الحكومة الكويتية والبرلمان متفقان على زيادة أسعار الوقود ومختلفان على التنفيذ

وزارة الدفاع أبرمت عقدًا لتزويدها بـ30 طائرة مروحية قتالية فرنسية

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح ووزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان خلال توقيع العقد (أ ف ب)

تمسكت الحكومة الكويتية بتطبيق قرار رفع أسعار الوقود بداية سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما ظل مجلس الأمة متمسكا بمقترحاته حول آلية التطبيق، هذا ما أسفر عنه اجتماع يوم أمس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. حيث علق رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على تأكيد الحكومة على تطبيق القرار في بداية سبتمبر المقبل، قائلا: «هذا قرار مهم أن يطبق في بداية سبتمبر ونحن لدينا حتى بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر (تشرين الأول) للنظر في رد الحكومة على مقترح اللجنة المالية، وما طلبناه متمسكون به».
وأشار الغانم إلى أن النواب مصرون على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بشأن تحرير أسعار البنزين مع دعم المواطن، وقد وعد الجانب الحكومي بدراسة رأي اللجنة المالية والانتهاء منه في أقرب فترة ممكنة. منوها بأن الجانبين الحكومي والبرلماني متفقان على الأهداف لكن الاختلاف ينصب على آليات التنفيذ.
ووصف رئيس مجلس الأمة الكويتي الاجتماع الذي عقد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإيجابي. ومشددا على أن أعضاء مجلس الأمة أصروا على ضرورة تبني وجهة نظر اللجنة المالية البرلمانية بشأن موضوع أسعار البنزين.
وقال إننا كأعضاء عازمون ومصرون على مواجهة التحديات الاقتصادية باقتدار وأمانة دون أن يكون ذلك على حساب المواطن.
من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله بأن الجانب الحكومي بين خلال الاجتماع للنواب أسباب قرار الحكومة والنتائج المرتقبة له، مؤكدا على عدم السماح بمس دخل المواطنين.
وشدد على حاجة الدولة إلى مواكبة دول المنطقة في سياستها المالية والنقدية، إذ أصبحت الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تتخذ هذه الخطوة بعدما قامت جميعها باتخاذ هذا القرار في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
وذكر أن الحكومة استمعت خلال الاجتماع إلى الكثير من المقترحات النيابية وبالتحديد المقترح الذي تم طرحه في لجنة شؤون المالية والاقتصادية في شهر فبراير الماضي والذي يقضي بمنح كمية من الوقود بسعر مدعوم وكمية أخرى بسعر مجاني.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت تطبيق قرارها بشأن زيادة أسعار الوقود في الأول من سبتمبر المقبل مؤكدًا حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة وحضور اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية ودراسة الاقتراحات الجديدة ورفع التقرير المناسب حيالها.
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قام مطلع الشهر الحالي بزيادة أسعار البنزين من أول شهر سبتمبر بمتوسط 60 في المائة. حيث تم توجيه لجنة الدعوم لمراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لتتلاءم مع أسعار النفط العالمية. والكويت تعتبر آخر دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد إعادة هيكلة أسعار البنزين، ومع الزيادة الأخيرة أيضا ستبقى الكويت ضمن الأدنى بين دول الخليج والعالم.
وباشرت الكويت في وضع برنامج اقتصادي متكامل لمواجهة التحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط وتسعى إلى تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني عبر تنوع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة.
على صعيد آخر، أبرمت وزارة الدفاع الكويتية، أمس، عقدا مع شركة فرنسية متخصصة في صناعة المروحيات (إيرباص هليكوبتر) لشراء 30 طائرة عامودية من نوع (كاراكال) لصالح القوات المسلحة الكويتية (البرية والجوية والبحرية)، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان.
وقالت وزراة الدفاع الكويتية إنه تم تخصيص عدد ست طائرات عامودية لصالح الحرس الوطني الكويتي، مؤكدة حرص الوزارة على امتلاك مروحيات ذات قدرات عملياتية عالية ومواصفات متقدمة ومتطورة لإسناد القوات المسلحة في العمليات الحربية.
وأضافت أنه سيتم تزويد تلك المروحيات بمنظومة حرب إلكترونية متطورة مع صواريخ بحرية جو – سطح، مبينة أن بنود العقد تضمنت توفير الدعم اللوجستي وتدريب الطيارين والفنيين وتواجد مدربين طيارين في دولة الكويت لاستكمال التدريب فيها، إضافة إلى توفير عدد من أجهزة التدريب تتمثل في جهاز طيران تشبيهي كامل المواصفات، فضلا عن جميع المساعدات التدريبية المطلوبة.
وأوضحت أن العقد يشمل تطوير المباني والبنية التحتية لمباني العمليات ومباني الصيانة ومباني تدريب الطيارين والفنيين، إضافة إلى مباني الخدمات العامة بقاعدة (علي السالم الجوية) لاستيعاب تلك المروحيات.
حضر توقيع العقد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد خالد الخضر، ونائب رئيس الأركان، الفريق الركن الشيخ عبد الله النواف الصباح، ووكيل وزارة الدفاع بالإنابة، الشيخ مشعل الشملان الصباح، وأعضاء مجلس الدفاع العسكري.