معركة الرئاسة الأميركية تلقي بظلالها على الاقتصاد

قالت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسية الأميركية إنها سترفع الضرائب على الأغنياء على النقيض من منافسها دونالد ترامب الذي زعمت أن خططه ترمي لإعفاءات ضريبية للأغنياء.
وكانت كلينتون تتحدث في مؤتمر انتخابي في مدينة سان بطرسبرغ في ولاية فلوريدا بعد ساعات من مخاطبة ترامب للنادي الاقتصادي في ديترويت، حيث تحدث عن إعفاءات ضريبية واسعة، والحد من القوانين الفيدرالية، وإعادة إحياء مشروع خط أنابيب النفط «كيستون إكس.إل» المتوقف.
وقالت كلينتون «إن السياسات الاقتصادية التي تدعم الأغنياء بهدف أن يعم الخير على الفقراء لا تساعد اقتصادنا على النمو. إنها لا تساعد الغالبية العظمى من الأميركيين لكنها تصب جيدًا في مصلحة الأغنياء».
وأضافت: «لن أرفع الضرائب على الطبقة المتوسطة. لكنني بمساعدتكم سنرفعها على الأغنياء لأن لديهم الأموال»، كما سخرت كلينتون من قائمة المستشارين الاقتصاديين التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي.
وقالت: «الآن يريدون أن يجعلوا الأفكار القديمة البالية تبدو وكأنها جديدة. لكننا نعرف تلك الأفكار لأننا نسمعها مجددًا. إن خططه الضريبية ستمنح إعفاءات ضريبية واسعة للغاية للشركات الكبرى ولأغنى الأغنياء مثله ومثل الذين برعوا في كتابة خطابه».
وفي استطلاع أجرته («رويترز» / إبسوس) الأسبوع الماضي تجاوزت كلينتون منافسها ترامب بنحو ثماني نقاط مئوية.
ووصفت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية، الخطة الاقتصادية التي تقدم بها منافسها الجمهوري دونالد ترامب بأنها «مجرد تكرار للسياسات الاقتصادية التي تصب في صالح الأغنياء وأصحاب الامتيازات، ولا تساعد اقتصادنا أو الغالبية العظمى من الأميركيين».
من جانبه قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب يوم الاثنين إنه سيقترح إصلاحات ضريبية ستمثل أكبر ثورة ضريبية في الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريجان (1988 - 1981).
وأضاف المرشح الجمهوري أن خطته تتناقض «تناقض الليل والنهار» مع الاقتراح الذي قدمته منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وقال إن الكثيرين من العمال الأميركيين سيرون انخفاض ضريبة الدخل المقررة عليهم إلى صفر في المائة وفقًا لخطته، مع إلغاء الكثير من الإعفاءات لأصحاب المصالح الخاصة.
وأشار ترامب في كلمته أمام «نادي ديترويت للاقتصاد» إلى إن خطته ستساعد في نهوض أميركا، حيث «يمكن إنجازها ولن يكون إنجازها صعبًا».
من ناحية أخرى قال المرشح الجمهوري في كلمته التي قاطعها محتجون عليه عدة مرات إنه سيخفف الضوابط الحكومية بشدة، مشيرًا إلى أن الإفراط في الضوابط والقيود الموجودة حاليًا يكبد الولايات المتحدة نحو تريليوني دولار سنويًا من الناتج الاقتصادي.
وأضاف أثناء طرح رؤيته الاقتصادية: «سيكون لدي هدف واحد عندما يتعلق الأمر بالضوابط: أريد أن تبقى الوظائف وأن تبقى الثروة في أميركا.. لقد حان الوقت لكي نتخلص من الأثقال التي تجرنا إلى أسفل».
وقال: «لا نحقق أي مكاسب حاليا. لكن عندما أكون رئيسًا سنعود إلى المكاسب مجددًا. سنفوز بالدوري العظيم»، مشيرًا إلى أن نحو نصف سكان مدينة ديترويت يعانون البطالة وهي «نموذج حي للأجندة الاقتصادية الفاشلة لمنافستي» في إشارة إلى مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.
من ناحية أخرى هاجم ترامب اتفاقية التجارة الحرة مع الدول المطلة على المحيط الهادي المعروفة باسم «الشراكة عبر المحيط الهادي» وقال إنها ستكون «خيانة» لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة وبخاصة صناعة السيارات.
وأضاف المرشح الجمهوري أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي «ستكون كارثة أكبر» بالنسبة لصناعة السيارات من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، والتي دخلت حيز التنفيذ في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون عام 1994.
