المبعوث الأممي إلى ليبيا يلمح إلى احتمال القيام بعملية برية جديدة

كوبلر قال إن دعم حكومة الوفاق أصبح يتهاوى * مصر تستعيد عمالها المخطوفين بعد تنسيق مع قوات الجيش الليبي

مقاتلون موالون للحكومة الليبية بعد تحقيق انتصارات كبيرة في مدينة سرت ضد تنظيم «داعش» (رويترز)
مقاتلون موالون للحكومة الليبية بعد تحقيق انتصارات كبيرة في مدينة سرت ضد تنظيم «داعش» (رويترز)
TT

المبعوث الأممي إلى ليبيا يلمح إلى احتمال القيام بعملية برية جديدة

مقاتلون موالون للحكومة الليبية بعد تحقيق انتصارات كبيرة في مدينة سرت ضد تنظيم «داعش» (رويترز)
مقاتلون موالون للحكومة الليبية بعد تحقيق انتصارات كبيرة في مدينة سرت ضد تنظيم «داعش» (رويترز)

على الرغم من الغارات الجوية التي تشنها طائرات عسكرية أميركية بطلب من فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، على مواقع لتنظيم داعش في المدينة، فإن مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لمح أمس للمرة الأولى إلى احتمال القيام بعملية برية جديدة.
وقال كوبلر لصحيفة «نويه زورتشر تسايتونج» السويسرية إن القوة الجوية الأميركية وحدها لا يمكنها كسب المعركة مع تنظيم داعش، ودعا الفصائل المتناحرة إلى دعم حكومة الوفاق.
وقال المركز الإعلامى لعملية «البينان المرصوص»، التي أطلقتها هذه القوات في شهر مايو (أيار) الماضي لتحرير المدينة الساحلية ومسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، إن القوات سيطرت على الفندق الرئاسي المجاور للميناء، الذي كان موقعا لتمركز القناصة والمراقبة، مؤكدة أنها أحكمت قبضتها على القصور الرئاسية بعد معارك خاضتها مع فلول «داعش»، وأضافت في بيان صحافي قدمته أمس: «لقد تعاملت قواتنا مع عدد من القناصة كانوا مختبئين في إحدى زوايا مجمع قاعات واغادوغو التي سيطرت عليها قواتنا، وتم القضاء عليهم. وقد توغلت قواتنا اليوم في الحي رقم 1 والحي رقم 3. وهي من آخر معاقل (داعش) في المدينة».
من جهته، قال رضا عيسى، المتحدث باسم عملية سرت، إن مقاتلين تقدموا صوب فندق ودور ضيافة قرب ميناء سرت، وتبادلوا إطلاق نار بشكل متقطع مع المتشددين، مشيرا إلى أن الوحدات الهندسية العسكرية تعمل حاليا على تطهير المناطق المحررة من الألغام، وأعلن أن 18 مقاتلا من القوات المتحالفة مع حكومة السراج لقوا حتفهم وأصيب 72 آخرين، وأنه من بين القتلى مختار فكرون، المتحدث باسم القوات الجوية، الذي لقي حتفه إلى جانب طيار آخر عندما تحطمت طائرتهم فوق سرت.
وجاءت تلك المكاسب بعد معارك استمرت أسابيع في المناطق السكنية، حيث واجه المقاتلون الليبيون صعوبة في تحقيق مكاسب؛ بسبب نيران القناصة والشراك والألغام الأرضية.
وتشكل خسارة سرت انتكاسة كبيرة لـ«داعش» الذي سيخسر المدينة الوحيدة التي سيطرت عليها بالكامل في ليبيا، وذلك على نحو سيعزز الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، التي تكافح لبسط سلطتها في بلد يموج بالخصومات السياسية والمسلحة.
من جهته، اعتبر المبعوث الأممي مارتن كوبلر أن دعم حكومة السراج «يتهاوى» وسط تزايد انقطاع التيار الكهربي وضعف العملة الذي يؤثر في الواردات الحيوية. وقال كوبلر إنه لا بديل عن دعم حكومة الوفاق، لكنه أقر بأنها خسرت بعضا من شعبيتها التي حققتها في بادئ الأمر.
وبسؤاله عن تصريحه السابق بأن 95 في المائة من الليبيين يدعمون السراج قال كوبلر: «كان ذلك في أبريل (نيسان) الماضي، حيث كان وقتها الكثير من حسن النية إزاء حكومة الوفاق. لكنها خسرت بعض التأييد في الوقت الراهن»، مضيفا أنه «في ذلك الوقت كانت الكهرباء تعمل في طرابلس 20 ساعة يوميا والآن تعمل فقط 12 ساعة.. وفي أبريل الماضي كان الناس يدفعون 3.5 دينار مقابل الدولار.. أما اليوم فيدفعون خمسة دنانير. وهذا مدمر لاقتصاد يعتمد على الاستيراد.. الدعم يتداعى».
