قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج

رئيس حكومة الوفاق الوطني ينوي زيارة موسكو.. وينفي حاجته لقوات أجنبية على الأرض

قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج
TT

قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج

قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج

بدا، أمس، أن الصراع على النفط في ليبيا يتسع، بعدما أعلن الجيش الليبي تصديه لهجومين على حقول نفطية، فيما قالت ست دول غربية من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، إنها تشعر بالقلق من تصاعد التوتر حول ميناء الزويتينة النفطي في ليبيا.
وقال الجيش الليبي، إنه نجح في إحباط هجوم شنه تنظيم داعش على حقل الناقة النفطي، بينما تصدى لميليشيا ما يسمى «سرايا الدفاع عن بنغازي»، لدى محاولتها التقدم نحو الحقل التابع لشركة الهروج النفطية الواقع جنوب شرقي حوض زلة. وقالت مصادر عسكرية إن جنديين من عناصر سرية مرادة المقاتلة قتلا، بينما لقي 6 من عناصر «داعش»، أغلبهم مصريو الجنسية، مصرعهم خلال هذه الاشتباكات.
وتعرض حقل الناقة لسلسلة اعتداءات من ميليشيات مسلحة بعد انسحاب السرية المكلفة بتأمينه، خوفًا من تعرضهم لهجوم «داعش» الذي استهدف بعض الحقول المجاورة منذ العام الماضي. من جهتها، حثت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في إعلان مشترك على عودة كل منشآت النفط والغاز الليبية إلى سلطة حكومة السراج، ودعت كل الأطراف إلى «الامتناع عن أي عمل عدائي، وتجنب أي تصرف من شأنه الإضرار بالبنية الأساسية للطاقة في البلاد أو تعطيلها».
وطالب الإعلان بعودة كل المنشآت النفطية في ليبيا «من دون تأخير ولا تحفظات» إلى سلطة حكومة السراج، ودعت «كل الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمل عدائي، وتجنب أي عمل يمكن أن يضر بالمنشآت النفطية في ليبيا أو يعرقل عملها». وأعربت عن «قلقها إزاء التوتر المتصاعد قرب مرفأ الزويتينة النفطي»، حيث أهم البنى التحتية النفطية على الشاطئ الشرقي للبلاد على بعد نحو 80 كلم جنوب غربي مدينة بنغازي.
وخلص الإعلان المشترك إلى أن «من مصلحة كل الليبيين دعم الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي»، معتبرا أن من «الضروري جدا» استئناف صادرات النفط.
وميناء الزويتينة أحد ثلاثة موانئ نفطية في شرق ليبيا أغلقها حرس المنشآت النفطية، الذي وقع اتفاقا لإعادة فتح الموانئ مع حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة، لكن القوات الموالية لحكومة أخرى تتخذ من شرق البلاد مقرا لها هددت بعرقلة استئناف الصادرات. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد الماضي، إنها تشعر بالقلق بسبب تقارير عن «صراع وشيك» بين حرس المنشآت النفطية والجيش الوطني الليبي الموالي لحكومة شرق البلاد قرب الزويتينة. وأسفرت المعارك والنزاعات السياسية والهجمات المسلحة في تراجع إنتاج النفط في ليبيا بعدما كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وهددت القوات الموالية للواء خليفة حفتر المتمركزة في شرق ليبيا والمعارضة لحكومة السراج بالتدخل في الزويتينة ضد حرس المنشآت النفطية في هذا المرفأ. وكانت حكومة السراج أعلنت عزمها على الإشراف مجددا على تصدير النفط الليبي المتوقف منذ أشهر عدة، بسبب الخلافات السياسية وهجمات الجهاديين. وهددت قوات حفتر الشهر الماضي بـ«ضرب» ناقلات النفط التي تتعامل مع سلطات طرابلس، وحشدت عشرات الآليات في مدينة أجدابيا (900 كلم شرق طرابلس) قرب الزويتينة، مما أثار مخاوف من نشوب معارك.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن بلاده ليست بحاجة إلى قوات أجنبية على الأراضي الليبية لمساعدة القوات التي تقاتل تنظيم داعش. وقال السراج في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «نحن لسنا بحاجة إلى قوات أجنبية على الأراضي الليبية»، مضيفا: «طالبت فقط بضربات جوية أميركية لا بد من أن تكون جراحية جدا ومحدودة في الزمن والمكان، ودائما بالتعاون معنا». وتابع: «بإمكان جنودنا إنجاز المهمة وحدهم بعد الحصول على الغطاء الجوي».
وحذر السراج من «خطورة (داعش) الذي يمكن أن يستخدم كل الوسائل لإرسال عناصره إلى إيطاليا وأوروبا»، مضيفا أنه «لن يفاجأ إذا علم بأن مقاتلين من التنظيم اندسوا بين المهاجرين على الزوارق» المتجهة إلى الشواطئ الإيطالية.
من جهة ثانية، قال السراج إنه «يمكن» أن يزور روسيا «قريبا»، مشددا على أن حكومته تقيم «علاقات جيدة» مع موسكو.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.