وقال ترامب الذي كان يتحدث مستعرضا رؤيته الاقتصادية أمام «نادي ديترويت للاقتصاد» إن ولاية ميشغان الموجودة فيها مدينة ديترويت عاصمة صناعة السيارات الأميركية فقدت أكثر من نصف عدد وظائف هذه الصناعة بعد دخول اتفاقية نافتا حيز التطبيق.
وأضاف أنه سينسحب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي. وبالنسبة لاتفاقية نافتا قال ترامب إنه سيعيد التفاوض بشأنها «وسينسحب منها» إذا لم تحصل أميركا على اتفاق أفضل.
جاء خطاب ترامب بعد أسبوع مليء بأخطاء الدعاية، يحاول المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب العودة إلى المسار الصحيح من خلال استعراض قدراته الاقتصادية.
كان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة من خبراء الاقتصاد لتقديم المشورة له خلال الحملة الانتخابية. تتكون اللجنة من 13 شخصًا، أغلبهم من المديرين والمستثمرين في القطاع المالي إلى جانب القطاع العقاري.
وسعى المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى طي صفحة أسبوع اتسم بالجدل حول مواضيع كثيرة، واقترح تعليق صدور أي تشريع جديد وخفضا عاما للضرائب، واصفا السنوات الثماني لرئاسة باراك أوباما بأنها كانت عبئا على رجال الأعمال. ووعد الملياردير الشعبوي الذي قطع مع النهج الجمهوري بإعادة الاستثمار في البنى التحتية، كما كرر أيضًا تنديده باتفاقيات حرية التبادل، خاصة بالشراكة عبر المحيط الهادي التي وقعها باراك أوباما ويعرقلها حاليًا الكونغرس.
وقال «إن هيلاري كلينتون دعمت الاتفاقات التجارية التي أفقدت هذه المدينة وهذه البلاد وظائفها وثرواتها»، مشيرًا إلى الاتفاقية التي وقعها الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1993 مع المكسيك وكندا ويعد بإعادة التفاوض بشأنها.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي اقترح دونالد ترامب تخفيض عدد الشرائح التي تحدد قيمة ضريبة الدخل من سبع إلى أربع. واقترح ثلاث شرائح من 12 و25 و33 في المائة، مقابل نسبة قصوى من 39.6 في المائة معتمدة اليوم. وهو يؤيد خفض الضريبة المفروضة على الشركات من 35 في المائة إلى 15 في المائة. ويتضمن برنامجه الاقتصادي أيضًا مطالب محافظة مثل إلغاء الضريبة على الميراث التي سميت بـ«ضريبة الموت» وتخفيف القيود التنظيمية لقطاع الطاقة. وقال في هذا السياق: «سنعيد عمالنا في (قطاع) الفحم والفولاذ إلى العمل».
ويحاول المرشح الجمهوري طي الصفحة بعد نحو عشرة أيام من الجدالات المتواصلة حول روسيا، ومع أهل جندي أميركي مسلم قتل في ساحة المعركة في العراق، وأيضًا مع كبار قادة حزبه.
أما هيلاري كلينتون فقد تعززت حظوظها في أعقاب المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الذي رشحها رسميًا لخوض السباق، وتقدمت بشكل كبير في استطلاعات الرأي إذ حصلت على 47.5 في المائة من نيات التصويت كمعدل وسطي مقابل 40.5 في المائة لدونالد ترامب. لكن الأخير سرع خطواته في ما يتعلق بجمع الأموال. وبات في حوزته 37 مليون دولار في مطلع أغسطس (آب)، مقابل 58 مليونًا لهيلاري كلينتون.
وقد انتقد عدد من خبراء الاقتصاد المشروع الاقتصادي الذي اقترحه ترامب لأنه يبقى غامضًا حول تمويل مشروعه لإجراء خفض هائل للضرائب، مكتفيًا بالتأكيد أن ذلك سيحفز النمو. واعتبر مركز السياسة الضريبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنه سيزيد العجز بشكل كبير.
ويبقى الاقتصاد أحد الاهتمامات الرئيسية لدى الناخبين الأميركيين، وعلى هذا الأساس فإنهم يثقون في نسب متساوية في كل من المرشحين بحسب استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

معركة الرئاسة الأميركية تلقي بظلالها على الاقتصاد

كلينتون تعتزم رفع الضرائب على الأغنياء.. ومرشح الجمهوريين اعتبر اتفاقية التجارة الحرة مع {المحيط الهادي} خيانة