الحوثيون يسطون على قوافل إغاثية ويمنعونها من دخول تعز

500 ألف طالب لم يلتحقوا بالدراسة

طلبة يؤدون الامتحانات في صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون منذ سبتمبر 2014 (إ.ب.أ)
طلبة يؤدون الامتحانات في صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون منذ سبتمبر 2014 (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يسطون على قوافل إغاثية ويمنعونها من دخول تعز

طلبة يؤدون الامتحانات في صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون منذ سبتمبر 2014 (إ.ب.أ)
طلبة يؤدون الامتحانات في صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون منذ سبتمبر 2014 (إ.ب.أ)

حذرت مؤسسات حقوقية وإغاثية، في لقاء جمعها مع مندوب الأمم المتحدة، من تفاقم حجم المعاناة في مدينة تعز المحاصرة، وعدد من المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون، مع ارتفاع عدد القتلى والمصابين الذي تجاوز 860 شخصا من بينهم نساء وأطفال في شهر واحد، إضافة إلى حرمان أكثر من 500 ألف طالب يمني لم يلتحقوا بالدراسة، غالبيتهم من تعز.
ودعت المؤسسات الأهلية المجتمع الدولي إلى ضرورة تحويل مسار قوافل الإغاثة التي تقدمها المنظمات الإنسانية والدولة المانحة، وذلك بعد أن تعرض عدد من القوافل في الآونة الأخيرة لعملية سطو من قبل ميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي صالح، وهي قادمة من طريق صنعاء - تعز، مع تقديم مساعدات مالية تصل إلى قرابة 82 مليون دولار شهريا لتأمين المتطلبات الصحية، وقرابة 150 ألف سلة غذائية للأسر المتضررة والنازحة. وفي حين تواصل الميليشيات الانقلابية انتهاكاتها وحصارها المطبق على جميع مداخل مدينة تعز، ما تسبب في كارثة إنسانية، جراء عدم سماحها لدخول المواد الغذائية والدوائية والطبية والإغاثية وجميع المستلزمات لأهالي المدينة، دعت لجنة التهدئة والتواصل بمحافظة تعز، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى النزول الميداني إلى المحافظة للاطلاع عن كثب على ما تعانيه من كارثة إنسانية بسبب الحصار المفروض عليها منذ عام تقريبا من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. وقالت لجنة التهدئة في مذكرة سلمتها اللجنة الوطنية في العاصمة المؤقتة عدن، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن «ميليشيات جماعة الحوثي وصالح تمنع دخول أي من الحاجات الضرورية والأساسية سواءً الغذائية أو الطبية أو الوقود وغيرها من المواد التموينية. ناهيك عن الحرب المعلنة على المحافظة منذ 20 مارس (آذار) 2016 التي شردت كثيرا من الأهالي في المدينة وبعض مديريات الريف».
وعرضت المؤسسات الحقوقية والإغاثية على مندوب الأمم المتحدة، إحصائيات بالأرقام لإجمالي عدد النازحين وصعوبة توفير أكثر من 25 مركز إيواء، لإسكان قرابة 17 ألف فرد، ونحو 29858 أسرة نازحة، في حين يحتاج 2 مليون من سكان مدينة تعز إلى تأمين مياه الشرب والاستخدام، وفقا لمعايير «أسفر العالمية»، موضحة أن ذلك يحتاج إلى قرابة 685 ألف لتر من مادة الديزل شهريا، ونحو 174 ألف لتر من الوقود.
وقامت الميليشيا خلال شهر واحد بتفجير أكثر من 10 منازل بالألغام والعبوات الناسفة في مدينة تعز في «صاله، ومنطقة المكلكل، وحي الجحملية» إضافة إلى تعرض 40 منزلا للهدم جراء القصف العشوائي، وهو ما يعزز المخاوف لدى المؤسسات الأهلية من تنامي هذه الأعمال وزيادة عدد القتلى في الأيام المقبلة.
وقال الدكتور عبد الكريم شمسان، رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز، لـ«الشرق الأوسط»، إنه حتى الآن ما زالت الإغاثة متقطعة ولا تفي بالغرض المطلوب رغم ما يقوم به عدد من رجال الأعمال من دعم بشكل أو بآخر، موضحا أنه منذ أن أطبق الحوثيون حصارهم على تعز لم ترسل المنظمات الدولية سوى 24 ألف سلة غذائية والنظام الدولي لم يدخل إلى المدينة المحاصرة في تعز سوى بـ15 ألف سلة غذائية، لا تغطي احتياج جميع السكان الذين يتجاوز تعدادهم قرابة 70 ألف أسرة.
