلي لم تغفر لشارون ولا أولمرت هذه الخطوة، وما زالوا يعتبرونها خطأ فاحشا، مهد لسيطرة حماس على الحكم وإطلاق الصواريخ على إسرائيل. إلا أن رئيس حكومة اليمين المتطرف بنيامين نتنياهو، امتنع عن إعادة احتلال قطاع غزة. وهذه أول مرة تنطلق من صفوف معسكره اليميني مطالب بإعادة الاستيطان.
ويرى المراقبون أن هذا المطلب لا يعتبر جماهيريا، إذ إن من مجموع 8000 مستوطن عاشوا في مستوطنات قطاع غزة، لم يحضر إلا بضع مئات لإحياء ذكرى الترحيل أمس.
وحتى هؤلاء الذين حضروا جاء معظمهم للاحتجاج وليس للمطالبة بالعودة، إذ إن 180 عائلة من المستوطنين لم يتح لهم بعد السكن في بيوت ثابتة. ومع ذلك يقول عامي جاي، أحد قادة هؤلاء المستوطنين، إن «أحدا لم ينس بيته في المستوطنات، والحلم بالعودة يرافق الجميع»، معلنا أن المبادرة للعودة تحظى بدعم كبير من المواطنين، وأضاف موضحا أنه «منذ أن أطلقنا هذه الدعوة، انضم إلينا في الشبكات الاجتماعية أكثر من 7000 مواطن يهودي من إسرائيل. وقد شكلنا مجلسا محليا يعمل على إعداد خطة العودة بالتدريج. وفي البداية نريد أن نمهد الأرض ونسحبها من حركة حماس التي بدأت مشروعا لتوزيعها على رجالاتها في القطاع، وسط عملية فساد ضخمة». وادعى أن «هناك فلسطينيين يؤيدون أن نعود إلى المكان، ويعتبرون ذلك بارقة أمل اقتصادية للسكان العرب وجزءا من مكافحة الفساد في حكومة حماس».
من جهة ثانية، أفادت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أمس أن إسرائيل هدمت في 2016 عددا من المنازل والمنشآت الفلسطينية، يتجاوز ما قامت به طوال العام 2015 في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وأورد مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه منذ بداية 2016 تم هدم 726 منشأة، ما خلف 1020 نازحا، مقابل 531 عملية هدم وتشريد 688 فلسطينيا على مدى عام 2015.
والبنى التي تشير إليها الأمم المتحدة تشمل منازل وأمكنة لتربية الحيوانات أو تجهيزات مثل اللوحات الشمسية. ويقوم مانحون أجانب بتمويل بعض هذه البنى، بينهم الاتحاد الأوروبي، أو دول مختلفة تؤكد أنها تتحرك لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة لدى سكان يعانون احتلالا عسكريا، وتتقلص وسائل معيشتهم مع استمرار الاستيطان أو العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ومن جهتها، ترد إسرائيل بأنها تهدم منشآت غير مرخص لها، مكررة سيادتها على القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها، والاتفاقات مع الفلسطينيين التي تمنحها السيطرة الكاملة الإدارية والأمنية على المنطقة «ج»، أي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة أنه خلال الأسبوع الماضي وحده «هدمت السلطات الإسرائيلية أو أجبرت مالكين على أن يهدموا بأنفسهم 42 بناء لافتقارها إلى ترخيص بناء، ما تسبب بتشريد 30 شخصا، وأثر على حياة أكثر من 1200 شخص» في القدس الشرقية والضفة الغربية.
ومنذ 1988، تم تنفيذ 2800 أمر هدم، علما بأن عائلات فلسطينية لا تزال مهددة بأوامر مماثلة يناهز عددها 11 ألفا، بحسب الأمم المتحدة. فيما نددت الخارجية الفرنسية، أول من أمس، بعمليات الهدم التي طالت الأسبوع الفائت بنى تمولها فرنسا في قرية النبي صموئيل في الضفة، مذكرة بأنها المرة الثالثة التي يتم فيها هدم أو مصادرة مبان تمولها فرنسا في 2016. وأعربت عن «قلقها البالغ حيال تسارع وتيرة هدم ومصادرة المنشآت الإنسانية».
وفي واشنطن، وجهت الدبلوماسية الأميركية تحذيرا جديدا في شأن قرية سوسيا في جنوب الضفة الغربية المهددة بالإزالة. وقالت الخارجية الأميركية إنه «إذا نفذت الحكومة الإسرائيلية عمليات الهدم في سوسيا، فذلك سيكون مقلقا جدا وسيكون له تأثير سلبي جدا على حياة السكان الفلسطينيين الذين سبق أن نزحوا مرارا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.