حرب طاحنة داخل الحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاقات في الحرب

حرب طاحنة داخل الحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاقات في الحرب
TT

حرب طاحنة داخل الحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاقات في الحرب

حرب طاحنة داخل الحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاقات في الحرب

اشتد الخلاف بين حزبي «الليكود» و«البيت اليهودي» الحاكمين في إسرائيل وبلغ أمس ذروة جديدة وصلت إلى حد تبادل اتهامات بين الحزبين. فقد اتهم الليكود الوزيرين اليمينيين نفتالي بينت وأيليت شكيد «بحفر أنفاق تحت سلطة الليكود»، وبدفع مصالح صحيفة «يديعوت أحرونوت» المعادية لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بينما ادعى الطرف الآخر أن نتنياهو «يطلق النار داخل المدرعة» و«مستسلم أمام حماس» و«هو من سلم الخليل لياسر عرفات».
ورد الليكود على الاتهام الأخير بتغريدة على «تويتر» يتهم فيها وزير التعليم نفتالي بنيت بالترويج للشاعر الفلسطيني العالمي محمود درويش – «من انتخب بأصوات اليمين يحافظ على ميراث (محمود) درويش في مدارس أولاد إسرائيل».
وكانت هذه المعركة قد انفجرت على خلفية موقف الوزير بنيت من تقرير مراقب الدولة، القاضي يوسف شبيرا، من الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث اعتبرها حربا فاشلة. لم تدر كما يجب ولم تنته كما يجب. وقال بنيت إنه قرر في حينه أن يترك حياته كرجل أعمال ناجح جدا، وتحول إلى السياسة بعد أن رأى إخفاقات إسرائيل في حرب لبنان الثانية سنة 2006. واليوم لن يسكت على إخفاقات حرب غزة الأخيرة ويصر على نشر التقارير التي تكشف هذه الإخفاقات وتطالب بمعالجتها». ويتهم بنيت رئيس الوزراء بالكذب عندما يقول إنه كان مدركا لأخطار الأنفاق التي تبنيها حماس تحت الأرض وتمتد من قطاع غزة إلى تخوم إسرائيل. ويؤكد أن نتنياهو لم يطرح هذه القضية في المجلس الوزاري الأمني المصغر.
ورد الليكود عليه ببيان رسمي غاضب يقول فيه إن «بنيت يكذب. ويحاول استغلال جهل الجمهور بأسرار الأمن». وأضاف: «الأمر الأكثر إثارة للسخرية هو أن بنيت يردد اتهامات باطلة سبقه إليها قادة اليسار في إسرائيل، الذين يدعون إلى السلام مع حماس وأبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس)». ورد بنيت: «نتنياهو عجيب. تجده قبل لحظة من الانتخابات يتملق دائما للجمهور اليميني الديني، وبعد دقيقة من الانتخابات يلقي بهم ويحتقرهم. انتهت أيام أولاد التصفيق». وأضافت وزيرة القضاء أيليت شكيد: «الليكود أصدر هذا الأسبوع ثلاثة بيانات ضد البيت اليهودي. وقد سكتنا مرتين، لكننا قررنا أن لا نسكت بعد». وسارع الليكود إلى الرد ببيان آخر، جاء فيه أن «بينت يعمل مع الأخ (يئير) لبيد، على حفر أنفاق تحت سلطة الليكود».
وعقب حليف الطرفين، وزير المالية موشيه كحلون، على التوتر في الائتلاف وقال: «يجب إخراج هذه الحكومة كلها إلى إجازة». وقال رئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ المعارض معقبا، خلال اجتماع لكتلته، أن «الحكومة تحتاج إلى إجازة أو إخضاع قسري للعلاج». وقالت تسيبي ليفني إن «هذا هو امتحان كحلون. إذا كان هذا هو الوضع فإنه لا يمكنه البقاء ليوم واحد في الحكومة».
ومع أن نتنياهو راح يلمح إلى أنه يريد التخلص من بنيت وحزبه واستبداله بحزب آخر، إلا أن المراقبين يؤكدون أن هذا الاحتمال ضعيف جدا، وأن الطرفين يدركان أن انفصالهما قد يضع حدا لحكم اليمين.
لكن الخلاف بينهما يعتبر غير مسبوق في السياسة الإسرائيلية الداخلية. وقد بدأ يئير انتقادات واسعة في الصحافة. وأمس كتبت صحيفة «معريب»، التي تعتبر يمينية: إن «كل يوم يمر على هذين الاثنين وهما جالسان في ذات الحكومة وفي كابينت واحد، يحمل معه تجليات الاستهانة العميقة بالشعب الإسرائيلي. إنها إهانة شديدة للجمهور، فلو كان نتنياهو صادقا، فإن بينت كاذب. ولو كان نتنياهو قد صدق بأنه قد كانت هناك مداولات كثيرة ومعمقة في موضوع الأنفاق، فمن غير الواضح كيف بالإمكان أن يحصل فيه أن وزيرا رفيع الشأن في الكابينت السياسي الأمني، يكذب على الجمهور في مواضيع شديدة الحساسية كمواضيع الجيش والأمن، حول حملة أدت إلى موت خيرة مقاتلينا. إن أي دولة تحترم ذاتها، لو قام رئيس الحكومة فيها باتهام وزير رفيع في حكومته بتصرف كهذا، لكان ملزما بإقالته من وظيفته. والأمر ذاته يمكن قوله فيما لو كانت رواية بينت هي الصحيحة، والتي تعني بأنه، وعمليا، لم تجر أي مداولات معمقة حول الأنفاق: لو كان هذا صحيحا، فإن نتنياهو هو رئيس حكومة عديم المسؤولية وبشكل متطرف.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.