رئيسة وزراء بريطانيا توجه أنظارها إلى الملفات الدولية الساخنة

تيريزا ماي تريد تحسي علاقات لندن بموسكو وبيونس إيرس

تيريزا ماي تغادر مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينغ ستريت» في طريقها إلى وارسو (رويترز)

بعد رحلاتها المكوكية التي أخذتها أولا إلى أطراف المملكة المتحدة، اسكوتلندا وويلز وشمال آيرلندا، ومن ثم إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، اتجهت الآن أنظار رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي إلى المناطق الساخنة في العلاقات الدولية والأرجنتين. وقد تأتي روسيا الاتحادية في مقدمة هذه الدول. وتحدثت في الأمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف، واتفقا على عقد الاجتماع في المستقبل القريب في محاولة لتحسين العلاقات بين موسكو ولندن.
ومن المقرر أن يحضر بوتين وماي قمة مجموعة العشرين المقبلة في الصين أوائل الشهر المقبل، في فرصة للاجتماع لأول مرة منذ أن تولت ماي رئاسة الوزراء في يوليو (تموز)، بعد استقالة ديفيد كاميرون إثر استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت قد توترت العلاقات بين روسيا وبريطانيا بسبب خلافات بشأن نشاطات المخابرات الروسية ضد خصوم بوتين السياسيين الذين يتخذون من لندن مقرا لهم، وبسبب الوضع في سوريا، فضلا عما تقول لندن إنها زيادة حادة في الطلعات الجوية التي تقوم بها القاذفات الروسية بعيدة المدى قرب المجال الجوي البريطاني. أوكرانيا ستكون أحد الملفات الساخنة التي ستناقشها ماي مع بوتين.
وفي الأمس أكدت روسيا أنها أحبطت «هجمات إرهابية» خططت لها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم بهدف «زعزعة الاستقرار» في شبه الجزيرة قبل انتخابات سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت الاستخبارات الروسية في بيان إنها «أحبطت في القرم هجمات إرهابية كانت تستهدف عناصر رئيسية في البنى التحتية ووسائل التموين في شبه الجزيرة» التي ضمتها موسكو في مارس (آذار) 2014، موضحة أن عنصرا في الاستخبارات الروسية وجنديا روسيا قتلا خلال عمليتين هدفتا إلى اعتقال «مخربين» أوكرانيين.
وذكر مفوض الحكومة الألمانية للشؤون الروسية، جيرنوت إرلر، أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك إلغاء للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا قريبا. وقال إرلر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس (الأربعاء) في إشارة إلى الأوضاع في شرق أوكرانيا: «شاهدنا في الأسابيع الماضية فعليا وبصفة يومية مزيدا من الانتهاك لوقف إطلاق النار والهدنة، ما خلف الكثير من الضحايا من الجانبين».
وذكر إرلر، أنه لذلك هناك إجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ربط مسألة العقوبات تماما بالتنفيذ الكامل لاتفاقية مينسك.
ووصف إرلر الأوضاع في شرق أوكرانيا بأنها مثيرة للقلق، وبعيدة عن تحقيق الشروط اللازمة لتخفيف أو إلغاء العقوبات عن روسيا. يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على روسيا في صيف عام 2014 على خلفية ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم، والنزاع مع شرق أوكرانيا.
وتوافقت أطراف النزاع على اتفاقية مينسك مطلع عام 2015، التي تنص على وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة وإجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا، إلا أن وقف إطلاق النار يشهد خروقات باستمرار.
