عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الحكومة المغربية تعلن عن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات

رفع الستار عن قانون يستوعب مطالب 5 ملايين مهاجر مغربي

الحكومة المغربية تعلن عن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة المغربية تعلن عن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات

الحكومة المغربية تعلن عن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات

أنهت الحكومة المغربية أمس إعداد جميع القوانين التنظيمية الواردة في دستور 2011، والتي نص على إخراجها خلال الولاية التشريعية الحالية التي سيسدل الستار عليها يوم الجمعة المقبل، ووزعت الأمانة العامة للحكومة على الوزراء آخر مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي يتمتع بسلطة واسعة في اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في المجالين اللغوي والثقافي، والسهر على انسجامهما وتكاملهما.
ونص مشروع القانون التنظيمي، الذي ينتظر عرضه على أنظار المجلس الوزاري الذي يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، على حماية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وكذا اللهجة الحسانية الصحراوية، ومختلف التعبيرات الثقافية.
وحسب نص مشروع القانون التنظيمي، فإن المجلس الوطني يضطلع بمهمة اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، مضيفًا إلى ذلك «السهر على انسجامها وتكاملها، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية».
ووفق المشروع الحكومي، يتألف المجلس الوطني للغات، من أكاديمية محمد السادس للغة العربية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية، والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث، والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية.
وبخصوص تشكيل المجلس فإنه يتألف من 26 عضوًا بمن فيهم الرئيس، الذي نص المشروع على تعيينه من طرف العاهل المغربي لفترة انتدابية، مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويعهد للمجلس إبداء الرأي في كل قضية يحيلها عليه العاهل المغربي في مجال اختصاصه، واقتراح التوجهات الاستراتيجية للسياسات اللغوية التي سيتم اعتمادها في مختلف مجالات الحياة العامة، وإحالتها على الحكومة قصد دراستها وعرضها على المصادقة. وتشمل اختصاصات المجلس إبداء الرأي بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في المشاريع والمقترحات البرلمانية، مع اقتراح التدابير الواجب اتخاذها لحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
في سياق ذي صلة، رفعت الحكومة المغربية الستار عن القانون المتعلق بمجلس الجالية الذي سيكون فضاء لاستيعاب مطالب نحو خمسة ملايين مغربي يقيمون في المهجر، وصيانة مصالحهم المشروعة، وذلك في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال.
وكلف المشروع الحكومي المجلس في صيغته الجديدة مهمة رصد وتحليل واقع هجرة المغاربة خارج الوطن، واستشراف تطورها المتوقع، وتقييم انعكاساتها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وذلك بطلب من الحكومة.
ويتوخى مجلس الجالية، وفق المشروع الحكومي، كما تؤكد ذلك المذكرة التقديمية المرفقة به، تطوير عمل المجلس وتعزيزه بإطار تنظيمي يحدد صلاحياته وتأليفه، وقواعد سيره، وكذا حالات التنافي لأعضائه، مشددًا على ضرورة رفع عضوية المجلس مقارنة مع وضعه الحالي بشكل يراعي الجهات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المعنية بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني الأكثر نشاطًا في مجال قضايا مغاربة العالم.
وشدد مشروع القانون على إحداث ممثليات للمجلس خارج المغرب، بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمغاربة في العالم والمناصفة بين الجنسين.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر