احتدام المواجهات في نهم وتعز.. وضبط أسلحة روسية حديثة مع الميليشيات

الجيش اليمني يكشف عن معسكرات تجنيد سرية للانقلابيين * «الشرعية» تمهد لتحرير البيضاء بتجهيزات نوعية

مقاتل يمني ضمن قوات الشرعية في جبهة داخلية في تعز (أ.ف.ب)
مقاتل يمني ضمن قوات الشرعية في جبهة داخلية في تعز (أ.ف.ب)
TT

احتدام المواجهات في نهم وتعز.. وضبط أسلحة روسية حديثة مع الميليشيات

مقاتل يمني ضمن قوات الشرعية في جبهة داخلية في تعز (أ.ف.ب)
مقاتل يمني ضمن قوات الشرعية في جبهة داخلية في تعز (أ.ف.ب)

احتدمت المعارك في مديرية نهم، بشمال شرقي العاصمة صنعاء، وسط تقدم كبير لقوات الشرعية، التي سيطرت على مزيد من المواقع وعثرت على أسلحة روسية حديثة الصنع في المواقع التي كان يسيطر عليها الانقلابيون. ويتزامن ذلك مع تجدد الاشتباكات قبل 6 أيام، في إطار العملية العسكرية واسعة النطاق التي أطلقها الجيش الوطني اليمني لتحرير مناطق مديرية نهم، التي تعد الأكبر في صنعاء.
وقال عبد الله الشندقي، المتحدث الرسمي للمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مدفعية الجيش الوطني بدأت في قصف أهداف في ضواحي العاصمة صنعاء، مؤكدا قصف مبنى جهاز الأمن القومي الكائن في «جولة آية»، على طريق منطقة الحتارش، بشمال شرقي العاصمة. وأكد الشندقي أن الخطة العسكرية، التي وضعها الجيش الوطني والمقاومة وتشرف عليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، تقضي بتطهير مديرية نهم بالكامل، ومن ثم انتظار التوجيهات للتحرك في ضوء ذلك.
وأكد متحدث المقاومة أن الميليشيات الانقلابية في مديرية نهم منيت بخسائر مادية، واعتبرت التعزيزات العسكرية التي تدفع بها الميليشيات، إلى جبهة نهم «دلالة على إفلاسها وعلى خسائرها الميدانية». وكشف الشندقي لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش الوطني والمقاومة «عثرت، في المواقع التي سيطرت عليها، على قاعدة صاروخية ومنصة إطلاق صواريخ أسلحة روسية حديثة صنعت عام 2015، ما يدل على أنها أدخلت خلال فترة الهدنة والمشاورات، وعلى أن الأخيرتين لم تستخدمهما الميليشيات رغبة في السلام، وإنما للهروب وإعادة التموضع وإدخال أسلحة إلى البلاد».
وتعد مديرية نهم أكبر مديريات محافظة صنعاء، ويقول البعض إن مساحتها تصل إلى أربعة أضعاف مساحة العاصمة، ويقول الشندقي إن معظم المناطق لا تشهد قتالا، وإن قوات الشرعية سيطرت على نحو 70 في المائة من المواقع الاستراتيجية، لافتا إلى أنه تبقى لدى الميلشيات موقع استراتيجي واحد وهو «نقيل بن غيلان، وهو هدف المرحلة المقبلة من العمليات».
وأشار الشندقي إلى أنه وفي ضوء إعلان رئيس هيئة الأركان اللواء المقدشي أن معركة الحسم بدأت، فإنها قد تشمل محاور الجوف والضالع وغيرها من المحاور.
في السياق ذاته، وصل إلى محافظة مأرب، الفريق الركن على محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، وقالت مصادر في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» إنه باشر بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع القادة العسكريين بهدف مراجعة الخطط العسكرية واللمسات الأخيرة لعملية الحسم العسكري، التي أعلن عنها قبل بضعة أيام، في وقت صدرت توجيهات إلى كافة الألوية والوحدات العسكرية بالرد على كافة خروقات الانقلابيين، في كافة الجبهات «من دون استثناء».
إلى ذلك، كثفت طائرات التحالف غاراتها على مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح في العاصمة صنعاء، كما استهدفت الغارات منازل قيادات انقلابية تابعة للحوثي وصالح حولها قاطنوها إلى مواقع عسكرية ومخازن أسلحة وغرف لإدارة العمليات العسكرية،، إضافة إلى غارات استهدفت تبة التلفزيون والكلية الحربية والمطار وقاعدة الديلمي وعطان ومعسكري النهدين والحفا إلى جانب معسكرات الحرس الجمهوري في الصباحة.
وفي سياق متصل، حصل الجيش اليمني، على معلومات عسكرية سرية، عن تحركات ميليشيا الحوثيين وحليفهم الاستراتيجي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في عدد من الجبهات التي يسيطر عليها الانقلابيون، وهذه المعلومات وفقا لمسؤولين عسكريين ستغير من مسار المعارك في الأيام القلية المقبلة بشكل كبير وتدفع الميليشيا للانسحاب وفي مرحلة متقدمة للاستسلام.
ومن أبرز المعلومات العسكرية، التي يتعامل معها الجيش الوطني، بعد أن أفضى بها أسرى من قيادات الحوثيين، تتمثل في وجود معسكرات مخصصة لتدريب المجندين، مجهولة موجودة في مواقع بعيدة ومتوارية عن الأنظار، ويصعب الوصول إليها، وهذه المراكز أنشئت خلال الأشهر الماضية المتوافقة مع خسائر الانقلابيين للكثير من الجبهات وفرار مقاتليهم وأتباعهم في المواجهات المباشرة.
كما حصل الجيش على معلومات عسكرية، تفيد بأن الانقلابيين يجهزون خلال هذه الفترة مجموعة من الألوية يزيد قوامها على 7 آلاف فرد، خضعوا لتدريبات عسكرية غير متكاملة، ويتوقع الزج بهم في فترة وجيزة لسد النقص البشري التي تعاني منه الميليشيا في الجبهات، وذلك بهدف إعادة الثقة لدى أفرادها بعد أن شوهد تراجعهم وبشكل كبير.
وأوقف الجيش الوطني، بحسب المعلومات التي حصل عليها من الأسرى، زحف اللواء الثالث للحرس الجمهوري، أثناء توجهه إلى «باب المندب» وجرى التعامل مع هذه القوة بمساندة المقاومة الشعبية، إذ كان لواء الحرس الجمهوري، وفقا للمعلومات العسكرية، يسعى للتقدم باتجاه المدينة بعد تطهيرها وطرد الميليشيا من المواقع التي كانوا يسيطرون عليها.
وقال اللواء أحمد سيف، قائد المنطقة العسكرية الرابعة لـ«الشرق الأوسط» إن المعلومات السرية التي حصل الجيش عليها وجار التعامل معها، كان يصعب الحصول عليها خلال الفترة الحالية التي تشتد فيها المعارك في مواقع مختلفة من البلاد، وهي معلومات سيتعمد الجيش عليها بعد أن ثبت صحتها وأهميتها في تغيير موازين القتال في المرحلة المقبلة.
وأضاف اللواء سيف أن هذه المعلومات أقر بها عدد من الأسرى، بعد التحقيق معهم من قبل وحدة متخصصة في الجيش بإجراءات التحقيق، وهذه الوحدة تركز في استجواباتها على معرفة الجهة العسكرية التي يتبع لها الأسير، ومن أين كانت انطلاقته في المواجهات المباشرة مع الجيش الوطني، ومعرفة المهمة التي أوكلت إليه، ومن ثم تحلل هذه المعلومات حسب رتبة الأسير العسكرية، ويتعامل معها الجيش بشكل دقيق.
كشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» عن تجهيز نوعي بآليات عسكرية حديثة ومتطورة إلى محافظتي مأرب وعدن؛ للمشاركة في تحرير محافظة البيضاء، مشيرة إلى أن قرار التحرير تم اتخاذه، وسينطلق عبر أكثر من محور خلال الأيام المقبلة.
وذكرت المصادر أن العملية جرى الإعداد لها مبكرا، بتدريب أكثر من ألفي جندي بإشراف مباشر من قوات التحالف العربي، ومن خلال غطاء جوي لطيران التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن.
سبق ذلك، الانتشار الواسع لقوات الحزام الأمني بما يربو على ألف جندي ومائة عربة عسكرية تشهدها مديريات يافع منذ أسبوع لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعقب الجيوب الإرهابية وتأمين حدود يافع المحاذية لمحافظة البيضاء، وتقول المصادر إنها مهمة ثانوية، أما المهمة الرئيسية من انتشارها أيضًا فتتمثل في تأمين خطوط مرور القوات العسكرية القادمة لمعركة البيضاء عبر مأرب، وأخرى داعمة لها ستتقدم عبر عدن فلحج فالبيضاء.
وتأتي تلك التحركات الميدانية بعد أقل من يومين من وصول نائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن الأحمر إلى محافظة مأرب لتولي قيادة المعركة ميدانيًا، وهي معركة ستتولى في وقت واحد اقتحام العاصمة اليمنية صنعاء، وتحرير محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، وقوات المخلوع صالح منذ أكثر من عام.
وفي تعز، احتدمت المواجهات العنيفة، أمس، بين قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية)، من جهة، وميليشيات الحوثي والموالين لهم من قوات المخلوع صالح في جبهات القتال المختلفة في محافظة تعز.
وتركزت المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف جبهات ثعبات والجحملية، الجبهة الشرقية، لليوم الثالث على التوالي، حيث حققت فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبير واستعادوا عددا من المواقع والمباني التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بعد انسحاب الميليشيات من بينها جامع عقبة ومبنى هراش ويقتربون من السيطرة على مدرسة عقبة والدخول على حي قريش بعد سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات ومن بينهم مقتل أحد قناصي الميليشيات الذي حاول التسلل إلى أحد المباني في منطقة الكمب، في حين لا تزال المواجهات مستمرة، علاوة على احتدام المواجهات في جبهة الصلو، جنوب تعز.
ورافق المواجهات القصف العنيف من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، من مواقع تمركزها من تبة سوفياتل بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في الجبهة الشرقية لإعاقة تقدم قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني وتطهير الجبهة بشكل كامل من الميليشيات، علاوة على قرى ومواقع الشرعية في مديرية الصلو، وعدد من المواقع والأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى وأرياف المحافظة، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من المدنيين العُزل. كما قصفت الميليشيات وبشكل عنيف قلعة القاهرة التاريخية والأحياء المجاورة من مواقع تمركزها في تبة سوفتيل، شرق المدينة.



الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.