وأضاف الدكتور شمسان أن عدد القتلى المدنيين جراء استهداف الحوثيين، يختلف من منطقة إلى أخرى، ففي الوازعية، على سبيل المثال، قتل على يد الانقلابيين نحو 127 شخصا من بينهم نساء وأطفال في شهر واحد، وهذه أرقام مخيفة، أن يصل هذا العدد في منطقة واحدة، إضافة إلى بعض الانتهاكات الإنسانية والإصابات جراء إطلاق مقذوفات الهاون وغيرها.
وحول لقائهم مع مبعوث الأمم المتحدة، قال الدكتور شمسان إن اللقاء تناول كثيرا من القضايا وآلية تقديم الدعم، «كما عرضنا على المندوب الأممي بالأرقام حجم ما تعرضت له المدينة من تدمير في بنيتها التحتية، ونقص في جميع متطلبات الحياة، إضافة إلى إحصائية عدد القتلى بين المدنيين والمصابين، وعدد المباني التي دمرت نتيجة القصف العشوائي للمدينة من قبل الحوثيين، وارتفاع عدد النازحين»، موضحا أن مندوب الأمم المتحدة وعد بتحسين الأحوال وعرض هذه الرسالة على المنظمات الدولية والمانحين.
وقام مندوب الأمم المتحدة خلال تواجده في تعز، التي يزيد عدد سكانها بنحو 3.2 مليون نسمة أي يعادل نحو 600 ألف أسرة، بجولة في قرية صراري التي حررتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني مؤخرا، ورصد خلال الجولة بعض الوقائع التي قام بها الحوثيون في هذه القرية من قتل وهدم للمنازل.
ودعت المنظمات الإغاثية، بحسب رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية، الأمم المتحدة في حال إرسال المعونات الغذائية والطبية خلال الأيام المقبلة، إلى أن تسلك طريق عدن - تعز، وليس من طريق صنعاء - تعز، بعد أن استولت عناصر الميليشيا على جميع المواد الإغاثية القادمة من طريق صنعاء وتحويل مسارها إلى محافظات ومدن تتبعهم.
وعن الدعم الخارجي من المنظمات الإنسانية، قال الدكتور شمسان إن مركز الملك سلمان للإغاثة، يعد من أول وأبرز المتجاوبين مع الجهات المعنية في تعز، إضافة إلى باقي المدن اليمنية، في تقديم المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها، وإرسال مركز الملك سلمان قرابة 200 ألف سلة غذائية، ومجموعة من الأدوية، وكان مبادرا في كسر الحصار عن صنعاء بعملية إنزال جوي لكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما لم تفعله كثير من الهيئات والمنظمات حول العالم.
وقالت لجنة التهدئة في مذكرة سلمتها اللجنة الوطنية في العاصمة المؤقتة عدن، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن «ميليشيات جماعة الحوثي وصالح تمنع دخول أي من الحاجات الضرورية والأساسية سواءً الغذائية أو الطبية أو الوقود وغيرها من المواد التموينية. ناهيك عن الحرب المعلنة على المحافظة منذ 20 مارس 2016 التي شردت كثيرا من الأهالي في المدينة وبعض مديريات الريف».
وأضافت: «لقد تسببت تلك الحرب في قتل وجرح للآلاف من المواطنين بينهم نساء وأطفال. وكذا ما أحدثته من هدم وتفجير لمنازل وبيوت وممتلكات خاصة وعامة إضافة إلى إعاقات دائمة بسبب الحرب والألغام التي تزرعها ميليشيات الحوثي وصالح خصوصا في المناطق التي تنسحب منها».
وأوضحت أنه بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية على تعز وما تبعها من حصار «أغلقت مستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية أبوابها في تعز، وأن هذه المستشفيات اضطرت إلى غلق أبوابها عندما وجدت نفسها غير قادرة على أداء رسالتها الإنسانية نتيجة نفاد ما لديها من علاج ومستلزمات طبية ولم تستطع توفير ما تحتاجه نتيجة الحصار الذي طالت فترته قرابة عام حتى الآن».
وشددت لجنة التهدئة في مذكرتها على ضرورة النزول الميداني للجنة الوطنية إلى محافظة تعز، وذلك لكشف هذه الانتهاكات والمعانات الإنسانية التي تعيشها مدينة تعز خاصة.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».