وافق مجلس الوزراء السعودي على منح مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني حق تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر السعودية عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها. وبحسب مختصين في قطاع الطيران فإن هذه الخطوة تهدف إلى منح مجلس إدارة الهيئة مزيدا من الصلاحيات في ظل التوسع في خصخصة المطارات والقطاعات التابعة للهيئة بما يكفل رفع كفاءة الخدمات وتطويرها.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أقرت في وقت سابق تحصيل أجور استخدام مرافق المطارات السعودية للرحلات الدولية على كل مسافر، سواءً أكان قادمًا أم مغادرًا، اعتبارًا من مطلع يناير (كانون الثاني) 2016.
وحددت 87 ريالاً (23.2 دولار)، مقدارًا لهذه الرسوم على جميع المسافرين على متن جميع الناقلات الجوية وشركات الطيران العاملة في مطارات السعودية كافة.
وستخضع أجور استخدام مرافق المطارات السعودية للمراجعة كل ثلاث سنوات، إما بالزيادة أو النقصان، وذلك بحسب معدلات التضخم.
تجدر الإشارة إلى أن رسوم المغادرة والقدوم الدولية السابقة والبالغة 50 ريالاً، والمعمول بها بحسب نظام تعريفة الطيران المدني تأتي ضمن أجور استخدام المرافق الجديدة، ولا تتم المطالبة بها بشكل منفصل بعد الأول من يناير 2016.
ويتم التأكيد بشكل مستمر على الناقلات الجوية بالتزام جميع الناقلات الجوية بتحصيل هذه الأجور، التي يستثنى منها الركاب المواصلون للرحلات (ترانزيت)، الذين لن يتم تحصيل أجور استخدام مرافق في حال مكوث المسافر المواصل داخل الطائرة من دون استخدام مرافق المطار. وأشاروا إلى أنه سيتم تحصيل قيمة أجور استخدام المرافق باعتبار محطة الوصول النهائية للراكب، ويعتبر تغيير الطائرة ونزول المسافرين منها في مطار ما محطة وصول، وتسدد الناقلات الجوية هذه الأجور وفقًا للتعليمات الموضحة بالفاتورة.
ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع نظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا…