{إف.بي.آي}: داعشي واشنطن حارب ضد القذافي

{إف.بي.آي}: داعشي واشنطن حارب ضد القذافي
TT

{إف.بي.آي}: داعشي واشنطن حارب ضد القذافي

{إف.بي.آي}: داعشي واشنطن حارب ضد القذافي

كشفت أمس وثائق حصلت عليها شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) أن نيكولاس يونغ، أول شرطي أميركي يعتقل بتهمة دعم تنظيم داعش، حارب في عام 2011 مع المعارضين لنظام الرئيس الليبي معمر القذافي، وأنه سافر إلى هناك عن طريق تونس، وكان جهز نفسه بمعدات عسكرية، منها أسلحة وقبعة ودرع واقٍ، وأنه حارب مع ما سماها «فصيلة أبي سالم شهادة».
وكانت شرطة «إف بي آي» اعتقلت، أول من أمس، يونغ (36 عاما)، وهو أميركي أبيض اعتنق الإسلام، وينتمي إلى عائلة مسيحية ظلت تعيش في فولز جيرج (ولاية فرجينيا)، من ضواحي واشنطن العاصمة. وكان والده متدينا، وكان مدرسا في مدرسة هناك.
كان يونغ يعمل شرطيا في قطارات المترو (تحت الأرض) في واشنطن، واعتقل بتهمة التخطيط لتقديم مساعدات مالية لـ«داعش»، وأنه تحدث، منذ قرابة 5 أعوام، بينما كانت شرطة «إف بي آي» تراقبه، مع عملاء سريين ومخبرين وجواسيس تابعين لشرطة «إف بي آي».
وقال بول ويدفيلد، مدير شبكة «مترو واشنطن»، أمس، إن يونغ فصل من عمله في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه الشرطة اعتقاله. واعترف المدير بأن الشبكة كانت «تتعاون مع شركائنا الفيدراليين منذ بدء التحقيق في هذا الموضوع، وحتى إعلان الاعتقال». وأضاف المدير: «واضح أن الاتهامات في هذه القضية تقلق كثيرا. تقلق، بصورة خاصة، كل من يعمل شرطيا أو في جهاز أمني، لأن هؤلاء هم الذين يحمون المواطنين».
وقالت وثائق الاتهام التي قدمت، أول من أمس، إلى محكمة اتحادية في ألكساندريا (ولاية فرجينيا)، إن يونغ تحدث أكثر من 20 مرة، خلال الأعوام القليلة الماضية، مع مخبرين، وإن واحدا من المخبرين تخفى في زي ضابط عسكري، أصوله من الشرق الأوسط، ويفكر في الانضمام إلى «داعش»، وإن يونغ قدم للرجل نصائح حول السفر إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»، مع تحاشي السفر المباشر، ومع تحاشي معرفة شرطة «إف بي آي» لما سيفعل. وحذره: «انتبه من المخبرين السريين الذين يعملون لصالح (إف بي آي».
حسب الوثائق، كان يونغ، في البداية، قليل الاهتمام بـ«داعش»، لكنه، مع مرور السنوات، وهو تحت الرقابة السرية، صار يهتم أكثر، وذلك بسبب إغراءات من عملاء سريين. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أرسل رسالة إلكترونية إلى عملاء سريين في «إف بي آي»، وهو يظن أنهم معه، وطلب منهم نصيحة حول إرسال مساعدات مالية إلى «داعش».
وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، أرسل إلى واحد من «إخوانه»، ولم يكن يعرف أنه عميل سرى، بطاقة نقدية قيمتها 245 دولارا ليستعملها مقاتلو «داعش» في جوالاتهم، ولتجنيد مقاتلين جدد.
بالإضافة إلى العملاء السريين، وثقت اتهاماته اعتمادا على معلومات شخص آخر اسمه أمين الخليفي، قال إن يونغ تحدث معه عن خطة لتفجير انتحاري بمبنى الكونغرس في واشنطن.
وفي رسالة لهذا الشخص، أشاد يونغ بالهجوم على صحيفة «تشارلي إيبدو» في باريس في 2015، وكتب: «نأمل في الناس الذين يقولون إن هناك خطوطا حمراء يجب ألا يعبروها.. تخطى هؤلاء الخطوط الحمراء ليجعلوا الدول الغربية تتذوق ما يواجه المسلمين كل يوم».
وحسب صحيفة «واشنطن بوست»: «إذا أدين يونغ، فسيواجه حكما بالسحن 20 عاما».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».