بلجيكا: نجل إمام متشدد يتجول في الشوارع ليلاً يدعو إلى قتل غير المسلمين

الاستعانة بكل عناصر الشرطة لمكافحة الإرهاب وراء تأخير إبعاد الأجانب المتورطين في جرائم

إجراءات أمنية إضافية فرضتها الداخلية البلجيكية بعد الهجوم بساطور على شرطيتين في شارلوروا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

تراجعت بشكل واضح عمليات ترحيل الأجانب من المقيمين بصورة غير شرعية، عبر مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بعد أن جرى الاستعانة بعناصر شرطة المطار من المكلفين بملف ترحيل الأجانب، لمشاركة زملائهم من رجال الأمن في أمور تتعلق بتشديد الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب، خصوصًا في أعقاب تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) الماضي. وتسبب حادث الاعتداء بساطور على شرطيتين في مدينة شارلروا، من جانب الجزائري خالد بابوري 33 عاما في إثارة الجدل من جديد حول العودة القسرية للأجانب الذين لا يحملون الإقامة القانونية في البلاد. وكان خالد الذي قتل في الحادث، قد تلقى مرتين أوامر بمغادرة البلاد، ولكن لم يلتزم بهذا القرار.
وقد وضع هذا الحادث تيو فرانيكن في وضع حرج للغاية، إذ منذ بداية ولايته، كان وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نصيرًا لعمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين، وخصوصًا حين يتعلق الأمر بالمجرمين. غير أن حزب فلامس بلانغ اليميني المتشدد لم يفوت إلقاء اللوم على «السياسة الفاشلة» لتيو فرانكين. وقام وزير الدولة بالرد مشيرًا إلى العدد القياسي لعمليات الطرد التي صدرت منذ توليه العمل. يقول: «تم طرد 141 مجرمًا في الشهر الماضي. في سنة ونصف السنة، وصلت عمليات الطرد إلى 1500 حالة، وطوال مدة ولاية الوزير ميلكور واتليت كان هناك 300 عملية طرد. وفي ولاية الوزيرة ماجي دو بلوك وصل العدد إلى 600». كما أشار أيضًا إلى أن بابوري لم يكن لديه سجل قضائي. وذكر تيو فرانكين في الأخير المشكلات الخاصة التي تواجه ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر. وهي الرسالة التي يبدو أن المعارضة خارج اليمين المتطرف فهمتها واستمعت إليها.
وعلق مكتب وزير الدولة لشؤون الهجرة والأجانب ثيو فرانكين على هذا الأمر بالقول إن العلاقات الصعبة مع الجزائر ودول أخرى تعرقل إتمام عملية الإبعاد، ورغم ذلك جرى إبعاد أكثر من عشرة آلاف شخص العام الماضي، وفي النصف الأول من العام الحالي إبعاد أكثر من 5500 شخص ولكن في الوقت نفسه تتحمل السلطات البلجيكية جزءًا من المسؤولية في تأخير عمليات الأبعاد، بحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي الثلاثاء، الذي أضاف أنه بسبب الاستعانة برجال الشرطة من قسم الترحيلات في المطار، للمشاركة في عمليات تأمين المطار أدى إلى تراجع عمليات الترحيل بشكل كبير بل وفي بعض الأوقات تتوقف تمامًا عملية الترحيل للأجانب غير الشرعيين مثلا وقت الاحتفال بالعيد الوطني في 21 يوليو (تموز) الماضي جرى الاستعانة بكل عناصر الأمن لتأمين الاحتفالات، لتفادي أي تهديدات إرهابية على غرار ما وقع قبلها بأيام في مدينة نيس الفرنسية عندما نفذ تونسي هجومًا بشاحنة أثناء الاحتفال بالعيد الوطني، وتسبب في مقتل أكثر من 80 شخصًا.
وعلق مكتب وزير الداخلية البلجيكي بالقول: «إن تأمين المطار له الأولوية قبل ترحيل الأجانب غير الشرعيين ولكن لا يعني ذلك أن نترك عملية الإبعاد تتراجع بشكل كبير وقد جرى أخيرًا تعيين 200 عنصر أمني جديد للعمل في المطار بالأقسام المختلفة»، بحسب أوليفيير فان رايمدونك المتحدث باسم وزير الداخلية جان جامبون، كما نوه المتحدث بتعديلات في الإجراءات الأوروبية التي تتعلق بإبعاد الأجانب غير الشرعيين تعطي لهم الحق للتقدم بطلب قضائي حتى آخر لحظة لهم في البلاد، مما يجعل السلطات تقوم في آخر لحظة بإلغاء كثير من عمليات الترحيل انتظارًا لحكم القضاء.
