ضعف الطلبيات وتراجع البناء يبطئان القطاع الصناعي في ألمانيا

انكمش 1 % في الربع الثاني من 2016

تقييم الألمان لتحسن الوضع المالي الشخصي لهم خلال الـ12 شهرًا المقبلة يفوق المعدل المتوسط (رويترز)

رغم ارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا متجاوزًا التوقعات قليلاً في يونيو (حزيران)، فإن النتائج المُجمعة للربع الثاني أظهرت انكماشًا، حيث كبح الإنتاج تباطؤًا في قطاع البناء.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أمس الاثنين أن الإنتاج الصناعي زاد 0.8 في المائة في يونيو «حزيران» متجاوزًَا التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» بنمو نسبته 0.7 في المائة، وقالت الوزارة في بيانها في ضوء الزيادة الضعيفة للطلبيات من المتوقع أن يكون النمو في القطاع الصناعي في الأشهر المقبلة متوسطًا. وعُدلت قراءة مايو (أيار) لهبوط بنسبة 0.9 في المائة مقارنة ببيانات أولية أشارت إلى تراجع بنسبة 1.3 في المائة، وفي الربع الثاني ككل انكمش الإنتاج الصناعي واحدًا في المائة.
يُذكر أن إجمالي الناتج المحلي ازداد بقوة في بداية العام بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالربع الذي يسبقه مباشرة، ووفقًا لبيانات المكتب، ارتفع الإنتاج داخل قطاع الصناعة التحويلية، خلال شهر يونيو «حزيران» الماضي بنسبة 1.5 في المائة، وفي المقابل تراجع الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 0.5 في المائة في هذا الشهر مقارنة بالشهر الذي يسبقه. ويعتزم المكتب الاتحادي للإحصاء نشر البيانات الأولية عن تنامي إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام يوم الجمعة المقبل الموافق 12 أغسطس (آب) الحالي. وكانت بيانات اقتصادية صادرة الجمعة الماضي قد كشفت انخفاض طلبات المصانع الألمانية بنسبة 0.4 في المائة في يونيو «حزيران» الماضي في ظل تراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن طلبات المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا تراجعت بنسبة 0.4 في المائة في يونيو «حزيران» مقارنة بالشهر السابق عندما ظلت شبه ثابتة على معدلاتها.
وأوضحت الوزارة أن طلبات المصانع من منطقة اليورو انخفضت بنسبة 8.5 في المائة، وهو ما تم تعويضه جزئيًا عبر زيادة في الطلبات المحلية بنسبة 0.7 في المائة، والطلبات من الدول الأخرى خارج منطقة اليورو بنسبة 3.8 في المائة.
ورغم هذا التراجع فإن المعنويات ما زالت مرتفعة في ألمانيا، فقد أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس الاثنين أن مؤشر المعنويات في منطقة اليورو يعافى في أغسطس (آب) مع امتصاص الأسواق للصدمة الأولى لتصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وارتفع مؤشر مجموعة سنتكس البحثية، التي تتخذ من فرانكفورت مقرًا لها، إلى 4.2 من 1.7 في يوليو (تموز)، وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا قراءة عند 3 فقط.
وقالت سنتكس في بيان: «صدمة الانفصال البريطاني استمرت لفترة قصيرة فقط، المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي لم تتزايد»، أضافت المجموعة أن قرار بنك إنجلترا المركزي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة وضخ مليارات الجنيهات ضمن حزمة تحفيز شجع المستثمرين، وأن حدوث كساد في بريطانيا بات أقل ترجيحًا.
وفي انعكاس لتحسن المعنويات ارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس التوقعات إلى 4.8 من - 2 في يوليو (تموز)، غير أن المؤشر الفرعي الذي يقيس الظروف الحالية بمنطقة اليورو هوى إلى 3.8 من 5.5 في القراءة السابقة مسجلا أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) العام الماضي.
ويبدي اقتصاد منطقة اليورو حتى الآن مرونة في مواجهة صدمة التصويت لصالح الانفصال البريطاني مع تحسن المعنويات الاقتصادية في المنطقة الشهر الماضي. وأظهر مؤشر يتتبع ألمانيا تحسن المعنويات في أكبر اقتصاد بأوروبا إلى 19.8 من 18.4، وبدا المستثمرون أكثر إيجابية بشأن آفاق اقتصاد ألمانيا وقفز المؤشر الذي يقيس التوقعات إلى 7 من 2.7 في القراءة السابقة.
وكانت دراسة أخرى، لمؤسسة نيلسن العالمية للدراسات والأبحاث التسويقية، قد أظهرت أن الألمان ينظرون إلى المستقبل على نحو أكثر تفاؤلاً من أغلب الأوروبيين، وأوضحت الدراسة أن المستهلكين الأوروبيين لم يقيموا الوضع في سوق العمل على نحو جيد مثلما تم تقييمه في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وجاء في الاستطلاع الذي أجري لصالح الدراسة أن تقييم الألمان لتحسن الوضع المالي الشخصي لهم خلال الـ12 شهرًا المقبلة يفوق المعدل المتوسط، وقال رئيس الشركة في ألمانيا إنجو شير «إنه منذ عام 2011 ازدادت ثقة المستهلك بشكل واضح - وذلك بفضل استقرار الاقتصاد الألماني في فترات الأزمات».
وقيم 59 في المائة من الألمان الذين شملهم الاستطلاع وضع سوق العمل في جمهورية ألمانيا خلال الـ12 شهرًا المقبلة أنه سيكون جيدًا أو جيدًا جدًا، ويزيد ذلك على تقييم عام 2011 بمقدار تسع نقاط مئوية، وتوقع 51 في المائة من الألمان أن وضعهم المالي الشخصي سيتطور على نحو جيد أو جيد جدًا خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وشمل هذا الاستطلاع نحو 17009 أشخاص في كثير من الدول على مستوى أوروبا، من بينهم 500 شخص في ألمانيا، وتم إجراؤه عبر الإنترنت.
من ناحية أخرى أظهرت البيانات الرسمية أن العاصمة الألمانية برلين هي السبب في تراجع الناتج على مستوى الدولة، على عكس طبيعة العواصم، فيبدو أن برلين متمسكة بسمعتها كمدينة «فقيرة لكن مثيرة»، حيث أظهرت بيانات رسمية أوروبية أن العاصمة الألمانية تؤثر سلبا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مستوى ألمانيا بأكملها.
وأعلن معهد الاقتصاد الألماني استنادًا إلى بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في ألمانيا كان سيرتفع بنسبة 0.2 في المائة إذا تم استثناء برلين وسكانها من البيانات.
ويختلف الوضع تمامًا بالنسبة لليونان أو فرنسا، فإذا تم استثناء عاصمتهما من البيانات سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بشدة ليصبح في اليونان سالب 20 في المائة وفرنسا سالب 15 في المائة، وأظهرت البيانات أن من العواصم الأخرى التي تلعب دورًا مهمًا في اقتصاد دولتها براغ «التشيك» ولشبونة «البرتغال» وكوبنهاغن «الدنمارك».