الإطاحة بعناصر إرهابية مسؤولة عن الاغتيالات في عدن

من بينهم مدبرو عمليات تصفية لقيادات في الأمن والمقاومة

الإطاحة بعناصر إرهابية مسؤولة عن الاغتيالات في عدن
TT

الإطاحة بعناصر إرهابية مسؤولة عن الاغتيالات في عدن

الإطاحة بعناصر إرهابية مسؤولة عن الاغتيالات في عدن

نجحت أجهزة الأمن في محافظة عدن جنوبي البلاد، خلال الثلاثة الأيام الماضية في الكشف عن متفجرات قبل انفجارها والوصول إلى معاقل جماعات إرهابية والقبض على عدد من أعضائها، ومن بينهم قائد الخلية الإرهابية المتهم أعضاؤها بأعمال اغتيالات لشخصية مهمة في أجهزة الأمن وقوات التحالف والمقاومة.
وكشفت التحقيقات الأولية مع أعضاء الخلية بتورط أسماء قيادات قاعدية يتم تمويلها من أجهزة استخبارات عسكرية وأمنية تابعة للرئيس المخلوع وأتباعه من قيادات عسكرية وأمنية معروفة خلال سنوات حكمه.
وقال المتحدث باسم شرطة عدن، عبد الرحمن النقيب، لـ«الشرق الأوسط»، إن وحدة خاصة بمكافحة الإرهاب وتتبع إدارة أمن عدن تمكنت من القبض على خلية إرهابية مكونة من ثمانية أشخاص اعترفوا بمسؤوليتهم الكاملة عن عمليات اغتيال وتصفية طالت قيادات وكوادر أمنية وعسكرية ورموزا في المقاومة في محافظة عدن.
وأكد النقيب في سياق حديثه أن المتهمون أقروا بمسؤوليتهم عن اغتيال وتصفية القيادي في المقاومة أحمد الإدريسي ورفاقه يوم الأربعاء 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015 في مدينة المنصورة وسط عدن.
وكشف عن أن المتهمين اعترفوا أثناء سير التحقيقات أيضا بتسلمهم مبالغ مالية «نظير تنفيذ كل عملية اغتيال يقومون بها في عدن»، مبينا أن أفراد الخلية اعترفوا أيضا بتسلمهم لأموال عبر شخص ضمن الخلية الإرهابية نفسها ويدعى «ن، م» لافتا إلى أن الشخص المذكور هو من يتعامل مباشرة مع قيادة القاعدة التي كانت وقتها تتخذ من مجمع المدينة (المنصورة) مقرا لها بقيادة المدعو أبو سالم. وأضاف أن المتهمين أدلوا باعترافات دقيقة شارحين وبشكل تفصيلي عن كيفية الاغتيالات التي قاموا بتنفيذها ومنها اغتيالهم للضابط الإماراتي النقيب هادف حميد الشامسي لدى خروجه من أحد المتاجر في مدينة المنصورة في 18 مايو (أيار) 2015.
وأكد المتحدث أن المتهمين أقروا بتشكيلهم خلية إرهابية في عدن مهمتها قتل وتصفية الكوادر والقيادات الفاعلة وكذا تصفية ضباط وجنود يعملون في الأجهزة الأمنية أو ضمن المقاومة، وكذلك تلك الشخصيات التي تتعامل مع قوات التحالف العربي بغرض خلق حالة من الإرباك والفوضى في عدن وإرهاب وتخويف الكوادر الأمنية والعسكرية حتى تضل أجهزة الأمن المختلفة مشلولة وغير قادرة على تأدية مهامها؟ وأشار النقيب إلى أن من يقوم بتوزيع تلك المبالغ عقب تنفيذ عمليات الاغتيالات هو أحد أفراد الخلية ويدعى «ن، ح، م» الذي اعترف بتسلم تلك الأموال مباشرة من أمير تنظيم القاعدة في عدن المدعو «أبو سالم»، مبينا أن المتهمون اعترفوا أيضا بقتل موظفي الهلال الأحمر الإماراتي الثلاثة.
وأكد أن أفراد الخلية اعترفوا بتصفيتهم لشرطي المرور في تقاطع سوزوكي جنوبي مدينة الشيخ عثمان شمال عدن مقابل 3 آلاف دولار وكذا قتل العقيد الجحما والعقيد الصبيحي في جولة كالتكس جنوبي مدينة المنصورة وسط عدن، علاوة لاغتيالهم جندي التحريات بشرطة الشيخ عثمان حافظ البيتي إلى جانب اغتيال أشخاص آخرين بينهم مازن العقربي نظير 6 آلاف دولار لكل مشارك في تلك العمليات، إضافة إلى العمليات الأخيرة التي شهدتها محافظة عدن مؤخرا بينها اغتيال القائد العميد حريز الحالمي، قبل أن يتم القبض عليهم من قبل وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لأمن عدن. وكان أعضاء الخلية أدلوا باعترافات خطرة كشفت حقيقة ارتباط تلك الأعمال الإجرامية بالرئيس المخلوع وأتباعه الموالين له بينهم ضابط البحث الأسبق المدعو أبو سالم والذي اتهم قبل سنوات بتعذيب المغدور أحمد الدرويش أثناء التحقيق معه في شرطة خور مكسر التي كان أبو سالم يزاول عمله فيها قبل اندلاع الحرب وتحوله إلى قيادة الجماعات الإرهابية.
وقال أحد المتهمين أثناء التحقيق معه إنه رفض تنفيذ عملية اغتيال قائد شرطة مديرية كريتر مقابل 6 آلاف دولار، مشيرا لتلقيه تهديدا من المشرف على العملية ويدعى «أبو أسامة» بأنه وفي حال رفضه تنفيذ المهمة سيقوم بإيكالها لشباب من أبناء منطقة الممدارة الواقعة شمال عدن ممن لديهم سوابق جنائية في عمليات قتل بينها اغتيال طالت مدير سجن المنصورة وهاد وقاص يوم 6 مايو 2016.
بدوره، قال الخبير الأمني والعسكري الاستراتيجي المتقاعد، العقيد همدان هرهرة لـ«الشرق الأوسط» إن نجاح أجهزة الأمن في الوصول إلى أوكار الجماعات المتطرفة واعتقال أعضائها والتحقيق معهم يعد مؤشرا إيجابيا في عملية محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه في محافظة عدن تحيدا باعتبارها قاطرة المدن اليمنية من جهة كونها نموذجا دالا على المدنية والتعايش والسلام واليقظة الأمنية التي عاشتها المدينة ردحا من الزمن. وحذر العقيد هرهرة من مغبة التقاعس والتراخي في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد ويحتمل فيها لجوء الرئيس المخلوع صالح وأعوانه إلى تنفيذ عمليات بهدف تخفيف الضغط عنه في العاصمة اليمنية صنعاء التي تشهد خناقا عسكريا بريا وجويا.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.