في غضون ذلك، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة السراج عن مهلة أسبوع لعودة عضوي المجلس المقاطعين لجلساته علي القطراني وعمر الأسود، للالتحاق بالمجلس أو استبدالهما، وفقا لبنود الاتفاق السياسي.
ودعا المجلس في بيان له القطراني والأسود إلى المشاركة مجددا في جلساته، بعد تغيبهما عنه 12 اجتماعا، وغيابهما المستمر عن المجلس منذ 6 أشهر، مخالفين اللائحة الداخلية لعمل المجلس الرئاسي.
وعلق القطراني والأسود عضويتهما في المجلس المكون من 9 أشخاص منذ مطلع العام الحالي، بسبب اعتراضهما على المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، التي تنص على نقل صلاحيات قيادة الجيش إلى المجلس، وإلغاء صفة القائد العام وتجريدها من الفريق خليفة حفتر. وأبدى النائبان، معارضتهما لعدد من الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في حكومة السراج، بجانب مطالبة القطراني بإلغاء حقيبة الدفاع في الحكومة.
إلى ذلك، حذر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الأمم المتحدة مما وصفه بالتداعيات الخطيرة الناجمة والمتكررة بسبب ممارسات ما يسمى بـتنظيم «قوات سرايا الدفاع عن بنغازي»، لافتا النظر إلى أنها ترقى لجرائم حرب. وقال صالح في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة نشرت وكالة الأنباء الليبية مقتطفات منها: «إننا نحذر من التداعيات الخطيرة لهذا الأمر، ونذكر بما ترتكبه تلك المجموعات من أفعال إرهابية ترقى لجرائم حرب، من خلال ترويع القرى الآمنة وتخريب الممتلكات والبنى التحتية، واختطاف المواطنين الآمنين وقتل الأسرى دون وجه حق، كما أن بعض قياداته من ذوي السوابق والارتباط بجماعات متطرفة، التي تم تصنيفها دوليًا كجماعات إرهابية».
ولفت النظر إلى محاولة هذا التنظيم شن عدوان آخر على بعض الأجزاء من شرق البلاد، مستهدفا الوصول إلى مدينة بنغازي بعد نجاح الجيش الوطني في دحره مؤخرا.
وكان الهلال الأحمر بنغازي قد أعلن انتشال 12 جثمانا تم العثور عليها بمقبرة جماعية بمنطقة الرقطة تبعد نحو 80 كيلومترا غرب بنغازي، بعد معارك وصفتها مصادر عسكرية بالشرسة بين الجيش الليبي و«سرايا الدفاع» التي حاولت الوصول إلى مدينة بنغازي لمساندة الجماعات الإرهابية هناك.
من جهة ثانية استعادت مصر 23 من عمالها المخطوفين في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وذلك بعد عملية أمنية وعسكرية تمت بالتعاون مع الجيش الليبي وقواته الخاصة، فيما أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أنها حققت انتصارات جديدة، وسيطرت على مناطق جديدة، مشيرة إلى أنها بدأت تقترب من السيطرة على مدينة سرت بالكامل، والقضاء على آخر فلول تنظيم داعش.
وقالت مصادر ليبية إن المختطفين كانوا محتجزين في منطقة «بشر» داخل مكان يستخدم لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتم نقلهم إلى بنغازي تحت حماية أمنية مشددة قبل وصولهم إلى منفذ مساعد البري، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أعلن التلفزيون الرسمي المصري أن عملية تحرير المخطوفين تمت بناء على توجيهات السيسي بالتنسيق بين الجيش الليبي والقوات الخاصة مع المخابرات المصرية.
وسبق أن خطف مصريون أكثر من مرة في ليبيا خلال العامين الأخيرين من قبل مسلحين، وكان يتم تحريرهم في الغالب بعد سداد فدية للخاطفين، بينما قتل تنظيم داعش 21 قبطيا مصريا في سرت بعد قرابة شهر من اختطافهم العام الماضي.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.