هل تزيد الضربات الأميركية من تعقيدات النزاع الليبي؟

وزارة الدفاع الأميركية أعلنت استمرارها لعدة أسابيع

هل تزيد الضربات الأميركية من تعقيدات النزاع الليبي؟
TT

هل تزيد الضربات الأميركية من تعقيدات النزاع الليبي؟

هل تزيد الضربات الأميركية من تعقيدات النزاع الليبي؟

فتحت الولايات المتحدة جبهة جديدة ضد تنظيم داعش في ليبيا، مما قد يساعد قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا في استعادة مدينة سرت الساحلية من سيطرة التنظيم المتطرف، لكنه قد يزيد أيضا من تعقيدات المشهد الداخلي في البلاد.
وتتشكل القوات التي تقاتل تنظيم داعش في سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) من وحدات عسكرية صغيرة من الجيش الليبي المفكك، ومن جماعات مسلحة تنتمي إلى مدن عدة في غرب ليبيا، أبرزها مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) التي تضم المجموعات الأكثر تسليحا في البلاد؛ إذ تملك دبابات وطائرات حربية من نوع «ميغ» ومروحيات قتالية. وقد تشكلت هذه الجماعات عام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي قتل فيها العقيد معمر القذافي. وبعد إطاحة النظام، احتفظت هذه الجماعات بأسلحتها وأصبحت الجهة العسكرية الأبرز في ليبيا، والأكثر تأثيرا في أمنها.
ولهذه القوات قيادة مشتركة تتخذ مقرا لها في مصراتة، وتتبع حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها. ورغم امتلاكها طائرات وتنفيذها غارات على مواقع لتنظيم داعش في سرت، فإن القوات الحكومية التي خسرت أكثر من 300 من عناصرها منذ انطلاق العملية العسكرية ضد سرت في مايو (أيار) الماضي، تفتقد إلى الأسلحة التي تصيب أهدافها بدقة، ولا يمكن لهذه القوات استيراد الأسلحة بفعل الحظر المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة.
وتخوض القوات الحكومية المجهزة بسيارات رباعية الدفع، والمحملة بأسلحة رشاشة ومضادة للطائرات، وبعدد محدود من الدبابات، حرب شوارع في مواجهة تنظيم داعش، الذي يعتمد على القناصة والسيارات المفخخة، والألغام التي زرعها بين المنازل.
وبهذا الخصوص، يقول رضا عيسى، أحد المتحدثين باسم عملية «البنيان المرصوص» العسكرية في سرت: «لا شك في أن وجود سلاح فعال ودقيق سيسرع الانتهاء من المعركة».
لكن باتريك سكينر، الخبير في الشؤون الليبية في «مجموعة صوفان» الاستشارية الأميركية، يرى أن الغارات الأميركية التي بلغ عددها منذ الاثنين الماضي 8 غارات على مواقع وآليات للتنظيم في المدينة «لم تغير قواعد اللعبة بعد، إلا أنه من المثير متابعة (هذه الضربات) لمعرفة ما إذا كانت ستتواصل».
وبدأت القوات الأميركية تنفذ غارات ضد مواقع لتنظيم داعش في العراق وسوريا منذ أشهر طويلة، وذلك في إطار قيادتها تحالفا دوليا يسعى للقضاء على التنظيم المتطرف. وإلى جانب قدراتها العسكرية الهائلة من الصواريخ الموجهة إلى الطائرات من دون طيار، تملك القوات الأميركية كنزا من المعلومات حيال تكتيكات التنظيم وتحركاته، وذلك بحكم علاقاتها مع الأجهزة الاستخباراتية الإقليمية.
ويقول الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ماتيا توالدو إن القوات الحكومية «تقاتل تنظيم داعش في (إمارته)، لذا كان من الطبيعي أن يوافق (الرئيس الأميركي باراك) أوباما» على مساندتها.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني أن الغارات الأميركية تمت بطلب من الحكومة التي يرأسها فايز السراج. وفي هذا السياق، يرى توالدو أن القوات الحكومية «تريد أن تظهر للقوات الليبية المسلحة الأخرى، خصوصا تلك المتمركزة في الشرق، أنها تتمتع أيضا بعلاقات جيدة مع القوى الخارجية».
وتأتي هذه الضربات بعد إقرار باريس رسميا بوجود لقواتها الخاصة على الأرض في الشرق الليبي، حيث تساند قوات اللواء خليفة حفتر، وهو ما أثار تنديدا ومظاهرات في مدن موالية للحكومة احتجاجا على عدم تنسيق هذا الانتشار مع الحكومة المعترف بها دوليا.
ويقود حفتر قوات عسكرية مؤلفة أيضا من خليط من الجيش المفكك وجماعات مسلحة، ويخوض حربا ضد تنظيمات متشددة ومتطرفين.
لكن بعض المراقبين يرون أن التدخل الأميركي قد يؤدي إلى زيادة التعقيدات في بلاد تشهد أزمة اقتصادية كبرى وانفلاتا أمنيا.
ويعتبر سكينر أن حكومة الوفاق ستستفيد من الضربات الأميركية «على المدى الطويل»؛ إذا إنها «ستكون قد بنت (قنوات اتصال) فعالة مع واشنطن».
فيما يرى توالدو أن حكومة الوفاق قد تعتمد على الدعم الأميركي لصرف النظر عن «المشكلات التي تواجهها في مسألة توفير السيولة والخدمات العامة».
لكن التحرك الأميركي يثير حفيظة سلطات الشرق، التي لطالما اعتبرت مسألة محاربة تنظيم داعش «نقطة استقطاب رئيسية لها».
وأدانت القوات الليبية في الشرق أول من أمس الغارات الأميركية، معتبرة أن «سرت أصبحت ورقة سياسية لها دورها البارز والكبير في الانتخابات الأميركية، كما أن لها الدور الكبير في تثبيت حكومة» الوفاق في طرابلس. كما أعلنت دار الإفتاء الليبية، أعلى سلطة دينية في البلاد، رفضها الضربات الأميركية، بعدما رأت أن المساندة العسكرية الأميركية تمثل «محاولة لسرقة جهود» المقاتلين الليبيين و«انتهاكا لسيادة» ليبيا.
ولم يعرف حتى الآن ما إذا كانت الضربات الأميركية على سرت ستتوسع ليشارك فيها أعضاء التحالف الدولي الآخرون، الذين يخوضون الحرب الدولية ضد الإرهاب إلى جانب واشنطن في سوريا والعراق.
وبعيد تنفيذ أولى الضربات الأميركية الثلاثاء الماضي، دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن انخراط بلاده في الحرب على تنظيم داعش في سرت، قائلا إن هزيمة التنظيم المتطرف تخدم المصلحة الوطنية الأميركية.
وتوقع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس هذا الأسبوع أن تستمر الضربات الأميركية «لأسابيع وليس لشهور».
ويقول توالدو إنه «من المبكر معرفة ما إذا كانت الحملة ستستمر»، مضيفا: «كم عدد الأهداف التي يمكن أن تضربها غارات جوية في منطقة تبلغ مساحتها نحو 20 كيلومترا مربعا؟».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».