السعودية: القضاء يمهل المتهمين في قضية «رافعة الحرم» 45 يومًا للرد على لائحة الدعوى

الإهمال والتسبب في إزهاق الأرواح أبرز التهم

الرافعة بعد سقوطها بالقرب من الحرم المكي الشريف ({الشرق الاوسط})

أمهلت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، خلال جلسة عقدتها أمس، المتهمين في قضية سقوط رافعة الإنشاءات التابعة لإحدى الشركات التي تنفذ أعمال التوسعة في الحرم المكي الشريف، 45 يومًا للرد على لائحة دعوى الاتهام.
وكانت الرافعة التي سقطت إثر عاصفة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أدت إلى وفاة نحو 107 وجرح نحو 238 شخصًا من جنسيات عدة.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، يتوقع أن تعقد المحكمة جلستها، للنظر في القضية بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، للاستماع إلى ردود المتهمين الذين يزيد عددهم عن 13 متهمًا، من بينهم مَن يحمل جنسيات أجنبية تعمل في الشركة المسؤولة عن أعمال التوسعة، فيما يتوقع أن تمتد جلسات المحكمة لإكمال الاستماع لطعون المتهمين في القضية، والتي من أبرزها تهمة التسبب في إزهاق أرواح 107 أشخاص، وتعرض آخرين للإصابة.
وكانت هيئة التحقيق رفعت ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء بعد أكثر من 200 يوم من التحقيقات المتواصلة في مسببات وقوع الرافعة، والتي شملت أدق التفاصيل حول قوة وصلابة الرافعة وتحديد زاوية الرافعة، وسرعة وتأثير الرياح التي تعرضت لها مكة المكرمة في تلك الفترة في سقوط الرافعة، ومدى توافر إجراءات السلامة في مثل هذه الأعمال الإنشائية التي تكتظ بحركة المشاة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أعلن فور وصوله إلى الحرم المكي لمتابعة الحادثة، أن تحقيقًا سيُفتح في أسباب وتداعيات حادث سقوط الرافعة الإنشائية على جزء من المسجد الحرام، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وستعلن نتائجه على المواطنين. وقال: «زيارتي اليوم لتفقد ما حدث، وكيف نعيد التأهيل مرة أخرى، وسنحقق في الأسباب، وبعدها سنعلن النتائج للمواطنين».
وأكد الملك سلمان أن السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، وقال: «إن هذه الدولة في خدمة البيتين الحرمين الشريفين، ويشرف ملكها بأنه خادم الحرمين الشريفين، وهذا منذ عهد الملك عبد العزيز إلى اليوم، والحمد لله مكة تهمنا قبل أي مكان في الدنيا، هي والمدينة المنورة».
وقال مختصون في الشأن القضائي، إن التهم الموجهة من قبل المحكمة الجزائية ضد المتهمين، والتي تشمل الإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات ومخالفات قواعد واشتراطات السلامة في المشروع، قد يصدر بحق أصحابها في حال ثبتت أحكام متنوعة تصل إلى السجن لسنوات طويلة، وتعويضات مالية.