وفي هذا الصدد أكد وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين أن الشاب الذي ظهر بشريط فيديو وهو يتجول ويدعو إلى قتل المسيحيين، هو بالفعل نجل إمام يدعو إلى الكراهية صدر في حقه مرسوم وزاري بالطرد من بلجيكا. وفي شريط الفيديو القصير الذي ظهر بموقع إلكتروني فرنسي، نرى الشاب يتجول بشوارع فيرفيرس ليلاً، وهو يدعو إلى قتل المسيحيين.
وقد أكد تيو فرانكين أنه فعلا ابن لرجل الدين المتشدد الشيخ العلمي. وقد قام وزير الدولة في الربيع الماضي بمحاولة ثانية لطرد الرجل من البلاد. غير أن الإمام كان قد استأنف الأمر الأول بالطرد أمام مجلس دعاوى الأجانب. وفي يوليو من العام الماضي، ولأول مرة في بلجيكا، قررت الحكومة الفيدرالية، سحب الإقامة من أحد الأئمة وصفته بـ«الراديكالي»، وقالت إن الأمر يتعلق برجل هولندي من أصول مغربية من منطقة لياج، جنوب شرقي البلاد. وحسبما ذكر الإعلام البلجيكي، فقد سحب سكرتير الدولة ثيو فرانكين المكلف بشؤون الهجرة واللجوء، أوراق الإقامة الخاصة بأحد الأئمة الأصوليين، جراء ما أبداه من تعاطف تجاه الجزائري محمد مراح منفذ العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة تولوز الفرنسية في 2012 بحسب الإعلام البلجيكي. وقد أبلغ الوزير البلجيكي نظيره الهولندي بالقرار. وحسب المصادر الإعلامية، يتسق هذا الموقف مع ما سبق أن أعلنه سكرتير الدولة البلجيكي بشأن عدم التراخي تجاه الأئمة الأجانب الذين يعملون على نشر التشدد على الأراضي البلجيكية، وهذا الإجراء الذي جاء من نصيب إمام مغربي يحمل الجنسية الهولندية يُعد الأول من نوعه من جانب السلطات البلجيكية، وذلك بعد متابعة طويلة من جانب الاستخبارات البلجيكية لخطبه التي تدعو وتحث على التشدد، خصوصًا في بلدة فرفييه وضواحيها والقريبة من مدينة لياج. وكانت فرفييه قد شهدت إحباط مخطط إرهابي حسبما ذكرت الشرطة البلجيكية منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وأعلنت عن وقوع تبادل إطلاق نار وإلقاء متفجرات مع شبان عادوا أخيرا من سوريا، وانتهى الأمر بمقتل شخصين واعتقال ثالث، كانوا يخططون لهجمات ضد مراكز وعناصر للشرطة في بلجيكا.
وأشارت الصحف البلجيكية على مواقعها بالإنترنت، إلى عدم الملاحقة الجنائية للإمام على الأراضي البلجيكية، باعتبار أنه يحمل الجنسية الهولندية، ولكن تم الاكتفاء بسحب ما لديه من أوراق بلجيكية، وبالتالي يتعين عليه العودة إلى هولندا كما تم إبلاغ الجانب الهولندي بهذا الشأن وذكرت مصادر إعلامية أن الإمام متزوج ولديه أربعة أطفال، وأن القرار البلجيكي لا ينسحب على أسرته إذ يمكنها البقاء على الأراضي البلجيكية، كما أن من حقه الطعن على الإجراءات البلجيكية التي اتخذت بحقه، هذا فيما أكد سكرتير الدولة البلجيكي على أن هذه الحالة ليست الوحيدة، فهناك مراقبة صارمة لأئمة أجانب آخرين، وبالتالي يمكن اتخاذ قرارات أخرى مماثلة قريبًا. وحسب مواقع إعلامية بلجيكية وقتها، فقد أعلن متحدث باسم وزير الدولة البلجيكي: «تلقينا معلومات من أمن الدولة تثبت وجود خطر على الأمن القومي. فإذا لم يتم الحكم على هذا الشخص بعد، فإن سجله يحتوي على كثير من العناصر التي تدل على أنه يحرض على الكراهية. وهذا الشخص كان قد ساند محمد مراح قاتل تولوز». وأضاف المتحدث باسم وزير الدولة: «وسوف يتلقى أمرًا بمغادرة الأراضي البلجيكية خلال 30 يومًا، ثم سيتم تسليمه للسلطات الهولندية التي نحن على اتصال معها. هذا الشخص سيتم شطبه أيضًا من السجلات البلدية والوطنية. ويمكن لأسرته البقاء، ولكننا نعتقد أنها ستغادر البلاد إلى جانبه».