أحمدي نجاد في رسالة إلى أوباما يطالب بإعادة ملياري دولار غرامة الإرهاب

صحف إيرانية: يحب لفت انتباه الإعلام

بعث الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، برسالة أول من أمس إلى باراك أوباما، مطالبا فيها بـ«الإلغاء العاجل» لحكم المحكمة العليا الأميركية الذي يسمح لأسر الضحايا المقتولين في الهجمات ذات الصلة بإيران بالحصول على التعويضات المالية بقيمة ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.
وفي حين أنه قال إن رسالته تلك ليست ذات طابع سياسي بأي حال من الأحوال، فإن رسالة أحمدي نجاد إلى أوباما تأتي في خضم التكهنات الكثيرة بأن السياسي الإيراني المتشدد قد يترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها العام المقبل.
توقيت الرسالة، رغم كل شيء، مثير للاهتمام حيث إن اسم أحمدي نجاد مستمر في الظهور باعتباره منافسا محتملا للرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني، خلال الانتخابات الإيرانية المقبلة في 19 مايو (أيار). ولقد تفاوضت حكومة الرئيس روحاني حول الاتفاق النووي، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات الدولية المنهكة للاقتصاد الإيراني.
ورغم نفي أحمدي نجاد قبل أيام صحة ما يتداول منذ فترة عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة، فإن وسائل الإعلام الإيرانية فسرت إرسال الرسالة على أنه نشاط انتخابي ومحاولة للفت انتباه وسائل الإعلام.
وكان أحمدي نجاد قبل أيام قال إن مصلحة البلاد لا تقتضي ترشحه للانتخابات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيعود للسياسة في الوقت المناسب. واعتبرت بعض الصحف الإيرانية أن أحمدي نجاد بتوجيه الرسالة إلى أوباما يريد القول إن روحاني لم يتحرك كما ينبغي فيما يتعلق باسترداد الأموال.
ونشرت صحيفة «شرق» كاريكاتيرا وتهكمت على أحمدي نجاد تحت عنوان «الرئيس السابق كتب رسالة مرة أخرى»، موضحة أن أحمدي نجاد وجه رسائل عدة إلى قادة العالم من دون أن يحصل على رد عليها.
وتأتي الرسالة في الوقت الذي ينتظر فيه قطاع عريض من الشعب الإيراني أن يشهد مكاسب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية، وهو الأمر الذي قد يستغله أحمدي نجاد وغيره من أنصار التيار المتشدد في أي حملة قد تشن ضد التيار المعتدل في إيران.
وفي الرسالة المذكورة، التي نشرت على موقع مقرب من مكتب أحمدي نجاد فإنه يركز على قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في أبريل (نيسان) الماضي. وقرار المحكمة، الصادر بموافقة ستة من أعضائها واعتراض اثنين، يسمح لعائلات ضحايا ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت، التي تعرضت لهجمات إرهابية عام 1983، وغيرها من الهجمات ذات الصلة بإيران، بالحصول على التعويضات المالية عن الأضرار التي لحقت بهم من إيران.
ووفقا لحكم المحكمة العليا الأميركية، تتعرض السندات الإيرانية بقيمة 1.75 مليار دولار لخطر عظيم، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة عليها، التي هي ملك للبنك المركزي الإيراني ومحتجزة كأصول مجمدة لدى سيتي بنك في نيويورك، وهو ما يعادل في مجمله نحو ملياري ونصف.
وتقول الرسالة: «إن الأمة الإيرانية تتوقع، على نحو صريح، التدخل من قبل سيادتكم لإلغاء قرار الاستيلاء على ومصادرة الممتلكات، التي هي ليست من حقوق الأمة الإيرانية فحسب، والتي يتوجب استردادها مع الإفراج عن الممتلكات وإعادتها، ولكن مع التعويض الكامل كذلك عن الأضرار الناجمة عن قرار المصادرة». وتابع: «إنني أنصحكم وبحماس بعدم السماح بتسجيل حادثة التشهير التاريخية والوقائع المريرة تحت اسمكم الموقر».
ورسالة أحمدي نجاد كانت قد وصلت إلى السفارة السويسرية في طهران، والتي تضطلع بالإشراف على المصالح الأميركية في إيران في السنوات التي أعقبت اندلاع «الثورة الإسلامية» في إيران واحتجاز الرهائن في السفارة الأميركية هناك. ولقد رفض مسؤولو السفارة التعليق على الأمر.
ومن غير الواضح نوع الخطوات التي يريد أحمدي نجاد من أوباما أن يتخذها. فلم تصدر أي تعليقات فورية من جانب البيت الأبيض بخصوص الرسالة المذكورة. وفي حين أن أحمدي نجاد كان قد خدم فترتين رئاسيتين من قبل، وبموجب القانون الإيراني يتعين عليه الانتظار فترة رئاسية واحدة قبل أن يصبح مؤهلا لخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى.
أما كيف ستكون ردود فعل الشارع الإيراني على إعادة انتخاب أحمدي نجاد؟ فهو من الأمور غير الواضحة وعلينا الانتظار حتى بدء الانتخابات حتى تتضح الأمور. وتحت رئاسة نجاد، وجدت إيران نفسها في مواجهة عقوبات مشددة بسبب البرنامج النووي الإيراني. كما شكك أحمدي نجاد في حجم المحرقة النازية لليهود وتوقع زوال دولة إسرائيل. ولقد شهد عام 2009 احتجاجات واسعة وأعمال عنف كبيرة إثر إعادة انتخاب الرجل لفترة رئاسية ثانية. كما تم سجن اثنين من نواب رئيس الجمهورية السابقين بسبب قضايا تتعلق بالفساد.