الإطاحة بعناصر إرهابية مسؤولة عن الاغتيالات في عدن

من بينهم مدبرو عمليات تصفية لقيادات في الأمن والمقاومة

الإطاحة بعناصر إرهابية مسؤولة عن الاغتيالات في عدن
TT

الإطاحة بعناصر إرهابية مسؤولة عن الاغتيالات في عدن

الإطاحة بعناصر إرهابية مسؤولة عن الاغتيالات في عدن

نجحت أجهزة الأمن في محافظة عدن جنوبي البلاد، خلال الثلاثة الأيام الماضية في الكشف عن متفجرات قبل انفجارها والوصول إلى معاقل جماعات إرهابية والقبض على عدد من أعضائها، ومن بينهم قائد الخلية الإرهابية المتهم أعضاؤها بأعمال اغتيالات لشخصية مهمة في أجهزة الأمن وقوات التحالف والمقاومة.
وكشفت التحقيقات الأولية مع أعضاء الخلية بتورط أسماء قيادات قاعدية يتم تمويلها من أجهزة استخبارات عسكرية وأمنية تابعة للرئيس المخلوع وأتباعه من قيادات عسكرية وأمنية معروفة خلال سنوات حكمه.
وقال المتحدث باسم شرطة عدن، عبد الرحمن النقيب، لـ«الشرق الأوسط»، إن وحدة خاصة بمكافحة الإرهاب وتتبع إدارة أمن عدن تمكنت من القبض على خلية إرهابية مكونة من ثمانية أشخاص اعترفوا بمسؤوليتهم الكاملة عن عمليات اغتيال وتصفية طالت قيادات وكوادر أمنية وعسكرية ورموزا في المقاومة في محافظة عدن.
وأكد النقيب في سياق حديثه أن المتهمون أقروا بمسؤوليتهم عن اغتيال وتصفية القيادي في المقاومة أحمد الإدريسي ورفاقه يوم الأربعاء 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015 في مدينة المنصورة وسط عدن.
وكشف عن أن المتهمين اعترفوا أثناء سير التحقيقات أيضا بتسلمهم مبالغ مالية «نظير تنفيذ كل عملية اغتيال يقومون بها في عدن»، مبينا أن أفراد الخلية اعترفوا أيضا بتسلمهم لأموال عبر شخص ضمن الخلية الإرهابية نفسها ويدعى «ن، م» لافتا إلى أن الشخص المذكور هو من يتعامل مباشرة مع قيادة القاعدة التي كانت وقتها تتخذ من مجمع المدينة (المنصورة) مقرا لها بقيادة المدعو أبو سالم. وأضاف أن المتهمين أدلوا باعترافات دقيقة شارحين وبشكل تفصيلي عن كيفية الاغتيالات التي قاموا بتنفيذها ومنها اغتيالهم للضابط الإماراتي النقيب هادف حميد الشامسي لدى خروجه من أحد المتاجر في مدينة المنصورة في 18 مايو (أيار) 2015.
وأكد المتحدث أن المتهمين أقروا بتشكيلهم خلية إرهابية في عدن مهمتها قتل وتصفية الكوادر والقيادات الفاعلة وكذا تصفية ضباط وجنود يعملون في الأجهزة الأمنية أو ضمن المقاومة، وكذلك تلك الشخصيات التي تتعامل مع قوات التحالف العربي بغرض خلق حالة من الإرباك والفوضى في عدن وإرهاب وتخويف الكوادر الأمنية والعسكرية حتى تضل أجهزة الأمن المختلفة مشلولة وغير قادرة على تأدية مهامها؟ وأشار النقيب إلى أن من يقوم بتوزيع تلك المبالغ عقب تنفيذ عمليات الاغتيالات هو أحد أفراد الخلية ويدعى «ن، ح، م» الذي اعترف بتسلم تلك الأموال مباشرة من أمير تنظيم القاعدة في عدن المدعو «أبو سالم»، مبينا أن المتهمون اعترفوا أيضا بقتل موظفي الهلال الأحمر الإماراتي الثلاثة.
وأكد أن أفراد الخلية اعترفوا بتصفيتهم لشرطي المرور في تقاطع سوزوكي جنوبي مدينة الشيخ عثمان شمال عدن مقابل 3 آلاف دولار وكذا قتل العقيد الجحما والعقيد الصبيحي في جولة كالتكس جنوبي مدينة المنصورة وسط عدن، علاوة لاغتيالهم جندي التحريات بشرطة الشيخ عثمان حافظ البيتي إلى جانب اغتيال أشخاص آخرين بينهم مازن العقربي نظير 6 آلاف دولار لكل مشارك في تلك العمليات، إضافة إلى العمليات الأخيرة التي شهدتها محافظة عدن مؤخرا بينها اغتيال القائد العميد حريز الحالمي، قبل أن يتم القبض عليهم من قبل وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لأمن عدن. وكان أعضاء الخلية أدلوا باعترافات خطرة كشفت حقيقة ارتباط تلك الأعمال الإجرامية بالرئيس المخلوع وأتباعه الموالين له بينهم ضابط البحث الأسبق المدعو أبو سالم والذي اتهم قبل سنوات بتعذيب المغدور أحمد الدرويش أثناء التحقيق معه في شرطة خور مكسر التي كان أبو سالم يزاول عمله فيها قبل اندلاع الحرب وتحوله إلى قيادة الجماعات الإرهابية.
وقال أحد المتهمين أثناء التحقيق معه إنه رفض تنفيذ عملية اغتيال قائد شرطة مديرية كريتر مقابل 6 آلاف دولار، مشيرا لتلقيه تهديدا من المشرف على العملية ويدعى «أبو أسامة» بأنه وفي حال رفضه تنفيذ المهمة سيقوم بإيكالها لشباب من أبناء منطقة الممدارة الواقعة شمال عدن ممن لديهم سوابق جنائية في عمليات قتل بينها اغتيال طالت مدير سجن المنصورة وهاد وقاص يوم 6 مايو 2016.
بدوره، قال الخبير الأمني والعسكري الاستراتيجي المتقاعد، العقيد همدان هرهرة لـ«الشرق الأوسط» إن نجاح أجهزة الأمن في الوصول إلى أوكار الجماعات المتطرفة واعتقال أعضائها والتحقيق معهم يعد مؤشرا إيجابيا في عملية محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه في محافظة عدن تحيدا باعتبارها قاطرة المدن اليمنية من جهة كونها نموذجا دالا على المدنية والتعايش والسلام واليقظة الأمنية التي عاشتها المدينة ردحا من الزمن. وحذر العقيد هرهرة من مغبة التقاعس والتراخي في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد ويحتمل فيها لجوء الرئيس المخلوع صالح وأعوانه إلى تنفيذ عمليات بهدف تخفيف الضغط عنه في العاصمة اليمنية صنعاء التي تشهد خناقا عسكريا بريا وجويا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.