مستوطنون في قطاع غزة يطالبون بالعودة في الذكرى الـ11 لإخلائهم

الأمم المتحدة: إسرائيل تسرع وتيرة هدم المنشآت الفلسطينية

مستوطنون في قطاع غزة يطالبون بالعودة في الذكرى الـ11 لإخلائهم
TT

مستوطنون في قطاع غزة يطالبون بالعودة في الذكرى الـ11 لإخلائهم

مستوطنون في قطاع غزة يطالبون بالعودة في الذكرى الـ11 لإخلائهم

أعلنت مجموعة من المستوطنين اليهود، الذين تم إخلاؤهم قبل 11 عاما من مستوطنات قطاع غزة، أنهم وضعوا «خطة كفاح» تستهدف إعادتهم إلى المستوطنات المهجورة.
جاء ذلك خلال نشاطات أقاموها الليلة الماضية بمناسبة الذكرى السنوية للإخلاء، التي تضمنت مهرجانا كبيرا حضره المئات يمثلون عدة قوى من أحزاب وتنظيمات اليمين المتطرف، كما أقيمت 11 مظاهرة على الحدود مع قطاع غزة، في مناطق تطل على تجمعات الاستيطان، وقال بعضهم إنهم يكتفون ببناء مستوطنات حول قطاع غزة، لكن هناك من استغل هذه المناسبة وطالب بالعودة إلى المستوطنات نفسها.
وكان رئيس الوزراء الأسبق، أرئيل شارون، قد وضع خطة الانسحاب من قطاع غزة من طرف واحد في سنة 2005. وبعد ذلك قام إيهود أولمرت بتنفيذها عندما مرض شارون وتولى الحكم عنه. وقد أراد شارون حينها صد الضغوط الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وقد نجحت خطته تلك، إذ اعتبر العالم الانسحاب من غزة خطوة في الاتجاه الصحيح، مع أنها نفذت من دون اتفاق أو تنسيق مع السلطة الفلسطينية.
لكن قوى اليمين الإسرائيلي لم تغفر لشارون ولا أولمرت هذه الخطوة، وما زالوا يعتبرونها خطأ فاحشا، مهد لسيطرة حماس على الحكم وإطلاق الصواريخ على إسرائيل. إلا أن رئيس حكومة اليمين المتطرف بنيامين نتنياهو، امتنع عن إعادة احتلال قطاع غزة. وهذه أول مرة تنطلق من صفوف معسكره اليميني مطالب بإعادة الاستيطان.
ويرى المراقبون أن هذا المطلب لا يعتبر جماهيريا، إذ إن من مجموع 8000 مستوطن عاشوا في مستوطنات قطاع غزة، لم يحضر إلا بضع مئات لإحياء ذكرى الترحيل أمس.
وحتى هؤلاء الذين حضروا جاء معظمهم للاحتجاج وليس للمطالبة بالعودة، إذ إن 180 عائلة من المستوطنين لم يتح لهم بعد السكن في بيوت ثابتة. ومع ذلك يقول عامي جاي، أحد قادة هؤلاء المستوطنين، إن «أحدا لم ينس بيته في المستوطنات، والحلم بالعودة يرافق الجميع»، معلنا أن المبادرة للعودة تحظى بدعم كبير من المواطنين، وأضاف موضحا أنه «منذ أن أطلقنا هذه الدعوة، انضم إلينا في الشبكات الاجتماعية أكثر من 7000 مواطن يهودي من إسرائيل. وقد شكلنا مجلسا محليا يعمل على إعداد خطة العودة بالتدريج. وفي البداية نريد أن نمهد الأرض ونسحبها من حركة حماس التي بدأت مشروعا لتوزيعها على رجالاتها في القطاع، وسط عملية فساد ضخمة». وادعى أن «هناك فلسطينيين يؤيدون أن نعود إلى المكان، ويعتبرون ذلك بارقة أمل اقتصادية للسكان العرب وجزءا من مكافحة الفساد في حكومة حماس».
من جهة ثانية، أفادت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أمس أن إسرائيل هدمت في 2016 عددا من المنازل والمنشآت الفلسطينية، يتجاوز ما قامت به طوال العام 2015 في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وأورد مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه منذ بداية 2016 تم هدم 726 منشأة، ما خلف 1020 نازحا، مقابل 531 عملية هدم وتشريد 688 فلسطينيا على مدى عام 2015.
والبنى التي تشير إليها الأمم المتحدة تشمل منازل وأمكنة لتربية الحيوانات أو تجهيزات مثل اللوحات الشمسية. ويقوم مانحون أجانب بتمويل بعض هذه البنى، بينهم الاتحاد الأوروبي، أو دول مختلفة تؤكد أنها تتحرك لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة لدى سكان يعانون احتلالا عسكريا، وتتقلص وسائل معيشتهم مع استمرار الاستيطان أو العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ومن جهتها، ترد إسرائيل بأنها تهدم منشآت غير مرخص لها، مكررة سيادتها على القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها، والاتفاقات مع الفلسطينيين التي تمنحها السيطرة الكاملة الإدارية والأمنية على المنطقة «ج»، أي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة أنه خلال الأسبوع الماضي وحده «هدمت السلطات الإسرائيلية أو أجبرت مالكين على أن يهدموا بأنفسهم 42 بناء لافتقارها إلى ترخيص بناء، ما تسبب بتشريد 30 شخصا، وأثر على حياة أكثر من 1200 شخص» في القدس الشرقية والضفة الغربية.
ومنذ 1988، تم تنفيذ 2800 أمر هدم، علما بأن عائلات فلسطينية لا تزال مهددة بأوامر مماثلة يناهز عددها 11 ألفا، بحسب الأمم المتحدة. فيما نددت الخارجية الفرنسية، أول من أمس، بعمليات الهدم التي طالت الأسبوع الفائت بنى تمولها فرنسا في قرية النبي صموئيل في الضفة، مذكرة بأنها المرة الثالثة التي يتم فيها هدم أو مصادرة مبان تمولها فرنسا في 2016. وأعربت عن «قلقها البالغ حيال تسارع وتيرة هدم ومصادرة المنشآت الإنسانية».
وفي واشنطن، وجهت الدبلوماسية الأميركية تحذيرا جديدا في شأن قرية سوسيا في جنوب الضفة الغربية المهددة بالإزالة. وقالت الخارجية الأميركية إنه «إذا نفذت الحكومة الإسرائيلية عمليات الهدم في سوسيا، فذلك سيكون مقلقا جدا وسيكون له تأثير سلبي جدا على حياة السكان الفلسطينيين الذين سبق أن نزحوا مرارا».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.