المبعوث الأممي إلى ليبيا يلمح إلى احتمال القيام بعملية برية جديدة

كوبلر قال إن دعم حكومة الوفاق أصبح يتهاوى * مصر تستعيد عمالها المخطوفين بعد تنسيق مع قوات الجيش الليبي

مقاتلون موالون للحكومة الليبية بعد تحقيق انتصارات كبيرة في مدينة سرت ضد تنظيم «داعش» (رويترز)
مقاتلون موالون للحكومة الليبية بعد تحقيق انتصارات كبيرة في مدينة سرت ضد تنظيم «داعش» (رويترز)
TT

المبعوث الأممي إلى ليبيا يلمح إلى احتمال القيام بعملية برية جديدة

مقاتلون موالون للحكومة الليبية بعد تحقيق انتصارات كبيرة في مدينة سرت ضد تنظيم «داعش» (رويترز)
مقاتلون موالون للحكومة الليبية بعد تحقيق انتصارات كبيرة في مدينة سرت ضد تنظيم «داعش» (رويترز)

على الرغم من الغارات الجوية التي تشنها طائرات عسكرية أميركية بطلب من فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، على مواقع لتنظيم داعش في المدينة، فإن مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لمح أمس للمرة الأولى إلى احتمال القيام بعملية برية جديدة.
وقال كوبلر لصحيفة «نويه زورتشر تسايتونج» السويسرية إن القوة الجوية الأميركية وحدها لا يمكنها كسب المعركة مع تنظيم داعش، ودعا الفصائل المتناحرة إلى دعم حكومة الوفاق.
وقال المركز الإعلامى لعملية «البينان المرصوص»، التي أطلقتها هذه القوات في شهر مايو (أيار) الماضي لتحرير المدينة الساحلية ومسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، إن القوات سيطرت على الفندق الرئاسي المجاور للميناء، الذي كان موقعا لتمركز القناصة والمراقبة، مؤكدة أنها أحكمت قبضتها على القصور الرئاسية بعد معارك خاضتها مع فلول «داعش»، وأضافت في بيان صحافي قدمته أمس: «لقد تعاملت قواتنا مع عدد من القناصة كانوا مختبئين في إحدى زوايا مجمع قاعات واغادوغو التي سيطرت عليها قواتنا، وتم القضاء عليهم. وقد توغلت قواتنا اليوم في الحي رقم 1 والحي رقم 3. وهي من آخر معاقل (داعش) في المدينة».
من جهته، قال رضا عيسى، المتحدث باسم عملية سرت، إن مقاتلين تقدموا صوب فندق ودور ضيافة قرب ميناء سرت، وتبادلوا إطلاق نار بشكل متقطع مع المتشددين، مشيرا إلى أن الوحدات الهندسية العسكرية تعمل حاليا على تطهير المناطق المحررة من الألغام، وأعلن أن 18 مقاتلا من القوات المتحالفة مع حكومة السراج لقوا حتفهم وأصيب 72 آخرين، وأنه من بين القتلى مختار فكرون، المتحدث باسم القوات الجوية، الذي لقي حتفه إلى جانب طيار آخر عندما تحطمت طائرتهم فوق سرت.
وجاءت تلك المكاسب بعد معارك استمرت أسابيع في المناطق السكنية، حيث واجه المقاتلون الليبيون صعوبة في تحقيق مكاسب؛ بسبب نيران القناصة والشراك والألغام الأرضية.
وتشكل خسارة سرت انتكاسة كبيرة لـ«داعش» الذي سيخسر المدينة الوحيدة التي سيطرت عليها بالكامل في ليبيا، وذلك على نحو سيعزز الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، التي تكافح لبسط سلطتها في بلد يموج بالخصومات السياسية والمسلحة.
من جهته، اعتبر المبعوث الأممي مارتن كوبلر أن دعم حكومة السراج «يتهاوى» وسط تزايد انقطاع التيار الكهربي وضعف العملة الذي يؤثر في الواردات الحيوية. وقال كوبلر إنه لا بديل عن دعم حكومة الوفاق، لكنه أقر بأنها خسرت بعضا من شعبيتها التي حققتها في بادئ الأمر.
وبسؤاله عن تصريحه السابق بأن 95 في المائة من الليبيين يدعمون السراج قال كوبلر: «كان ذلك في أبريل (نيسان) الماضي، حيث كان وقتها الكثير من حسن النية إزاء حكومة الوفاق. لكنها خسرت بعض التأييد في الوقت الراهن»، مضيفا أنه «في ذلك الوقت كانت الكهرباء تعمل في طرابلس 20 ساعة يوميا والآن تعمل فقط 12 ساعة.. وفي أبريل الماضي كان الناس يدفعون 3.5 دينار مقابل الدولار.. أما اليوم فيدفعون خمسة دنانير. وهذا مدمر لاقتصاد يعتمد على الاستيراد.. الدعم يتداعى».
