دبلوماسي تركي: أميركا ستسلمنا غولن.. وإجراءاتنا تعزز مبادئ أتاتورك

السفير شن قال لـ «الشرق الأوسط» إن بلاده «باتت أقرب للاتحاد الأوروبي»

السفير صالح مطلو شن ممثل تركيا لدى منظمة التعاون الإسلامي
السفير صالح مطلو شن ممثل تركيا لدى منظمة التعاون الإسلامي
TT

دبلوماسي تركي: أميركا ستسلمنا غولن.. وإجراءاتنا تعزز مبادئ أتاتورك

السفير صالح مطلو شن ممثل تركيا لدى منظمة التعاون الإسلامي
السفير صالح مطلو شن ممثل تركيا لدى منظمة التعاون الإسلامي

في الوقت الذي تتداول فيه وسائل إعلام عالمية، معلومات متضاربة عن عدد المعتقلين والموقوفين على خلفية الانقلاب الفاشل في تركيا، أكد ممثل تركيا لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير صالح مطلو شن، أن العدد الحقيقي حتى أمس بلغ 18 ألف شخص.
وشدد مطلو شن في حوار مع «الشرق الأوسط»، على أن تركيا باتت الآن أقرب للاتحاد الأوروبي الذي يشترط سيطرة الدول على قواتها المسلحة، وهو ما فعلته بلاده.
واعتبر أن تكلفة الانقلاب الفاشل لن تكون كبيرة؛ لأن الوضع في تركيا «استثنائي»، فالسوق المحلية لم تتأثر بما حدث، والاستثمارات لم تخرج من تركيا على حد قوله.
وأكد أن الحكومة التركية كانت واعية لما سيحدث قبل محاولة الانقلاب بأيام معدودة، وحددت هوية بعض المخططين له من اتباع فتح الله غولن، الموجودين ضمن الجيش، وتابعتهم.
وأشار إلى أن بلاده تؤمن بأن أميركا ستسلم غولن للسلطات التركية لمحاكمته، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تقوم بإجراءات قانونية تسبق تسليمه لمحاكمته داخل تركيا وفقًا للقانون.
ورفض وصف فتح الله غولن للانقلاب الفاشل بالفيلم الهوليودي، مؤكدًا أن غولن وضع خطة بعيدة المدى للسيطرة على 90 في المائة من مؤسسات الدولة، لتسهيل مهمته الانقلابية والوصول إلى الحكم.
وفيما يلي نص الحوار:
* ماذا تقولون لمن يردد أن الانقلاب كان مدبرا؟
- كثير من الناس طرحوا هذا السيناريو، على الرغم من عدم منطقيته، والصحيح أن فتح الله غولن حاول الانقلاب عن طريق مجموعة تنتمي له داخل الجيش، ولدينا الأدلة على ذلك.
الانقلاب كان محاولة لقتل الرئيس والاعتداء على البرلمان والحكومة والنظام الدستوري وعامة الشعب.
* كيف تردون على قول فتح الله غولن الذي وصف الانقلاب الفاشل بأنه فيلم هوليودي، وأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتورط في أي عمل مخالف للقيم الديمقراطية، فكيف بتنفيذ انقلاب على من جاءت به صناديق الاقتراع؟
- فتح الله غولن وضع خطة مستقبلية بعيدة المدى قبل 40 سنة، ركز فيها بشكل خفي على التسلل للمؤسسات العسكرية والتعليمية والقضاء والشرطة والدرك، واستطاع السيطرة على 90 في المائة من مؤسسات الدولة، من خلال تجهيز وتعليم أتباعه.
وأعلم غولن أتباعه كما ظهر في فيديوهات نشرت له في «يوتيوب» أنهم سيفعلون أي شيء للحصول على مرادهم والسيطرة على الدولة من خلال التخفي والتسلل، وجميع هذه الأمور تؤكد أن ما حدث ليس فيلما هوليوديًا وإنما بتدبير وتخطيط منه شخصيًا.
* ماذا يعني لكم تجاهل واشنطن القبض على فتح غولن أو تسليمه إلى أنقرة؟
- نؤمن أن أميركا ستسلم غولن، وهناك إجراءات قانونية تأخذ وقتًا، وأميركا حليف استراتيجي وحليف في حلف الناتو.
* غولن أبدى استعداده للتحقيق والمحاكمة بشرط أن يتم ذلك في إطار دولي يضمن له العدالة وليس الحكم المسبق، فبماذا تعلقون؟
- فتح الله غولن بياناته متعارضة، إذ قال سابقًا: «إن قام أحد من أتباعي بالانضمام إلى هذا الانقلاب لن أرضى عنه»، وفي هذا الشأن ليس هناك لجنة دولية في القضاء الدولي للقيام بمثل هذه المحاكمات.
ملف غولن جارٍ بين تركيا وأميركا، ويقتضي تسليمه وإعادته إلى تركيا لمحاكمته وفق القانون، وبالطبع لديه الحق في الدفاع عن نفسه، ولدينا جميع الأدلة التي تثبت تورطه في الانقلاب، إلى جانب الاعترافات التي أدلى بها من تم القبض عليهم عن تورط غولن وكيفية التحضير للانقلاب.
* انتشرت أنباء مختلفة عن عدد المعتقلين والموقوفين على خلفية الانقلاب الفاشل، فما العدد الحقيقي؟ وكيف تم الوصول إلى هذه الآلاف المؤلفة من الانقلابيين في أيام معدودة؟
