صفقة سلاح أميركية للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار

تشمل أكثر من 130 دبابة «أبرامز» و20 مدرعة

صفقة سلاح أميركية للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار
TT

صفقة سلاح أميركية للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار

صفقة سلاح أميركية للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لعتاد عسكري بقيمة 15.‏1 مليار دولار للسعودية يشمل أكثر من 130 دبابة «أبرامز» و20 مدرعة.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التي تشرف على مبيعات الأسلحة للخارج، إن الصفقة ستساهم في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن شريك إقليمي. وأضافت أن شركة «جنرال ديناميكس» ستكون المتعاقد الرئيسي. وقالت الوكالة في إخطار لأعضاء الكونغرس نشر بموقعها الإلكتروني: «هذه الصفقة ستعزز قدرات القوات البرية السعودية في العمليات مع القوات الأميركية، وتدل على التزام الولايات المتحدة حيال أمن السعودية وتحديث قواتها المسلحة». وأمام أعضاء الكونغرس 30 يومًا لمنع الصفقة غير أن إجراء من هذا القبيل يندر اتخاذه.



السعودية ترفض خريطة مزعومة لإسرائيل تضم أراضي عربية

السعودية شدّدت على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها (الشرق الأوسط)
السعودية شدّدت على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترفض خريطة مزعومة لإسرائيل تضم أراضي عربية

السعودية شدّدت على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها (الشرق الأوسط)
السعودية شدّدت على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها (الشرق الأوسط)

أعربت السعودية، الأربعاء، عن إدانتها ورفضها مزاعم إسرائيل وادعاءاتها الباطلة حيال خريطة نشرتها حسابات رسمية تابعة للاحتلال تضم أجزاءً من الأردن، ولبنان، وسوريا.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن مثل هذه الادعاءات المتطرفة تدلل على نيات سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها، والاستمرار في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة وشعوبها، مشددةً على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها، للحد من تفاقم أزمات المنطقة، وتقويض الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل.

من جانبها، أدانت رابطةُ العالم الإسلامي في بيان لأمانتها العامة، تلك المزاعمَ، مستنكرة مُواصلةَ قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكَ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليَّة، والاعتداء على سيادة الدول وحدودها، ومحذِّرةً من خطورة ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.