كما تحاول تيريزا ماي تحسين علاقات بلدها مع بيونس آيرس؛ إذ ذكرت تقارير أرجنتينية أن حوارا سيبدأ حول جزر فوكلاند (المالفيناس) التابعة لبريطانيا وتطالب الأرجنتين بالسيادة عليها، وهي التي تسببت في حرب بين البلدين عام 1982. الحوار الحالي يتناول استئناف الرحلات الجوية إلى الأرخبيل واستغلال النفط. وفي رسالة إلكترونية كشفتها الصحيفة الأرجنتينية «كلارين»، اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على رئيس الدولة الأرجنتيني استئناف الرحلات الجوية إلى هذه الجزر عبر الأرجنتين. وهذه الرحلات متوقفة منذ 1982. والرحلات الجوية المتجهة إلى الأرخبيل تسيرها حاليا شركة الطيران التشيلية «لان» عن طريق تشيلي وتلتف على الأرجنتين بسبب قيود تفرضها بيونس آيرس في مجالها الجوي.
وعبرت ماي أيضا عن أملها في رفع العقوبات التي فرضتها حكومة الرئيسة الاشتراكية السابقة كريستينا كيرشنر على الشركات النفطية التي تعمل في فوكلاند (المالفيناس كما تسميها الأرجنتين). وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إنها تأمل في أن تدخل العلاقات بين البلدين «مرحلة مثمرة».
وأكدت وزيرة الخارجية الأرجنتينية سوزانا مالكورا تبادل الرسائل هذا بين ماي والرئيس ماوريسيو ماكري. وقالت في بيان: «بدأنا نتحدث عن إمكانية استئناف الرحلات، وسنحاول أن نجد طريقة لذلك». وأضافت مالكورا المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أن المملكة المتحدة ترغب في «دراسة القانون المتعلق بالمحروقات، وأجهزتنا تدرس هذا الموضوع».
وتبعد المالفيناس 400 كيلومتر (كلم) عن السواحل الأرجنتينية و12 ألفا و700 كلم عن لندن.
وما زالت الأرجنتين تطالب بها، بعد أكثر من 30 عاما على الحرب الخاطفة بينها وبين بريطانيا التي استمرت 74 يوما في 1982 وأسفرت عن أكثر من 700 قتيل؛ هم 469 جنديا أرجنتينيا، و255 بريطانيا، وثلاثة من سكان الجزر.
من جانب آخر، ذكرت دراسة نشرت أمس الخميس أن مدينة فرنكفورت الألمانية باعتبارها المركز المالي الرئيسي في ألمانيا قد تصبح من أكبر الرابحين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن مدينة فرنكفورت التي يطلق عليها اسم «مانهاتن» في إشارة إلى حي المال الأشهر في نيويورك بالولايات المتحدة، تخوض صراعا مع باريس ودبلن ولوكسمبورغ لاستقطاب الأنشطة المالية الموجودة في حي المال في لندن «سيتي أوف لندن» بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب دراسة أجراها «معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية» فإن فرنكفورت تمتلك أفضل الفرص لجذب الشركات والوظائف من لندن التي تمثل حاليا المركز المالي الرئيسي لأوروبا. وأضافت الدراسة أن «باريس تحرز نقاطا باعتبارها مقرا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولوكسمبورغ بفضل ضرائبها المنخفضة، ودبلن بفضل لغتها الإنجليزية. لكن فرنكفورت تتفوق عليها جميعا.. فرنكفورت ليس فقط القلب المالي لأكبر اقتصاد في أوروبا، لكنها أيضا مقر للبنك المركزي الأوروبي».
وذكرت الدراسة أنه يمكن أيضا الوصول إلى فرنكفورت بفضل امتلاكها أحد أكبر مطارات أوروبا إلى جانب ارتفاع مستوى وسائل المعيشة فيها، بما في ذلك مستوى الرعاية الطبية والأمن. في الوقت نفسه، فإن فرنكفورت لديها كمّ كبير من المكاتب والمساحات الإدارية الخالية المتاحة أمام الشركات، مقارنة بالمدن الأخرى التي تنافسها على استقطاب الشركات العاملة في لندن، كما أن معدلات إيجار الأماكن التجارية في فرنكفورت أقل منها في كثير من المدن الأخرى. وقال ميشائيل فويجتلاندر، خبير سوق العقارات في المعهد، إن «سعر إيجار مكتب في مبنى جيد في باريس يزيد بنحو 50 في المائة على سعره في فرنكفورت».