بوتين وإردوغان يؤكدان على تطبيع العلاقات.. وأنقرة تحذر واشنطن

وزير العدل: احتجاز 16 ألف شخص في إطار التحقيق بمحاولة الانقلاب الفاشلة

استهل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان لقاءهما في مدينة سان بطرسبرغ الروسية اليوم (الثلاثاء)، بالتأكيد على أهمية تطبيع العلاقات بين الجانبين.
ونقلت وسائل إعلام من الجانبين عن بوتين القول إن « قدوم إردوغان إلى روسيا على الرغم من الوضع الصعب الذي تشهده السياسة الداخلية في بلاده، يعدّ مؤشرًا على رغبة الجانبين في تطبيع العلاقات»، مضيفًا أنّ تضامن الجانبين سيساعد أيضا في حل مشاكل المنطقة.
من جانبه، قال إردوغان إن «جدول أعمال الاجتماع يتضمن مواضيع كثيرة تتعلق بالعلاقات الثنائية وتطويرها؛ لكن المنطقة أيضا تنتظر منا اتخاذ قرارات سياسية كثيرة».
ووفقا لما ذكرته وكالة «الأناضول» التركية، فإنه من المقرر أن يُعقد عقب اللقاء مؤتمر صحافي للرئيسين. كما سيلقيان كلمة لرجال أعمال البلدين.
ويرافق إردوغان في الزيارة كل من نائب رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والثقافة والسياحة والاقتصاد والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والموارد الطبيعية ورئيس جهاز الاستخبارات.
وكانت العلاقات التركية الروسية قد شهدت تدهورًا بعد إسقاط سلاح الجو التركي طائرة روسية على الحدود السورية التركية، إلا أن العلاقات بدأت في التحسن مرة أخرى بعد إرسال إردوغان رسالة إلى بوتين أكدت موسكو أنّها تضمنت اعتذارًا عن إسقاط الطائرة.
واختلف ساسة ألمان في تقييم هذه الزيارة المرتقبة واللقاء، الذي سيجمع إردوغان بنظيره الروسي اليوم. وفي ذلك، قال خبير الشؤون الخارجية لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، نيلس أنين في تصريحات خاصة لصحف شبكة التحرير الصحافي بألمانيا في عددها الصادر اليوم: «إن التوجه إلى بوتين وعزوف تركيا عن (حلف شمال الأطلسي) ناتو، لا يمكن أن يكون في مصلحتنا». وتابع السياسي الألماني البارز قائلا: «لذلك تعين علينا الإبقاء على التحدث مع أنقرة».
وفي الوقت ذاته حذر أنين من التفسيرات الخاطئة عند تقييم السياسة التي يتبعها إردوغان، وقال: «إن لقاء إردوغان مع بوتين يظهر أن الرئيس التركي سياسي عاطفي محض، ولا يمكن توقع ردود فعله على الإطلاق». وأضاف: «في المقابل: ظهر إردوغان بعد التصالح مع إسرائيل كسياسي قوي عملي للغاية، من خلال إعادة التقارب مع روسيا ووسع نطاق قدرته السياسية الخارجية».
ولكن السياسي الألماني البارز بالبرلمان الأوروبي ألكسندر غراف لامبسدور كان أقل تشككًا تجاه زيارة إردوغان لبوتين، وأشار لامبسدور الذي يشغل منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم، إلى أن تركيا ليست على الطريق نحو التخلي عن علاقتها مع الغرب. قائلاً: «إن الخيار الروسي ليس بديلاً للتوجه إلى أوروبا. إردوغان يزور بوتين من أجل توضيح أن بإمكانه عمل شيء مختلف. ولكن بلاده (تركيا)، بحاجة للدخول إلى السوق الأوروبية من أجل نموها وبحاجة للحصول على الحماية من خلال (الناتو) لأجل أمنها».
وفي تركيا، أعلن وزير العدل، بكير بوزداج اليوم، أنّه تم احتجاز 16 ألف شخص رسميًا فيما يتصل بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز)، وأنّ السلطات تدرس حالات ستة آلاف معتقل آخرين. وأضاف لوكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة، في لقاء مذاع على الهواء مباشرة على قنوات التلفزيون التركي، أنّ 7668 شخصًا آخرين رهن التحقيق، لكنّهم غير محتجزين حاليًا.
أمّا على صعيد العلاقات الأميركية - التركية، فقد حذرت تركيا اليوم، واشنطن من التضحية بالعلاقات الثنائية من أجل فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، على ما أعلن بوزداج. الذي أضاف لوكالة الأناضول: «إذا لم تسلم الولايات المتحدة غولن، فإنها ستضحي بعلاقاتها مع تركيا من أجل إرهابي»، مشيرًا إلى أن المشاعر المعادية لأميركا بين الشعب التركي بلغت ذروتها، بسبب الخلاف بين الدولتين حول تسليم خصم الرئيس إردوغان. وقال: «يعود للطرف الأميركي أن يحول دون أن تتحول هذه المشاعر إلى كراهية».
وشهدت العلاقات التركية الأميركية توترًا إثر محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة غولن المقيم في المنفى الاختياري في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ 1999 بالوقوف خلفها.
وكان وزير تركي قد لمح إلى أن «الولايات المتحدة تقف خلف محاولة الانقلاب» فيما اتهم قائد سابق لهيئة الأركان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) بتدبير العملية. كما لمح إردوغان إلى أن رفض تسليم غولن ستكون له عواقب على العلاقات بين البلدين، متهمًا واشنطن بـ«حماية» خصمه.
وأرسلت أنقرة إلى الولايات المتحدة ملفات تدعم طلبها تسليم غولن.
من جانبه، ينفي غولن أي ضلوع له في محاولة الانقلاب، وقال أحد محاميه الأميركيين الأسبوع الماضي، إنّه لن يتم تسليم موكله لأنه ليس هناك «ذرة دليل» ضده.
وإذ قال وزير العدل إنّ «السلطات الأميركية تدرس طلب التسليم بجدية»، أشار في المقابل إلى أن «غولن فقد صفته كدمية، ولم يعد بوسع الولايات المتحدة ولا أي بلد آخر استخدامه». وتابع مشددًا: «إذا لم يتم تسليم غولن، فسيكون لذلك انعكاس سلبي على العلاقات بين البلدين».