«دانة غاز» الإماراتية تترقب الحكم النهائي في قضيتها مع «الوطنية» الإيرانية

بسبب إخلال الشركة الإيرانية بعقود توريد الغاز منذ 2005

قالت شركة «دانة غاز» الإماراتية، إن المحكمة الإنجليزية العليا رفضت بشكل نهائي ما تبقى من مسوغات «شركة النفط الوطنية الإيرانية» لاستئناف قرار محكمة التحكيم لعام 2014، حيث بُت في جميع القضايا موضوع الدعوى لصالح شريك «دانة غاز»، «شركة نفط الهلال الدولية المحدودة» و«شركة الهلال الوطنية للغاز المحدودة».
وأشارت الشركة الإماراتية أمس، والتي تتخذ من أمارة الشارقة مقرًا لها، إلى أن «شركة النفط الوطنية الإيرانية» كانت قد استأنفت قرار التحكيم لعام 2014، أمام المحكمة الإنجليزية العليا، حيث استمعت المحكمة سابقًا لمعظم مسوغات الاستئناف ومن ثم رفضتها في مارس (آذار) 2016.
ولفتت إلى أن حكم الاستئناف النهائي في يوليو (تموز) الماضي أكد على أن قرار عام 2014 هو قرار نهائي ومُلزم، وأن «شركة النفط الوطنية الإيرانية» قد أخلّت بالتزامات عقد توريد الغاز منذ عام 2005. وتم تحديد موعد جلسة استماع نهائية في 28 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في لاهاي من قِبل محكمة التحكيم، للبت في مطالبات الأضرار المُقدّمة ضد «شركة النفط الوطنية الإيرانية» والناجمة عن عدم الوفاء ببنود عقد توريد الغاز.
وجاء الكشف عن تفاصيل التطورات في قضية «دانة غاز» مع الشركة الإيرانية من خلال إعلان الشركة الإماراتية عن النتائج المالية، والتي تضمنت تحقيق صافي أرباح خلال الربع الثاني بلغ 7 ملايين دولار (26 مليون درهم)، من دون تغيير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي الإيرادات 96 مليون دولار (351 مليون درهم)، مقارنة مع 116 مليون دولار (425 مليون درهم) خلال الربع الثاني من 2015، ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الهيدروكربونات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والذي عوضته فوائد محددة ورسوم غير مكررة، إلى جانب تحرير مخصصات ومكاسب من إعادة شراء الصكوك العادية، وتسلمت الشركة 8 ملايين دولار (29 مليون درهم) عن مبيعاتها من حقل غاز الزوراء في الإمارات، كما ساهم ارتفاع حجم الإنتاج في مصر خلال الربع الثاني في دعم الإيرادات.
وبلغ متوسط أسعار البيع الفعلية للمكثفات خلال الربع الثاني 34 دولارا للبرميل، و27 دولارا لبرميل النفط المكافئ من غاز البترول المسال، بالمقارنة مع 59 دولارا للبرميل بالنسبة للمكثفات و36 دولارا للبرميل بالنسبة لغاز البترول المسال خلال الربع الثاني من 2015، و30 دولارا لبرميل المكثفات و29 دولارا لبرميل غاز البترول المسال على التوالي خلال الربع الأول 2016.
ولفتت الشركة إلى أنه بحلول نهاية الربع الثاني، بلغ حجم السيولة النقدية والأرصدة المصرفية للشركة 344 مليون دولار (1.261 مليار درهم) مقارنة مع 413 مليون دولار (1.514 مليار درهم) بحلول نهاية مارس الماضي، وعزت التراجع بشكل رئيسي إلى إعادة شراء صكوك عادية مستحقة بقيمة 50 مليون دولار (183 مليون درهم) (بالقيمة الاسمية)، ما نتج عنه مكاسب غير مكررة بقيمة 6 ملايين دولار (22 مليون درهم)، فيما يعزى الجزء المتبقي من التراجع إلى النفقات الرأسمالية لحقل غاز الزوراء، وسداد أرباح الصكوك، إلى جانب نفقات أخرى.
