قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج

رئيس حكومة الوفاق الوطني ينوي زيارة موسكو.. وينفي حاجته لقوات أجنبية على الأرض

قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج
TT

قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج

قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج

بدا، أمس، أن الصراع على النفط في ليبيا يتسع، بعدما أعلن الجيش الليبي تصديه لهجومين على حقول نفطية، فيما قالت ست دول غربية من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، إنها تشعر بالقلق من تصاعد التوتر حول ميناء الزويتينة النفطي في ليبيا.
وقال الجيش الليبي، إنه نجح في إحباط هجوم شنه تنظيم داعش على حقل الناقة النفطي، بينما تصدى لميليشيا ما يسمى «سرايا الدفاع عن بنغازي»، لدى محاولتها التقدم نحو الحقل التابع لشركة الهروج النفطية الواقع جنوب شرقي حوض زلة. وقالت مصادر عسكرية إن جنديين من عناصر سرية مرادة المقاتلة قتلا، بينما لقي 6 من عناصر «داعش»، أغلبهم مصريو الجنسية، مصرعهم خلال هذه الاشتباكات.
وتعرض حقل الناقة لسلسلة اعتداءات من ميليشيات مسلحة بعد انسحاب السرية المكلفة بتأمينه، خوفًا من تعرضهم لهجوم «داعش» الذي استهدف بعض الحقول المجاورة منذ العام الماضي. من جهتها، حثت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في إعلان مشترك على عودة كل منشآت النفط والغاز الليبية إلى سلطة حكومة السراج، ودعت كل الأطراف إلى «الامتناع عن أي عمل عدائي، وتجنب أي تصرف من شأنه الإضرار بالبنية الأساسية للطاقة في البلاد أو تعطيلها».
وطالب الإعلان بعودة كل المنشآت النفطية في ليبيا «من دون تأخير ولا تحفظات» إلى سلطة حكومة السراج، ودعت «كل الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمل عدائي، وتجنب أي عمل يمكن أن يضر بالمنشآت النفطية في ليبيا أو يعرقل عملها». وأعربت عن «قلقها إزاء التوتر المتصاعد قرب مرفأ الزويتينة النفطي»، حيث أهم البنى التحتية النفطية على الشاطئ الشرقي للبلاد على بعد نحو 80 كلم جنوب غربي مدينة بنغازي.
وخلص الإعلان المشترك إلى أن «من مصلحة كل الليبيين دعم الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي»، معتبرا أن من «الضروري جدا» استئناف صادرات النفط.
وميناء الزويتينة أحد ثلاثة موانئ نفطية في شرق ليبيا أغلقها حرس المنشآت النفطية، الذي وقع اتفاقا لإعادة فتح الموانئ مع حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة، لكن القوات الموالية لحكومة أخرى تتخذ من شرق البلاد مقرا لها هددت بعرقلة استئناف الصادرات. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد الماضي، إنها تشعر بالقلق بسبب تقارير عن «صراع وشيك» بين حرس المنشآت النفطية والجيش الوطني الليبي الموالي لحكومة شرق البلاد قرب الزويتينة. وأسفرت المعارك والنزاعات السياسية والهجمات المسلحة في تراجع إنتاج النفط في ليبيا بعدما كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وهددت القوات الموالية للواء خليفة حفتر المتمركزة في شرق ليبيا والمعارضة لحكومة السراج بالتدخل في الزويتينة ضد حرس المنشآت النفطية في هذا المرفأ. وكانت حكومة السراج أعلنت عزمها على الإشراف مجددا على تصدير النفط الليبي المتوقف منذ أشهر عدة، بسبب الخلافات السياسية وهجمات الجهاديين. وهددت قوات حفتر الشهر الماضي بـ«ضرب» ناقلات النفط التي تتعامل مع سلطات طرابلس، وحشدت عشرات الآليات في مدينة أجدابيا (900 كلم شرق طرابلس) قرب الزويتينة، مما أثار مخاوف من نشوب معارك.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن بلاده ليست بحاجة إلى قوات أجنبية على الأراضي الليبية لمساعدة القوات التي تقاتل تنظيم داعش. وقال السراج في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «نحن لسنا بحاجة إلى قوات أجنبية على الأراضي الليبية»، مضيفا: «طالبت فقط بضربات جوية أميركية لا بد من أن تكون جراحية جدا ومحدودة في الزمن والمكان، ودائما بالتعاون معنا». وتابع: «بإمكان جنودنا إنجاز المهمة وحدهم بعد الحصول على الغطاء الجوي».
وحذر السراج من «خطورة (داعش) الذي يمكن أن يستخدم كل الوسائل لإرسال عناصره إلى إيطاليا وأوروبا»، مضيفا أنه «لن يفاجأ إذا علم بأن مقاتلين من التنظيم اندسوا بين المهاجرين على الزوارق» المتجهة إلى الشواطئ الإيطالية.
من جهة ثانية، قال السراج إنه «يمكن» أن يزور روسيا «قريبا»، مشددا على أن حكومته تقيم «علاقات جيدة» مع موسكو.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».