«الخدمة المدنية» السعودية تطلق نظام «تدوير» بين الجهات الحكومية وموظفي سلم الرواتب العام

وزارة الخدمة المدنية السعودية

أطلقت وزارة الخدمة المدنية السعودية نظام «تدوير» كخدمة إلكترونية جديدة ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للجهات الحكومية، وذلك امتدادًا لعدد من الأنظمة الآلية التي سبق أن أطلقتها مثل «توثيق» و«تدقيق»، حيث سيستهدف النظام في تقديم خدماته لجميع الجهات الحكومية والموظفين المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للمراجعة والتوثيق عبيد الله بن حمدان آل صنعاء، أن نظام تدوير يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من القوى العاملة الزائدة عند حاجة بعض الجهات الحكومية الذين تقتضي مصلحة العمل نقل خدماتهم، وإعادة توزيع القوى العاملة بين الجهات الحكومية بحسب حاجتها الفعلية، وإتاحة الفرصة للموظفين للبحث عن تغيير مجالات عملهم أو عن بيئة عمل مناسبة لهم، بالإضافة إلى التماشي مع التوجهات حول مبدأ رفع كفاءة الإنفاق، وعرض قوائم الموظفين لإتاحة الفرصة للجهات الحكومية في استقطاب الكفاءات التي لديها الخبرة والتدريب داخل الجهاز الحكومي للعمل لديها، وذلك بعد الاطلاع على مؤهلاتهم وخبراتهم وسيرهم الذاتية، وتعزيزًا لمفاهيم الموارد البشرية الحديثة في تدوير وتبادل الخبرات.
وحدد آل صنعاء 3 إجراءات وضوابط لنظام تدوير، تتمثل في قصر صلاحية عرض أسماء الموظفين على القائمة في نظام تدوير على مدير الموارد البشرية أو مدير شؤون الموظفين في الجهة، مع ضرورة موافقة الموظف وصاحب الصلاحية على العرض على قائمة نظام تدوير، وعرض اسم الموظف على قائمة نظام تدوير تعني موافقته وموافقة صاحب الصلاحية في الجهة على النقل إلى جهة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخدمة المدنية قد انتهجت آلية تعميم نظام تدوير والعمل على بنائه تقنيًا، وتم التأكد من جاهزيته للاستخدام قبل إطلاقه للجهات الحكومية، مع التعميم على جميع الجهات الحكومية بشأن النظام، وتحديد منسق للوزارة يتم التواصل معه في كل ما يتعلق باستخدام النظام وتفعيله، كما منحت الوزارة منسقي الجهات الحكومية صلاحية استخدام نظام تدوير، وتم تزويد منسقي الجهات الحكومية بدليل استخدام نظام تدوير.