- العدد الحقيقي 18 ألف شخص، وسبب الوصول إليهم في أيام معدودة هي أننا قبل الانقلاب كنا واعين لحدوث هذا الأمر، وحددنا بعض المخططين له واشتبهنا بوجود أتباع لفتح الله ضمن الجيش، لذلك كان لدينا توقع بأنهم سيقومون بمحاولات معينة.
وأشير هنا إلى أن الرقم الحقيقي لأتباعه أكبر بكثير مما كنا نتوقع، والاشتباه في البعض دلنا على آخرين، وأثناء الانقلاب كان واضحًا لنا من تصرفات البعض أنهم يتبعون غولن، كما أن البيانات والاعترافات بينت وجود أعداد أكبر.
* بعد نحو 100 عام من قيام الدولة التركية الحديثة التي أرسى دعائمها أتاتورك.. هل نحن على مشارف دولة تركية جديدة مختلفة بهيكلة جديدة يجري العمل على إرساء دعائمها وفق مقاييس جديدة مختلفة عن مواصفات الدولة الحالية؟
- الدولة التي أرسى دعائمها أتاتورك دولة قوية ومبنية على مبدأ الديمقراطية وتعدد الأحزاب وسلطة القانون والحريات، إضافة إلى حقوق الإنسان، وبعد الانقلاب الفاشل ونحو تحقيق المبادئ الجمهورية قمنا ببعض الإجراءات الأساسية والمهمة للحفاظ على الديمقراطية، ومنها إعادة هيكلة الجيش للقضاء على فكرة الانقلابات، والآن جميع القوات خاضعة لوزارة الدفاع المدني، وتتلقى الأوامر من الرئيس أو رئيس الوزراء وهو ما لم يكن سابقًا. وما قمنا به من إجراءات جاء لتعزيز مبادئ أتاتورك، وبالتالي تعزيز الديمقراطية.
* كيف ستؤثر الإجراءات التي تم اللجوء إليها بعد الانقلاب الفاشل على ملف مفاوضات الدخول للاتحاد الأوروبي؟
- السيطرة على القوات المسلحة من أهم المبادئ في الاتحاد الأوروبي، ومن هذه الناحية تركيا بدت أقرب للاتحاد الأوروبي، وهو يعد أهم شرط يشترطه الاتحاد الأوروبي، وهو ما حققته تركيا.
* اقتصاديا.. كم ستكون قيمة الفاتورة النهائية للإجراءات التي تم اللجوء إليها بعد الانقلاب الفاشل؟ وهل سيكون القطاع السياحي أكبر المتضررين بعد العملة التركية التي تأثرت سلبًا في الأسابيع الماضية؟
- لن تكون التكلفة كبيرة، ففي مثل هذه الحالات الدولار والذهب يصعد لأعلى قيمة أمام العملة المحلية، وتنخفض قيمة الأسواق، وهو ما يدعو الناس لشراء وتخزين الطعام، وتحاول الاستثمارات المحلية والأجنبية الهرب من البلد، ولكن ما حدث في تركيا هو أن السوق المحلية لم تتأثر بهذا التغيير، فالدولار صعدت قيمته أول يومين بعد الانقلاب الفاشل واستقرت قيمته بعد ذلك، ولم يذهب أحد للأسواق للشراء والتخزين، ولم نشهد خروج الاستثمارات من تركيا، فالمشروعات الكبيرة لا تزال مستمرة، والوضع في تركيا استثنائي.
* تتقارب أنقرة يوما بعد آخر مع تل أبيب، فيما يجري تصدير صورة إسلامية للقيادة التركية، فماذا ستجنون من هذا التقارب؟ وماذا سينعكس عليكم من تلك الصورة؟
- بعد الهجوم على سفينة مرمرة، خفضنا سقف العلاقات مع إسرائيل وأوقفنا استثماراتنا، ولجعل العلاقات طبيعية مع إسرائيل وضعنا ثلاثة شروط، هي أن تعتذر إسرائيل لمواطنينا، وتدفع تعويضا للعائلات، وترفع الحصار عن غزة، وبعد سنوات نفذت إسرائيل الشروط الثلاثة، كما اتخذت إجراءات للتخفيف من الأوضاع الصعبة في غزة، وبعد توقيع الاتفاق سمحوا لسفينة كبيرة بالوصول لتقديم المساعدات لغزة.
وعلى سبيل المثال نبني منطقة صناعية في جنين، و500 شقة للفلسطينيين في غزة، كما بنينا مستشفى سابقًا، وأوصلنا المساعدات الغذائية والطبية في رمضان وقبل ذلك أيضًا وسنستمر، ولتركيا دور مهم في الجهود الدولية التي تصنع لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تحت حل الدولتين، وبالتالي علاقتنا تساعد في دعم الفلسطينيين.
* ما الرسالة التركية التي ترغبون في إيصالها للعرب؟
- هناك حقيقة مفرحة، وهي أنه خلال الأعوام الـ12 الأخيرة غدت تركيا أقرب لإخوتها، ومقارنة بـ14 عاما سابقة تضاعفت أعداد العرب المسلمين الذين يزورون تركيا مرات عدة، كما أن هناك اهتمامًا إيجابيًا كبيرًا بالثقافة التركية في العالم العربي، ولدينا تعاون اقتصادي وتجاري ونقدم الدعم بشكل أكبر الآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».