سلطات مطار بغداد تمنع مشمولين بتحقيقات الفساد من الهرب

برلماني: طهران عرضت على نواب ممنوعين من السفر نقلهم برًا إلى إيران

هاربون من بلدة الحويجة الخاضعة لسيطرة «داعش» بعد وصولهم إلى محافظة كركوك أمس (أ.ف.ب)

دخلت إيران على خط الأزمة البرلمانية التي تفجرت، بعد أن كشف وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي عن ملفات فساد خطيرة في جلسة استجوابه الخميس الماضي. وكشف عضو في البرلمان أن «موظفًا بارزًا في السفارة الإيرانية ببغداد اتصل بعدد من النواب، الذين اتهمهم العبيدي بملفات فساد ومنعوا من السفر من قبل القضاء العراقي، حتى يتم الانتهاء من التحقيق معهم من قبل هيئة النزاهة، وعرض عليهم تسفيرهم إلى إيران برًا بواسطة سيارات دبلوماسية تابعة للسفارة الإيرانية»، مشيرًا إلى أن «طهران غالبًا ما تتصيد في مياه الأزمات العراقية العكرة».
وأضاف البرلماني العراقي، الذي فضل عدم نشر اسمه وهو من غير المشمولين بملفات الفساد وغير ممنوع من السفر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كشف برلماني مشمول بإجراءات منع السفر لي عن اتصال وسيط عراقي كان يعيش في إيران ويعمل مستشارًا في السفارة الإيرانية ببغداد به، وعرض عليه تسفيره إلى إيران بواسطة سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الإيرانية، بعدها اتصل به موظف في السفارة الإيرانية أكد له ذات العرض». وأضاف: «أنا نصحت زميلي البرلماني بعدم قبول العرض، كونه يشكل فضيحة أخلاقية ووطنية تسيء إليه ولعائلته». وأضاف: «هناك بعض المشمولين بإجراءات الفساد قد يفكرون بالفعل بترك العراق عن طريق الحدود العراقية - الإيرانية، وبمساعدة السفارة الإيرانية في بغداد».
من جهته، كشف مصدر أمني في مطار بغداد الدولي لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض المشمولين بقرار منع السفر حاولوا بالفعل ترك العراق جوًا، قبل الإعلان عن قرار منع سفرهم في وسائل الإعلام، لكن هذه القرارات كانت قد وصلتنا، كما تم تبليغ جميع المعابر الحدودية بأسماء المشمولين بمنع السفر، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، والنائبتان عالية نصيف وحنان الفتلاوي والنائب محمد الكربولي». وقال ع. عبد العزيز، وهو ضابط جوازات في المطار، إن «نائبة مشمولة بإجراءات منع السفر حاولت السفر إلى بيروت لمرافقة ابنها لغرض العلاج، وكانت بحوزتها مبالغ كبيرة من الأموال، وقد تم منعها، مما أدى إلى أن تتشاجر مع المسؤولين الأمنيين في المطار، لكننا أصررنا على تنفيذ إجراءات منع السفر»، مضيفًا أن «النائبة قالت بصريح العبارة: إذا أردت السفر وترك العراق، فهناك ألف طريقة وألف باب».
وكانت معلومات تم تداولها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قد ذكرت أن النائبة عالية نصيف التي استجوبت وزير الدفاع العبيدي بداية الشهر الحالي، قد حاولت السفر لمرافقة ابنها إلى بيروت لأغراض العلاج، وقد تم منعها من السفر.
وأشار الضابط العراقي إلى أن «برلمانيًا سابقًا حاول السفر بواسطة طائرة خاصة استأجرها من الأردن قبيل الإعلان عن منعه من السفر والإعلان إعلاميًا عن هذا المنع، لكن الإجراءات طبقت بحقه وبقيت الطائرة الخاصة في انتظاره أكثر من ساعتين، قبل أن تعود إلى أدراجها، بينما عاد النائب السابق إلى بيته في بغداد».
من جهة أخرى، قالت موظفة في أحد المصارف الأهلية العراقية إن «حسابات المشمولين بالتحقيقات في ملفات الفساد قد تم تجميدها مؤقتًا»، مشيرة إلى أن «أمرًا صادرًا عن البنك المركزي العراقي قضى بتجميد حسابات المشمولين بالتحقيق مؤقتًا والسماح لهم بسحب مبالغ بسيطة».
وأضافت الموظفة العاملة في مصرف بغداد الأهلي «أن مثل هذه الشخصيات لا يعتمدون على حساباتهم في المصارف، بل يحتفظون بأموالهم نقدًا بالعملة الصعبة غالبًا في بيوتهم، وأغلبهم لهم حساباتهم في مصارف الأردن ولبنان ودبي».
النائب محمد الكربولي، من تحالف القوى العراقية بزعامة أسامة النجيفي، والمشمول بالتحقيق بملفات الفساد التي تحدث عنها وزير الدفاع العراقي، قال لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أقمت دعوى قضائية ضد العبيدي الذي اتهمني بالفساد، وسوف تظهر التحقيقات براءتي». ونفى الكربولي أن يكون قد حاول مغادرة العراق، وقال: «لماذا أترك العراق وأنا عضو برلمان، ثم إنني متأكد من براءتي، وهذه التحقيقات جاءت لصالحي ولتبرئة اسمي وذمتي من هذه الادعاءات».