السعودية تستضيف مؤتمرًا عالميًا عن «حوادث الطيران»

يناقش مؤتمر عالمي نهاية الشهر الحالي بالعاصمة السعودية الرياض أفضل الممارسات المتبعة عالميًا نحو تحسين التعاون في مجالي السلامة والأمن، إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية للتخفيف من المخاطر وحوادث الطيران.
كما سيبحث المؤتمر تشجيع المبادرات الإقليمية ودعمها بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمناطق الأخرى والمنظمات العالمية، وإعداد رؤية مشتركة نحو شؤون السلامة والأمن بين الدول إقليميًا.
ووفقًا لمسودة البرنامج المبدئي للمؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، والذي سيعقد بالرياض، خلال الفترة من 29 - 31 أغسطس (آب) الحالي، يمثل المؤتمر منصة لتبادل المعلومات والخبرات والدروس المكتسبة المتعلقة بالمشاريع الإقليمية التي جرى تنفيذها في المناطق المختلفة.
ويشير البرنامج إلى أن المؤتمر يشكل أيضًا فرصة لابتكار مشاريع ذات مصالح مشتركة بين المناطق المتجاورة في مجالات كإدارة تدفق الحركة الجوية، والتخطيط للطوارئ، إلى جانب البحث والإنقاذ وتحسين حركة الطائرات بين المناطق المتجاورة، وتقديم الدراسات المتعلقة بالمشاريع الإقليمية الخمسة ذات الأولوية والتي تهدف إلى تطوير الطيران المدني من أجل تبنيها وتنفيذها في منطقة عمل الهيئة العربية للطيران المدني.
ومن أبرز المشاركين في المؤتمر وزير النقل السعودي، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، رئيس اللجنة التنفيذية في الهيئة العربية للطيران المدني، المدير العام لمنظمة مزودي خدمات الملاحة الجوية، رئيس اليوروكونترول، والمدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران الأوروبية.
وسيقدم المتحدثون أمثلة عن مشاريع إقليمية ناجحة مثل برامج التعاون في أمن الطيران، والمنظمات الإقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع، والمنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة، وبرامج البحث والإنقاذ، كما سيعرضون معلومات حول العوائد والإجراءات المتبعة والأطر المالية والمؤسسية في مناطقهم بهدف إفادة المناطق الأخرى من تجاربهم.
وفي الجلسة الأولى سيقدم رؤساء المنظمات الإقليمية بالتعاون مع مديري الأيكاو الإقليميين عروضًا عن أفضل الممارسات التي تسلط الضوء على التعاون بين الجهتين بهدف دعم وترويج سلامة وأمن الطيران في أقاليمهم، وتقديم المساعدة للدولة في تلك الأقاليم، حيث يشارك فيها مسؤولون من العالم العربي وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
أما الجلسة الثانية فستوفر معلومات عن أفضل الممارسات في إجراء الترتيبات المالية والمؤسساتية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإقليمية، يشارك فيها مندوب إسبانيا لدى مجلس منظمة الأيكاو، ومندوبة بولندا لدى نفس المنظمة، إلى جانب رئيس وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا.
وتتناول الجلسة الثالثة عروضًا عن مشاريع إقليمية بخصوص آخر التجارب والممارسات في الأقاليم في مجالات إدارة الحركة الجوية غير المرئية، وإدارة تدفق الحركة الجوية والملاحة القائمة على الأداء والتنسيق المدني - العسكري. يشارك فيها مندوبون من سنغافورة وألمانيا.
وتبحث الجلسة الرابعة من اليوم الأول، عروضًا لمشاريع في مجالات الملاحة الجوية ونظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع، ويرأسها مندوب تشيلي لدى الأيكاو، بمشاركة معاون مدير المكتب الإقليمي بمنطقة الكاريبي، ومدير إدارة الشبكات في اليوروكونترول، ورئيس وكالة أميركا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية.
في اليوم الثاني، يفتتح مدير المنظمة الدولية للطيران المدني الجلسة الأولى التي تناقش المشاريع الإقليمية الناجحة التي نفذت في مجال السلامة الجوية وساهمت في إثراء سلامة منظومة الطيران الدولي.
بينما يرأس مندوب بوليفيا لدى منظمة الأيكاو الجلسة الثانية التي تسلط الضوء على التحقيق في حوادث الطيران التي يتضمن تطبيقها على مستوى الدولة صعوبات في توفر الموارد المطلوبة.
ويواصل المؤتمر فعاليات اليوم الثاني بثلاث جلسات متتالية تركز على المشاريع الإقليمية في مجال أمن الطيران، والبحث والإنقاذ وخطط الطوارئ.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.

السعودية تستضيف مؤتمرًا عالميًا عن «حوادث الطيران»

يركز على إدارة تدفق الحركة الجوية والتنسيق المدني ـ العسكري