المجلس الوطني في فنزويلا يوافق على إجراء استفتاء ضد مادورو

المجلس الوطني في فنزويلا يوافق على إجراء استفتاء ضد مادورو
TT

المجلس الوطني في فنزويلا يوافق على إجراء استفتاء ضد مادورو

المجلس الوطني في فنزويلا يوافق على إجراء استفتاء ضد مادورو

وافق المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا، على مشروع الاستفتاء لتنحية الرئيس نيكولاس مادورو، الذي قدمته المعارضة، وسط أزمة اقتصادية خانقة يشهدها هذا البلد النفطي.
ولم يحدد المجلس مواعيد المرحلة المقبلة، فيما يتوجب على المعارضة جمع 4 ملايين توقيع إضافي، لتتمكن من الدعوة إلى الاستفتاء.
ويواجه الرئيس الذي انتخب في 2013 لولاية تستمر حتى 2019، برلمانًا يسيطر عليه تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية»، وهو ائتلاف يمين الوسط المعارض، منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
ويطالب هذا الائتلاف المعارض لتيار الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز، الذي حكم البلاد من 1999 إلى 2013، بإجراء استفتاء حول رحيل مادورو قبل نهاية 2016.
ولإقالة مادورو، ينبغي أن يتجاوز عدد مؤيدي رحيله، عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية، أي 7.5 ملايين ناخب.
ويحمل المعارضون مادورو مسؤولية النقص الحاد في المواد الغذائية والتضخم الهائل، وبشكل عام الوضع الذي تسوده الفوضى تدريجيًا في فنزويلا، التي تملك أكبر احتياطات للنفط، لكنها تضررت من انهيار أسعار الذهب الأسود.
وتأمل المعارضة أن ينظم الاستفتاء قبل العاشر من يناير (كانون الثاني) 2017. فإذا أقيل مادورو قبل هذا الموعد سيتم تنظيم انتخابات مبكرة. أما إذا نظم الاستفتاء بعد هذا الاستحقاق وهزم الرئيس الفنزويلي فيه، فسيكون بوسعه تعيين نائبه مكانه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.