نائب بوتين ينتقد خلط السياسة بالاقتصاد في «استراتيجية التنمية»

يبدأ العمل بها بعد انتخابات الرئاسة عام 2018

نائب بوتين ينتقد خلط السياسة بالاقتصاد في «استراتيجية التنمية»
TT

نائب بوتين ينتقد خلط السياسة بالاقتصاد في «استراتيجية التنمية»

نائب بوتين ينتقد خلط السياسة بالاقتصاد في «استراتيجية التنمية»

في فصل ثانٍ من فصول التنافس بين مراكز صياغة «استراتيجية التنمية الاقتصادية لروسيا»، كشف أليكسي كودرين، مدير مركز البحوث الاستراتيجية نائب الرئيس بوتين في المجلس الاقتصادي الرئاسي الروسي، عن خطته لعرض «استراتيجية التنمية» التي يعدها مركزه على الرئيس الروسي ربيع العام المقبل. وأشار كودرين، في تصريحات صحافية أمس الاثنين، إلى أن «آليات صياغة البرنامج (أي استراتيجية التنمية) تتضمن لقاءات مع الرئيس يجري خلالها بحث وتدقيق على مراحل للمهام، ومع انتهاء العمل على صياغة الاستراتيجية ربيع العام المقبل، يجب علينا أن نعكس إلى حد كبير موقف الرئيس في نص تلك الاستراتيجية».
وتأتي تصريحات كودرين في وقت لم تتوقف فيه الأحاديث عن تنافس بين مركزين اقتصاديين على صياغة استراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد، وأيهما يدعم الرئيس بوتين، والمركزان هما «نادي ستوليبين» الذي يترأس مجلسة إدارته بوريس تيتوف، مفوض الرئيس الروسي في مجال حقوق قطاع الأعمال، والمركز الثاني هو «مركز البحوث الاستراتيجية» الذي يترأسه كودرين بموجب قرار من الرئيس بوتين ربيع العام الجاري، أما الحديث عن «تنافس» بين المركزين فقد انطلق الفصل الأول منه على خلفية أنباء تناقلتها صحف روسية نهاية شهر يوليو (تموز) حول موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح قدمه معاونه للشؤون الاقتصادية أندريه بيلاوسوف، وقام بوتين بموجبه بتكليف «نادي ستوليبين» بمواصلة العمل على صياغة «استراتيجية التنمية»، علما بأن بوتين نفسه كان قد أصدر في شهر أبريل (نيسان) تكليفًا لـ«مركز البحوث الاستراتيجية» ورئيسه كودرين بالعمل على صياغة استراتيجية التنمية.
وفي تصريحاته أمس، أعرب أليكسي كودرين عن اعتقاده أن الرئيس الروسي يدعم استراتيجية التنمية التي يعمل مركزه، أي «مركز البحوث الاستراتيجية»، على صياغتها، موضحًا أن «الرئيس اطلع على عملنا، وأصدر تكليفًا لتنظيم التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال صياغة استراتيجية التنمية»، معربًا عن قناعته بأن الرئيس الروسي سيعتمد إلى حد كبير على الاستراتيجية التي يعدها مركز البحوث.
أما بالنسبة لما يعمل «مركز ستوليبين» على إعداده، فقد وصفه كودرين بأنه «مشروع سياسي»، موضحًا أن «الاقتراحات التي قدمها (مركز ستوليبين) تحولت إلى أساس قام عليه برنامج حزب التنمية الذي يتزعمه بوريس تيتوف، مفوض الرئيس الروسي لشؤون قطاع الأعمال»، وهذا الحزب يستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الروسية خريف العام الجاري، «لهذا تُعد الاقتراحات التي عرضها (مركز ستوليبين) مشروعا سياسيا»، وأكد كودرين أنه «سمع» بصدور تكليف للعمل على تعديل وإنجاز مقترحات «مركز ستوليبين»، لاعتمادها في صياغة استراتيجية التنمية، لكنه يفضل تأجيل الحديث عن هذا الموضوع إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية.
في شأن متصل بشخص كودرين نفسه، وتحديدا شائعات يجري تداولها في روسيا حول احتمال تعيينه رئيسًا للحكومة الروسية عوضا عن رئيسها الحالي ديمتري مدفيديف، قال كودرين إن «كل القرارات ستكون قرارات الرئيس»، رافضا الإجابة بوضوح عن سؤال حول تلك الشائعات، وحول إمكانية أن تشكل استراتيجية التنمية التي يضعها مركزه أرضية للبرنامج الاقتصادي الذي سيعتمده بوتين عام 2018، إن قرر الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويرى مراقبون أن التنافس بين المركزين الاقتصاديين هو تنافس في الواقع بين أفكار أليكسي كودرين الذين لا يزال رمزًا من رموز المعارضة الروسية، وأندريه بيلاوسوف معاون الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية، الذي يدعم تيتوف ونهجه الاقتصادي، وقد يستمر هذا التنفس بين مركزي القوى، إلى أن يتدخل الرئيس الروسي ليعلن بوضوح عن موقفه، وعن الاستراتيجية التي سيعتمدها للتنمية الاقتصادية، في ظل ترجيحات بأن يكون قرار بوتين لصالح صياغة استراتيجيتين وأخذ الأفضل من كل منهما.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.