عبوات من الغاز السام على بلدة سورية حيث أسقطت هليكوبتر روسية

الطيران الروسي يشنّ غارات مكثفة على جنوب حلب لمؤازرة قوات النظام السوري

عبوات من الغاز السام على بلدة سورية حيث أسقطت هليكوبتر روسية
TT

عبوات من الغاز السام على بلدة سورية حيث أسقطت هليكوبتر روسية

عبوات من الغاز السام على بلدة سورية حيث أسقطت هليكوبتر روسية

قالت خدمة انقاذ سورية تعمل في منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة، اليوم (الثلاثاء)، إنّ طائرة هليكوبتر أسقطت عبوات من الغاز السام الليلة الماضية على بلدة قريبة من مكان أسقطت فيه هليكوبتر عسكرية روسية قبل ساعات.
وأفاد متحدث باسم الدفاع المدني السوري لوكالة رويترز للأنباء، بأنّ 33 شخصًا معظمهم من النساء والاطفال تأثروا بالغاز في بلدة سراقب.
ونشر الدفاع المدني الذي يصف نفسه بأنه مجموعة محايدة من المتطوعين في أعمال البحث والانقاذ، تسجيلًا مصورًا على يوتيوب يظهر فيه عدد من الرجال يحاولون التنفس بصعوبة ويزودهم أفراد يرتدون زي الدفاع المدني بأقنعة أكسجين. فيما ذكر عمال الدفاع المدني الذين توجهوا للموقع أنّهم يشتبهون في أن الغاز المستخدم هو غاز الكلور؛ لكن يتعذر التحقق من ذلك. كما تابع المتحدث، "سقطت براميل متوسطة الحجم تحوي غازات. لم يتمكن الدفاع المدني السوري من تحديد نوع الغاز".
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤول في النظام السوري أو حلفائه الروس.
ونفت قوات النظام السوري وقوات المعارضة استخدام الاسلحة الكيماوية خلال النزاع الدائر منذ خمس سنوات. وتقول قوى غربية إنّ الحكومة مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور ومواد كيماوية أخرى. واتهم النظام وروسيا قوى المعارضة باستخدام الغاز السام.
وقال مراقبون من المرصد السوري لحقوق الانسان إنّ براميل متفجرة أسقطت على سراقب في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، مما أسفر عن اصابة عدد كبير من المدنيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ طائرة هليكوبتر روسية أسقطت قرب سراقب أمس، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها في أكبر خسائر بشرية تعترف القوات الروسية بتكبدها منذ بدء عملياتها في سوريا.
وأسقطت الطائرة في محافظ ادلب في منتصف الطريق تقريبا بين حلب وقاعدة جوية روسية في حميميم قرب ساحل البحر المتوسط.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ طائرة نقل عسكرية من طراز ام.اي-8 أسقطت بعد أن أوصلت مساعدات إنسانية لمدينة حلب أثناء عودتها إلى القاعدة الجوية الروسية الرئيسية في محافظة اللاذقية في غرب البلاد.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اسقاط الطائرة.
ميدانيًا، شن الطيران الروسي غارات مكثفة قبيل فجر اليوم، على جنوب مدينة حلب لمؤازرة قوات النظام السوري، ما أبطأ الهجوم الذي تشنه الفصائل المعارضة في محاولة لتخفيف الحصار عن الاحياء الشرقية الخاضعة لسيطرتها في المدينة.
وأفاد المرصد السوري بأنّ المعارك غير المسبوقة بعنفها بين القوات الموالية للنظام والفصائل المعارضة وبينها تنظيم فتح الشام (جبهة النصرة سابقا التي فكت ارتباطها مع تنظيم القاعدة أخيرًا)، أسفرت عن مقتل العشرات من الطرفين، منذ بدء الهجوم الاحد.
ويهدف الهجوم الكبير الذي شنه مقاتلو المعارضة على الريف الجنوبي للمدينة، إلى فتح طريق امداد نحو الاحياء الشرقية التي يسيطرون عليها ومنع النظام من السيطرة بالكامل على المدينة، التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة وتبادلا للقصف بين الفصائل المعارضة في الاحياء الشرقية وقوات النظام التي تسيطر على الاحياء الغربية وتحاصر الاحياء الشرقية بالكامل منذ 17 يوليو (تموز).
من جانبه، أكّد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، "أنّ الغارات الروسية المكثفة لم تتوقف طوال ليل الاثنين/الثلاثاء" على جنوب غربي حلب حيث تتمركز المعارك. وأضاف "أدّى ذلك إلى تباطؤ الهجوم المضاد (الذي شنه المقاتلون) وسمح لقوات النظام باستعادة السيطرة على خمسة مواقع من أصل ثمانية كانت الفصائل المعارضة قد استولت عليها"، مشيرًا إلى أنّ "المقاتلين تمكنوا من التقدم إلّا أنّهم لم يعززوا مواقعهم".
ويسعى مقاتلو المعارضة، إلى استعادة السيطرة على حي الراموسة الواقع على الاطراف الجنوبية الغربية لحلب، ما يسمح لهم بفتح طريق امداد نحو الاحياء التي يسيطرون عليها في شرق وجنوب شرقي المدينة.
كما يعد الطريق الذي يمر عبر الراموسة طريق الامداد الرئيسي لقوات النظام والمدنيين في الاحياء الغربية من حلب، وقطع هذا الطريق سيعني قطع الامداد عنهم.
وأسفرت المعارك عن مقتل "50 شخصا" من طرف الفصائل المعارضة والمسلحة، "والعشرات" من القوات الموالية، حسب المرصد.
وأشار مصدر عسكري تابع للنظام السوري إلى أنّ نحو 5 آلاف مقاتل موال للنظام يشاركون في المعارك. ويشارك في المعارك الى جانب القوات النظامية مقاتلون ايرانيون وعناصر من ميليشيا ما يسمى "حزب الله" الشيعية اللبنانية.
وحسب المرصد، فإنّ هذا الهجوم هو الاكبر للفصائل المعارضة منذ الهجوم الذي شنته في عام 2012، ومكنها من الاستيلاء على نحو نصف المدينة وهز كيان النظام.
وقال عبد الرحمن ان "هذه المعركة هي الفرصة الاخيرة لمقاتلي المعارضة"، موضحًا أنّه "إن خسروها فسيكون من الصعب لهم أن يشنوا هجوما آخر لفك الحصار".



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.