لبنان: فشل «ثلاثية الحوار» يمدد الأزمة السياسية حتى ربيع العام المقبل

مخاوف من تأجيل الانتخابات النيابية في حال استمرار الفراغ الرئاسي

رسّخ فشل جلسات الحوار الـ3 التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الأسبوع حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين، والتي بات مرجحا أن تمتد حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في مايو (أيار) 2017. إلا أن استمرار الشغور الرئاسي حتى ذلك التاريخ من شأنه أن يطرح إشكاليات دستورية كبيرة تمهد لتمديد ثالث للمجلس النيابي أو فراغ برلماني غير مسبوق.
ويُجمع الفرقاء على أن البلاد دخلت في مرحلة جديدة من الانتظار الطويل المرتبط كليا بالمشهد الإقليمي العام، وفيما يعول بعضهم على حلحلة الخريف المقبل بعد إتمام الانتخابات الرئاسية الأميركية وهو ما لمّح إليه بوقت سابق وزير الداخلية نهاد المشنوق حين حسم أنّه سيكون هناك رئيس للبنان قبل نهاية العام الجاري، لا يستبعد آخرون أن يبقى الوضع على ما هو عليه حتى ربيع 2017 فلا يكون هناك رئيس مع حلول موعد الانتخابات النيابية ما يطرح مجددا خيار التمديد للمجلس الحالي المنتخب عام 2009.
وبحسب أحد الأقطاب المسيحيين، فإن «تأجيل الانتخابات النيابية مطروح، رغم المواقف العلنية للمسؤولين السياسيين الذين ما زالوا يؤكدون إجراءها في موعدها المحدد». ويشير القطب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّه «طالما المشهد السوري على ما هو عليه، ولا أحد من أطراف الصراع قادر على الحسم، فـ(حزب الله) سيسعى لإبقاء البلد في دوامة التعطيل والفراغ باعتبار أن أولوياته في سوريا والوضع القائم يسهل استمراره بالقتال خارج الحدود اللبنانية من دون أن يكون هناك من يسائله».
ولا يستبعد النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» آلان عون أن «تقودنا الأمور في حال استمر التأخير بما يخص الانتخابات الرئاسية وظلت المراوحة سيدة الموقف بما يتعلق بقانون الانتخاب إلى موعد الانتخابات النيابية التي أصبحت أصلا على الأبواب»، لافتا إلى «أننا سنصل إلى هذا الاستحقاق على وقع تساؤلات كبيرة خاصة أنه لا يمكن أن نقبل بتمديد ثالث أو بانتخابات وفق القانون الحالي أو بفراغ نيابي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تيار المستقبل يمتلك مفتاحا أساسيا للحل إذا قرر استخدامه لن ندخل في المتاهات السابق ذكرها»، معتبرا أن «الطابة بملعبه بما خص الانتخابات الرئاسية». وفيما تحدث عون عن «حد أدنى من المشاورات» بين التكتل الذي ينتمي إليه والتيار الذي يرأسه النائب سعد الحريري، رأى أن المواقف الأخيرة التي أطلقها رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لجهة تأكيد تمسكه بترشحه للانتخابات الرئاسية: «إنما تؤكد أن لا تطور في مواقف باقي الفرقاء وبالتحديد موقف الحريري».
أما النائب عن تيار «المستقبل» أحمد فتفت والذي اعتبر أن «فشل ثلاثية الحوار كان منتظرا حتى قبل انعقاد الجلسات»، شدّد على أن «أي خروقات داخلية باتت مرتبطة كليا بتبدل إقليمي ما وبالتحديد برفع الفيتو الإيراني الذي يلتزم به (حزب الله)». وقال فتفت لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع غير سهل على الإطلاق وهو معقد دستوريا، أما ربط الملف الرئاسي بموعد الانتخابات النيابية المقبلة فقد يكون استباقا للأمور».
وبحسب شفيق المصري، الخبير الدستوري والأستاذ بالقانون الدولي في الجامعتين الأميركية واللبنانية الأميركية في بيروت فإن «منطق الأمور كما التسلسل القانوني الصحيح يقول بوجوب إجراء الانتخابات الرئاسية قبل تلك النيابية»، لافتا إلى أنّه سواء صدر قانون جديد للانتخاب أم لم يصدر، فهناك قانون نافذ هو قانون الستين ويجب أن تحصل الانتخابات على أساسه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لكن العقبة لا تكمن بالقانون الذي ستجرى على أساسه هذه الانتخابات، بل بكيفية تشكيل حكومة جديدة في حال لم يتم انتخاب رئيس للبلاد.. فعندها لن يكون هناك من يجري استشارات نيابية تؤدي لتكليف رئيس لمجلس الوزراء».
ورفع بري يوم أمس الجلسة الثالثة للحوار بعد فشل المجتمعين بالتوصل لأي تفاهمات حول البندين الأساسيين اللذين يتصدران جدول الأعمال أي رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب. وحدد الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل موعدا لجلسة حوارية جديدة. وخلال المناقشات، حثّ رئيس المجلس النيابي على وجوب «التلازم بين دراسة مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب عبر لجنة تتمثل فيها الكتل بنائب أو بخبير». وفيما أكّد رئيس «التيار الوطني الحر» ووزير الخارجية جبران باسيل على أن الثابت عندهم «هو حقنا الدستوري بعدم تأمين النصاب وحقنا الميثاقي الذي إعطانا إياه الشعب»، شدّد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل على أن «وجودنا على الطاولة هو للدفاع عن الدستور والمطالبة بانتخاب رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن «ترحيل قانون الانتخاب إلى حين تشكيل مجلس شيوخ يطيح بأي حل لبت قانون جديد للانتخابات وهو تمديد للمجلس الحالي».