باكستان تعلن الحداد والإضراب بعد هجوم انتحاري قتل عشرات المحامين

باكستان تعلن الحداد والإضراب بعد هجوم انتحاري قتل عشرات المحامين
TT

باكستان تعلن الحداد والإضراب بعد هجوم انتحاري قتل عشرات المحامين

باكستان تعلن الحداد والإضراب بعد هجوم انتحاري قتل عشرات المحامين

نظم محامو باكستان إضرابًا على مستوى البلاد، اليوم (الثلاثاء)، بعد يوم من مقتل عشرات من زملائهم في هجوم انتحاري أوقع 74 قتيلاً من مشيعي محامٍ كبير في مدينة كويتا التي تقع في جنوب غربي البلاد.
وقال الفريق الطبي في المستشفى الحكومي الذي وقع فيه التفجير الانتحاري، إنّ ما يصل إلى 60 من القتلى محامون كانوا قد تجمعوا لتشييع نقيب المحامين في إقليم بلوخستان بلال أنور كاسي، الذي اغتيل في وقت سابق أمس (الاثنين).
وظلت المتاجر والشركات والمدارس والجامعات مغلقة في المدينة وعدة مدن أخرى في إقليم بلوخستان بعد أن أعلنت الحكومة الحداد ثلاثة أيام.
من جانبه، أعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن التفجير البشع، لكن مسؤولين ومحللين عبروا عن شكوك في أن يكون التنظيم الذي استولى على مساحات واسعة من سوريا والعراق يقف وراء التفجير. وسبقت إلى إعلان المسؤولية جماعة الأحرار التي كانت فرعا من طالبان باكستان ثم بايعت «داعش» ثم عادت إلى صفوف «طالبان» من جديد.
والتفجير هو الأحدث والأشد فتكًا في سلسلة هجمات ضد المحامين، الذين يعتبرهم بعض المتطرفين امتدادًا للحكومة وهدفًا مشروعًا لهم بالتالي.
وقال المحامي العام لباكستان أشطر يوسف علي في احتجاج خارج المحكمة العليا في إسلام آباد اليوم: «كم هم ضعفاء ويثيرون الشفقة هم الناس الذين يستهدفون المستشفيات التي تذهب إليها النساء والأطفال والمرضى لتلقي العلاج».
ودعا علي ظفر نقيب محامي المحكمة العليا الحكومة لبذل المزيد من الجهد لحماية المحامين. فيما قال المحامي علي مالك الذي يعمل في لاهور، إنّ المحامين أكثر تعبيرًا عن مناهضة التشدد ويترافعون في قضايا ضد متهمين بالإرهاب، ولذلك هم هدف للهجمات.
وذكرت وكالة «أعماق» للأنباء المرتبطة بتنظيم داعش أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري. وأعلنت جماعة الأحرار مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة بالبريد الإلكتروني.
ولم يتأكد على الفور ما إذا كان التفجير من تنفيذ الجماعة التي أعلنت في السابق المسؤولية عن هجمات تبين أنها لم تنفذها.
وقال المتحدث باسم جماعة الأحرار إحسان الله إحسان في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تعلن جماعة الأحرار مسؤوليتها عن هذا الهجوم وتتعهد بمواصلة مثل هذه الهجمات».
وقال امتياز غول مدير مركز الأبحاث والدراسات الأمنية في إسلام آباد زعم «داعش» يبدو غير مقنع جدا. وأفاد محمد أمير رنا رئيس مركز باكستان لدراسات السلام «إعلان المسؤولية من قبل جماعة الأحرار أكثر مصداقية»، مشيرًا إلى إعلان جماعة الأحرار موالاتها للتنظيم المتطرف في 2014، وعودتها لاحقًا إلى طالبان، مضيفًا أن الجماعة شدّدت على استقلالها عن «داعش»، وفي كل إعلان مسؤولية تؤكد عودتها إلى طالبان.
وفي الأسبوع الماضي، أضيفت جماعة الأحرار إلى قائمة الولايات المتحدة للإرهاب العالمي.
ولا تزال العلاقات بين جماعة الأحرار و«داعش» غير واضحة، وتنافس قيادة «داعش» طالبان وتنظيم القاعدة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية حالة من الفوضى بينما كان أشخاص مذعورون يشقون طريقهم وسط الحطام والدخان يملأ ممرات المستشفى.
وقال نديم شاه، وهو مسؤول كبير في الشرطة لوكالة رويترز للأنباء، إنّ آخر ضحايا المحامي كاسي الذي قتل بالرصاص بينما كان في طريقه إلى مجمع المحاكم الرئيسي في كويتا.
وأدانت الولايات المتحدة الهجوم على المشيعين وقال جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان: «وقوع هذا الهجوم في مستشفى واستهدافه على ما يبدو تجمعا لمحامين يشيعون زميلا مبجلا يجعله أكثر من مجرد هجوم شنيع». وأضاف: «الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة المتواصلة مع باكستان في مكافحة الإرهاب، واستمرار عزمنا في الانضمام إلى الشعب الباكستاني في مواجهة الإرهاب في باكستان وبالمنطقة».
وأفاد مسؤول كبير في المستشفى للصحافيين بأن أكثر من 112 شخصًا أصيبوا في التفجير الانتحاري.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.