ناقش مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، مساعي الرياض، بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها؛ لتعزيز العمل المشترك بشأن ضرورة وقف الحرب في غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وبحث المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً حرص المملكة على نشر الأمن والسلم الدوليَّين، ودعم مسارات الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم.
جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرياض، اطّلع في مستهلها على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية ومختلف الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ لتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.
وأشاد المجلس بمضامين الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض بعنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، في إطار دور المملكة وسعيها الدائم لدعم العمل المشترك، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل ما تشهده من تحول اقتصادي تاريخي غير مسبوق، رسّخ مكانتها بصفتها وجهةً عالميةً للاستثمار.
وثمّن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، مجدداً التأكيد على التزام السعودية الراسخ بمبادئ التضامن الإسلامي والتنمية المشتركة، وحرصها على مواصلة العمل مع البنك لتحقيق أهدافه في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والأخرى.
واستعرض، جملة من التقارير في الشأن المحلي، مشيداً بالتقدم المحرز في مبادرات ومؤشرات «رؤية 2030»، وما حققته من مستهدفات في عامها الثامن على مختلف الصُّعد، بما فيها رفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.
ونوّه بما اشتمل عليه «منتدى العمرة والزيارة» بالمدينة المنورة، من إطلاق مبادرات مستقبلية، ومشروعات تطويرية، ستسهم في الوصول برحلة ضيوف الرحمن إلى آفاق جديدة تُعزز ما يُقدّم لهم من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وفي الشأن المحلي، اتّخذ المجلس جملة قرارات، حيث وافق على اتفاقيتَي تعاون مع البحرين في مجال الطاقة، وباكستان بمجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومذكرات تفاهم مع نيجيريا للتعاون في قطاعي النفط والغاز، وكينيا في مجال الشؤون الإسلامية، وتونس في مجالي المياه والصناعة، والكونغو في مجال الثروة المعدنية، وكوت ديفوار في مجال السياحة، والهند في مجال منع الفساد ومكافحته.
كما وافق على مذكرات تفاهم مع اليابان بشأن تأسيس حوار استراتيجي على مستوى وزيرَي الخارجية، وكوريا للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، والبرتغال في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل، والصين في مجال التدريب التقني والمهني، مفوضاً وزير الصحة بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية.
وقرر المجلس تعديل الفقرة «أ» من المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي لشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» بإضافة عضو من هيئة تطوير محافظة جدة في مجلس إدارة الشركة، وتعيين المهندس عبد العزيز الضراب عضواً ممثلاً لاتحاد الغرف التجارية السعودية من رجال الأعمال ذوي العلاقة بالمجال في مجلس إدارة هيئة الغذاء والدواء، واعتماد الحسابين الختاميَّين لهيئتَي «الزكاة والضريبة والجمارك»، و«تنظيم الإعلام» لعامَين ماليَّين سابقَين، وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. كما اطّلع على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للصندوق السعودي للتنمية، وجامعة الملك عبد العزيز، وقد اتّخذ المجلس ما يلزم حيالها.
