الأمم المتحدة ستحقق في هجوم كيميائي محتمل في حلب

طلبت وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة

الأمم المتحدة ستحقق في هجوم كيميائي محتمل في حلب
TT

الأمم المتحدة ستحقق في هجوم كيميائي محتمل في حلب

الأمم المتحدة ستحقق في هجوم كيميائي محتمل في حلب

أعلن الناطق الإعلامي باسم أمين عام الأمم المتحدة فرحان الحق أن الجهة المخولة في التحقيق بهجوم كيميائي محتمل في حلب في العاشر من هذا الشهر (أول من أمس)، هي منظمة الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة وأنه إذا ثبت ذلك فإنه يعد جريمة حرب.
ونقل الحق عن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قوله بشأن هذا الهجوم المحتمل: «لست أنا من يحسم قضية معرفة ما إذا حصل (الهجوم) فعلا، رغم وجود أدلة كثيرة تثبت أن هذا ما حصل». وأضاف دي ميستورا: «إذا حصل ذلك فسيكون جريمة حرب، وعلى الجميع أخذ ذلك في الاعتبار».
وكانت أنباء أشارت إلى مقتل نحو 4 أشخاص وجرح العشرات بمواد تبدو كيميائية.
يذكر أن التقرير النهائي بشأن مسؤولية الأطراف التي استخدمت الكيماوي كسلاح في الحرب السورية، سيصدر نهاية الشهر الحالي.
وقالت الأمم المتحدة، أمس، إنها تسعى لأن ترتب مع روسيا وقفا للقتال «قابلا للتطبيق» من أجل توصيل المساعدات الإنسانية لمدينة حلب السورية، وحذرت من أن الوقت ينفد أمام ما يصل إلى مليوني مدني محاصرين في المدينة.
وكانت روسيا قد قالت، أول من أمس، إنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة ثلاث ساعات يوميا في حلب اعتبارا من غد للسماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية للمدينة وهو اقتراح قال الوسيط الدولي إنه «غير كاف».
وقال يان ايجلاند مستشار الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن المطلوب وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لضمان توصيل المساعدات. وأضاف: «الشيء الجديد والإيجابي اليوم هو أن روسيا الاتحادية قالت إنها مستعدة للجلوس معنا والشريك الآخر (الولايات المتحدة) لمناقشة كيف يمكن تطبيق اقتراح الأمم المتحدة. يحدونا جميعا الأمل في أن يقود هذا لشيء».
وقال ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أمس «ثلاث ساعات لا تكفي. قال الروس إنهم يصغون إلينا وإنهم على استعداد لمناقشة كيفية تحسين اقتراحهم الأصلي».
وكان يشير إلى الاجتماع الذي تعقده مجموعة العمل الإنسانية الخاصة بسوريا التابعة للأمم المتحدة لسوريا كل خميس، برئاسة الروس والأميركيين.
وأضاف: «لقد عبرنا بوضوح عن وجهة نظرنا، كما أعرب الروس عن استعدادهم للحوار، وسنرى ما سيسفر عنه ذلك».
من جهته، قال يان ايغلاند الذي يرأس فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الخاص بسوريا إن سكان حلب يعانون من انقطاع التيار الكهربائي كما أن المياه مقطوعة منذ أيام. وأضاف: «إنهم يعتمدون حاليا بدرجة كبيرة على طريق الكاستيلو». والكاستيلو الذي شكل طريق الإمداد الرئيسي للفصائل المقاتلة أصبح خاضعا لسيطرة الجيش السوري منذ 17 يوليو (تموز) الماضي. وتابع ايغلاند: «يتم تدمير هذه الطريق، وتفخيخها. هناك الكثير من المخاطر في حين أن الخدمات اللوجستية ضخمة بحيث نحتاج كل أسبوع إلى 48 ساعة» هدنة في القتال.
إلى ذلك، حثت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جميع أطراف النزاع في سوريا على ضمان سلامة وكرامة المدنيين قبل كل شيء، بما في ذلك الأسر والفئات الضعيفة المحاصرة في مدينة حلب، ممن يواجهون القصف المستمر والعنف والتشريد.
وأعربت المفوضية في بيان صدر عنها، أمس، عن القلق البالغ إزاء سلسلة من الهجمات على مواقع النازحين داخليا في محافظة إدلب خلال الأيام العشرة الماضية، فضلا عن غيرها من الهجمات على مواقع أخرى للنازحين والمدنيين في أماكن أخرى في البلاد، التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين ومزيد من النزوح.
وأشارت المفوضية إلى أن الهجمات تظهر استخفافا مروعا بحياة المدنيين، مؤكدة على أهمية السماح بالوصول إلى مكان آمن، واحترام الطابع المدني والإنساني لمستوطنات النازحين داخليا وطالبت بـ«ضمان حماية المدنيين على أساس القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، وقانون حقوق الإنسان. ودعت للتوصل إلى حل دائم ومستدام لهذا الصراع».
وعلى صعيد اللاجئين، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، إن تجريم المهاجرين لدخولهم ومغادرتهم بلغاريا بشكل غير منتظم، يضع الكثير منهم في حلقة مفرغة سيئة أيا كانت نتيجتها، ويثير مخاوف جدية حول امتثال الدولة للقانون الدولي.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.