«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط الأعلى نموًا في حركة الطيران

أوروبا الأقل نموًا بسبب الأحداث الإرهابية

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط  الأعلى نموًا في حركة الطيران
TT

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط الأعلى نموًا في حركة الطيران

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط  الأعلى نموًا في حركة الطيران

كشف الاتحاد الدولي لشركات الطيران (إياتا) أن حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط سجلت زيادة بمعدل 7.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، لتعود السوق إلى التعافي بعد فترة الهبوط.
وأوضح تقرير «إياتا»، الذي تلقته «الشرق الأوسط»، أنه في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب العالمي على نقل الركاب الجوي خلال شهر يونيو بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فقد سجلت جميع المناطق نموًا تألقت فيه شركات النقل الجوي في أميركا اللاتينية، كما ارتفعت نسبة السعة بنسبة 6.4 في المائة، الأمر الذي تسبب بارتفاع عامل الحمولة 1.1 نقطة مئوية.
وبحسب التقرير فإن حركة المسافرين العالمية لشهر يونيو 2016 أظهرت ارتفاعًا في الطلب (المقاس بمعدل الإيرادات الكيلومترية من الركاب RPKs) بنسبة 5.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة بمثابة ارتفاع ضئيل إذا ما قورن بنسبة الارتفاع التي شهدتها السوق خلال شهر مايو (أيار) التي وصلت نسبتها إلى 4.8 في المائة، ومع ذلك فقد حقق القطاع اتجاهًا تصاعديًا في الحركة الموسمية منذ يناير (كانون الثاني) 2016، مع زيادة في سعة الحمولة (عدد المقاعد الكيلومترية المتاحة ASKs) بنسبة 5.6 في المائة، وتراجع عامل الحمولة بنسبة 0.3 نقطة مئوية، وصولاً إلى نسبة 80.7 في المائة.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يستمر الطلب على السفر بالزيادة، لكنه يشهد وتيرة أبطأ على خلفية الاقتصاد المتزعزع وغير الواضح، بالإضافة إلى الأحداث والصدمات السياسية مع الموجات التي شهدها العالم من الهجمات الإرهابية، وقد ساهمت جميعها بشكل كبير في تخفيف البيئة التي شهدها الطلب في وقت سابق».
وبالعودة إلى تقرير «إياتا» فإنه في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب العالمي على نقل الركاب الجوي خلال شهر يونيو بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، سجلت حركة النقل الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال شهر يونيو (حزيران) زيادة بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015. ومع ذلك، فإن معظم الاتجاه التصاعدي في نمو الحركة الجوية شهدته الأشهر الأخيرة من عام 2015 حتى العام الجاري، ليشهد شهر يونيو زيادة طفيفة عن شهر فبراير (شباط)، وهو ما يمكن اعتباره حركة طبيعية لانخفاض الطلب خصوصا مع تأجيل سفر الركاب الآسيويين إلى أوروبا تبعًا للأحداث الإرهابية التي شهدتها الأخيرة في وقت سابق من هذا العام، أما نسبة السعة فقد ارتفعت لتصل إلى 7.3 في المائة، بالإضافة إلى زيادة في عامل الحمولة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 78.2 في المائة.
أما في منطقة أوروبا فقد شهدت حركة النقل الجوي ارتفاعًا بنسبة 2.1 في المائة، وهو الأقل بين جميع المناطق الأخرى في الانعكاس الحاصل، إثر الأحداث الإرهابية الأخيرة، بينما يميل الطلب إلى التعافي بشكل مقبول بعد الأحداث تلك التي عادة ما يكون لها أثر طويل المدى، كما ارتفعت السعة مسجلة نسبة 3.4 في المائة، أما عامل الحمولة فقد تراجع 1.1 نقطة مئوية وصولاً إلى 83.3 في المائة.
وفي أميركا الشمالية، سجلت حركة النقل الجوي ارتفاعًا في الطلب بنسبة 4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها في العام الفائت، بفارق يقارب نسبة 0.5 في المائة عن معدل النمو السنوي خلال شهر مايو، في حين صعدت نسبة السعة لتصل إلى 4.7 في المائة، متسببة بانخفاض عامل الحمولة بمعدل 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى نسبة 84.3 في المائة، وهي الأعلى بين جميع المناطق.
وبالانتقال إلى أميركا اللاتينية، فقد شهدت حركة النقل الجوي فيها ارتفاعًا بنسبة 8.8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، مع زيادة في السعة بنسبة 5.2 في المائة، وارتفاع عامل الحمولة بمقدار 2.7 نقطة مئوية، وصولاً إلى نسبة 82.4 في المائة.
أما في أفريقيا فحققت حركة النقل الجوي فيها نموًا وصلت نسبته إلى 4.7 في المائة خلال شهر يونيو، في دلالة حقيقية على توقف نمو الطلب القوي الذي كان قد بدأ خلال النصف الثاني من عام 2015، كما شهدت السعة ارتفاعًا وصل إلى 7.4 في المائة، مع تراجع عامل الحمولة 1.7 نقطة مئوية، ليصل إلى 64.4 في المائة، وهو الأدنى بين جميع المناطق.
وهنا أضاف تايلر أن الأرقام تشير إلى أن حركة النقل الجوي والطيران والسياحة المرتبطة تقدم 27 تريليون دولار أميركي للاقتصاد العالمي، كما تقدم 62.7 مليون وظيفة حول العالم، وهي صناعة جيدة جدًا لعالمنا، ولكن من السابق جدًا لأوانه معرفة ما إذا كانت الهجمات الإرهابية الأخيرة سيكون لها تأثير على المدى الطويل، أو معرفة تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا حتى الأحداث الأخيرة في تركيا، ولكن من المهم جدًا أن تعرف الحكومات مدى قدرة قطاع النقل الجوي على تقديم الرفاهية الاقتصادية للدول على المستوى العالمي، وتقدم الدعم اللازم لفهم أفضل عبر الحدود الثقافية والسياسية.



ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.


نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.


تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام، في ظلِّ الضغوط التي تعرَّضت لها أسواق الأسهم العالمية؛ نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة استثمارات «بنك النرويج» (NBIM)، التي تستثمر نحو نصف أصولها في الولايات المتحدة، بأنها حقَّقت عائداً سلبياً بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، متراجعة بشكل طفيف عن مؤشرها المرجعي بفارق 0.01 نقطة مئوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، في بيان: «إن النتيجة تعكس ربعاً اتسم بظروف سوقية صعبة».

وأضاف: «رغم أن تأثيرات محدودة ظهرت في أسواق الدخل الثابت والعقارات، فإن التراجع في أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كان العامل الأبرز وراء هذه الخسارة».

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شنِّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة ضد إيران في أواخر فبراير (شباط)؛ ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أكبر تراجع رُبع سنوي له منذ عام 2022، قبل أن تستعيد الأسواق جزءاً من خسائرها لاحقاً.