وخلال النصف الأول من 2016، بلغ إجمالي إيرادات «دانة غاز» 178 مليون دولار (652 مليون درهم) مقارنة مع 231 مليون دولار (874 مليون درهم) خلال الفترة ذاتها من 2015، وقالت «دانة غاز» إن الانخفاض يرجع بشكل أساسي إلى التراجع الحاد في أسعار الهيدروكربونات، حيث بلغ صافي الأرباح خلال النصف الأول 13 مليون دولار (48 مليون درهم) مقارنة مع 19 مليون دولار (69 مليون درهم) خلال النصف الأول من 2015، وساهم تراجع التكاليف العامة والإدارية والتشغيلية إلى جانب الدخل من الاستثمار والتمويل في تعويض الانخفاض في الإيرادات.
وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «نواصل تحقيق تقدم جيد على مستوى عملياتنا من خلال خفض التكاليف وزيادة حجم الإنتاج. فقد سجلنا زيادة ملموسة في حجم الإنتاج من حقولنا في مصر، حيث يعمل مصنع الوسطاني حاليًا بأقصى طاقته الإنتاجية. ونعمل حاليًا على حفر بئر استكشافية عميقة لطبقات رملية بعصر الأوليجوسين بمنطقة دلتا النيل البرية، ونتوقع بدء ظهور نتائج البئر قبل نهاية العام الجاري، وخلال الربع الثاني، نجحنا في الحفاظ على استقرار وتيرة تحصيل مستحقاتنا وبلغ إجمالي السيولة النقدية المتاحة لدينا 344 مليون دولار بحلول نهاية النصف الأول، على الرغم من استمرار التحديات والتقلبات في السوق. وسنستأنف في سبتمبر (أيلول) المرحلة التالية من قضية التحكيم مع حكومة إقليم كردستان العراق حيث سيتم حل المسائل التعاقدية العالقة كافة».
وأشارت الشركة إلى أنه بحلول 30 يونيو (حزيران) الماضي، بلغ إجمالي المستحقات المتأخرة للمجموعة 960 مليون دولار (3.5 مليار درهم)، علمًا بأن إجمالي المبالغ النقدية التي تسلمتها «دانة غاز» بحلول نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ 99 مليون دولار (363 مليون درهم).
وتسلمت الشركة من الحكومة المصرية 49 مليون دولار (180 مليون درهم) ليبلغ إجمالي مستحقاتها من عملياتها في مصر بحلول نهاية الفترة المذكورة 230 مليون دولار (843 مليون درهم) مقارنة مع 221 مليون دولار (810 مليون درهم) في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وبلغت حصة «دانة غاز» من المبالغ المتسلمة من حكومة إقليم كردستان العراق خلال النصف الأول 42 مليون دولار (154 مليون درهم)، وبذلك يصل إجمالي مستحقات الشركة من حكومة الإقليم بنهاية 30 يونيو 2016 إلى 726 مليون دولار (2.661 مليار درهم)، مقارنة مع 727 مليون دولار (2.665 مليار درهم). وفي دولة الإمارات، تسلمت «دانة غاز» 8 ملايين دولار (29 مليون درهم). وبحلول نهاية النصف الأول، بلغ إجمالي المستحقات المتأخرة للشركة مليوني دولار (7 ملايين درهم)، علمًا بأنها لم تسجل أي متأخرات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وحول دعوة التحكيم في إقليم كردستان العراق، قالت الشركة إن «محكمة لندن للتحكيم الدولي» ستعقد جلستي استماع للبت في المسائل التعاقدية المتبقية والقضايا المبدئية المتعلقة بمطالبات الأضرار الأخرى المُقدمة من قِبل الائتلاف والمطالبات المضادة المُقدمة من قِبل حكومة إقليم كردستان العراق، حيث ستُعقد الجلسة الأولى في 5 سبتمبر المقبل لمدة أسبوعين، بينما لم يتم حتى الآن تحديد موعد الجلسة الثانية والأخيرة التي ستستغرق أسبوعين أيضا، ولكن من المتوقع أن تجري خلال الربع الرابع من عام 2016، أو الربع الأول من عام 2017.