في غضون ذلك، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة السراج عن مهلة أسبوع لعودة عضوي المجلس المقاطعين لجلساته علي القطراني وعمر الأسود، للالتحاق بالمجلس أو استبدالهما، وفقا لبنود الاتفاق السياسي.
ودعا المجلس في بيان له القطراني والأسود إلى المشاركة مجددا في جلساته، بعد تغيبهما عنه 12 اجتماعا، وغيابهما المستمر عن المجلس منذ 6 أشهر، مخالفين اللائحة الداخلية لعمل المجلس الرئاسي.
وعلق القطراني والأسود عضويتهما في المجلس المكون من 9 أشخاص منذ مطلع العام الحالي، بسبب اعتراضهما على المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، التي تنص على نقل صلاحيات قيادة الجيش إلى المجلس، وإلغاء صفة القائد العام وتجريدها من الفريق خليفة حفتر. وأبدى النائبان، معارضتهما لعدد من الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في حكومة السراج، بجانب مطالبة القطراني بإلغاء حقيبة الدفاع في الحكومة.
إلى ذلك، حذر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الأمم المتحدة مما وصفه بالتداعيات الخطيرة الناجمة والمتكررة بسبب ممارسات ما يسمى بـتنظيم «قوات سرايا الدفاع عن بنغازي»، لافتا النظر إلى أنها ترقى لجرائم حرب. وقال صالح في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة نشرت وكالة الأنباء الليبية مقتطفات منها: «إننا نحذر من التداعيات الخطيرة لهذا الأمر، ونذكر بما ترتكبه تلك المجموعات من أفعال إرهابية ترقى لجرائم حرب، من خلال ترويع القرى الآمنة وتخريب الممتلكات والبنى التحتية، واختطاف المواطنين الآمنين وقتل الأسرى دون وجه حق، كما أن بعض قياداته من ذوي السوابق والارتباط بجماعات متطرفة، التي تم تصنيفها دوليًا كجماعات إرهابية».
ولفت النظر إلى محاولة هذا التنظيم شن عدوان آخر على بعض الأجزاء من شرق البلاد، مستهدفا الوصول إلى مدينة بنغازي بعد نجاح الجيش الوطني في دحره مؤخرا.
وكان الهلال الأحمر بنغازي قد أعلن انتشال 12 جثمانا تم العثور عليها بمقبرة جماعية بمنطقة الرقطة تبعد نحو 80 كيلومترا غرب بنغازي، بعد معارك وصفتها مصادر عسكرية بالشرسة بين الجيش الليبي و«سرايا الدفاع» التي حاولت الوصول إلى مدينة بنغازي لمساندة الجماعات الإرهابية هناك.
من جهة ثانية استعادت مصر 23 من عمالها المخطوفين في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وذلك بعد عملية أمنية وعسكرية تمت بالتعاون مع الجيش الليبي وقواته الخاصة، فيما أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أنها حققت انتصارات جديدة، وسيطرت على مناطق جديدة، مشيرة إلى أنها بدأت تقترب من السيطرة على مدينة سرت بالكامل، والقضاء على آخر فلول تنظيم داعش.
وقالت مصادر ليبية إن المختطفين كانوا محتجزين في منطقة «بشر» داخل مكان يستخدم لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتم نقلهم إلى بنغازي تحت حماية أمنية مشددة قبل وصولهم إلى منفذ مساعد البري، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أعلن التلفزيون الرسمي المصري أن عملية تحرير المخطوفين تمت بناء على توجيهات السيسي بالتنسيق بين الجيش الليبي والقوات الخاصة مع المخابرات المصرية.
وسبق أن خطف مصريون أكثر من مرة في ليبيا خلال العامين الأخيرين من قبل مسلحين، وكان يتم تحريرهم في الغالب بعد سداد فدية للخاطفين، بينما قتل تنظيم داعش 21 قبطيا مصريا في سرت بعد قرابة شهر من اختطافهم العام الماضي.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».