أمين عام «أوبك» الجديد يبدأ عمله في «ظروف استثنائية»

سعر سلة المنظمة عند أقل مستوى في 4 أشهر.. وإنتاجها عند مستوى تاريخي

مقر منظمة أوبك في فيينا.. وفي الاطار محمد سنوسي باركيندو الأمين الجديد للمنظمة .(رويترز)
مقر منظمة أوبك في فيينا.. وفي الاطار محمد سنوسي باركيندو الأمين الجديد للمنظمة .(رويترز)
TT

أمين عام «أوبك» الجديد يبدأ عمله في «ظروف استثنائية»

مقر منظمة أوبك في فيينا.. وفي الاطار محمد سنوسي باركيندو الأمين الجديد للمنظمة .(رويترز)
مقر منظمة أوبك في فيينا.. وفي الاطار محمد سنوسي باركيندو الأمين الجديد للمنظمة .(رويترز)

بعد مرور ما يزيد على تسع سنوات أخلى الليبي عبد الله البدري أخيرًا، أمس، مكتبه في الطابق الخامس من مبنى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المطل على شارع شتروفرهيلفاشتراسا في قلب فيينا، للنيجيري محمد سنوسي باركيندو، الذي أصبح من تاريخ 1 أغسطس (آب) الأمين العام الجديد للمنظمة. ولن تكون مهمة باركيندو سهلة، فهو سيرأس منظمة تكالبت عليها الظروف مؤخرًا وأرهقتها وجعلتها منقسمة وغير قادرة على القيام بالدور الذي أُنشت من أجله في عام 1960، وهو الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق الأسعار العادلة للدول الأعضاء فيها.
ولم يكن اختيار باركيندو أبدا مهمة سهلة، فمنذ عام 2012 و«أوبك» تتطلع إلى أمين عام جديد بديلاً للبدري الذي انتهت فترته الرسمية في ذلك العام، ولكن الخلاف السياسي حول المرشحين أجل القرار لثلاث سنوات استمر فيها البدري في منصبه بعد التمديد المؤقت له.
وباركيندو ليس وجهًا جديدًا على المنظمة، حيث كان محافظًا لنيجيريا في «أوبك» لسنوات طويلة، وكان أمينا عامًا لها بالتكليف لمدة عام واحد في 2006، وسبق له أن كان مديرًا عامًا لشركة النفط الوطنية النيجيرية بين عامي 2009 و2010.
وتواجه «أوبك» وقتًا عصيبًا حاليًا، بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء حول ما يجب فعله لدعم أسعار النفط دون المساس بحصة «أوبك» السوقية. ففي حين تذهب دول مثل الجزائر وفنزويلا وإيران إلى ضرورة خفض الإنتاج أو إعادة نظام الحصص، تذهب دول الخليج إلى أهمية الدفاع عن الحصة السوقية، وهي السياسة التي بدأها علي النعيمي وزير البترول السعودي السابق، وما زالت متبعة حتى اليوم.
ويقول عبد الصمد العوضي، أحد أبرز المتابعين للمنظمة، الذي كان يعمل ممثلا وطنيا للكويت فيها بين أعوام 1980 و2001، إن باركيندو تولى المنصب في وقت حرج لـ«أوبك»، فالانقسام ليس فقط بين الدول الأعضاء، بل بين المنظمة وباقي الدول خارجها. ويرى كبار المنتجين خارج «أوبك»، مثل روسيا، أن التنسيق مع «أوبك» من أجل إعادة الاستقرار للسوق لم يعد مجديًا، خصوصا بعد فشل توصل المنتجين إلى اتفاق في الدوحة في أبريل (نيسان) العام الماضي. ويقول العوضي: «لا أعرف ما الأدوات التي يمتلكها باركيندو للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة، خصوصا أن هناك دولا تعتقد أن (أوبك) أصبحت عدوة لها بفضل التنافس على الحصة السوقية».
ويضيف قائلاً: «ويبقى التحدي الأهم هو أن يعمل باركيندو على موازنة الكفة داخل المنظمة، فلا يميل إلى الدول الخليجية فقط، بل عليه أن يتقرب من الأعضاء المؤسسين الآخرين في المنظمة وهم فنزويلا والعراق وإيران». ويوضح العوضي أن أحد أسباب إنهاء تكليف البدري من منصبه هو أن بعض الأعضاء داخل «أوبك» بدأوا يعتقدون أنه لا يهتم لمصالحهم على حساب المنتجين الكبار، وهذا الأمر يجب ألا يكرره باركيندو.
هبوط سلة «أوبك»

ويبقى سعر برميل النفط هو أهم تحدٍّ أمام باركيندو الذي تسلم المهمة في وقت عادت فيه أسعار النفط للهبوط مجددًا بعد فترة قليلة من التحسن والاستقرار.
وأمس أعلنت «أوبك» أن سعر سلة خامها قد وصل إلى 38.97 دولار يوم الجمعة، وهو أقل سعر للسلة منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، بحسب تقديرات وكالة «بلومبيرغ» التي أظهرت أيضًا أن السلة فقدت نحو 19.5 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.
ولقد انتهت تلك الأيام التي كانت فيها السلة عند مستوى فوق 100 دولار بفضل النفط الصخري في الولايات المتحدة، وباقي أنواع النفط عالي التكلفة في كندا وغيرها التي أدت الأسعار العالية في السنوات الأربعة الماضية إلى رفع إنتاجها بصورة أغرقت الأسواق.
وتتكون سلة «أوبك» من خامات جميع دولها الأعضاء الثلاثة عشرة التي شهدت تغييرات في الأشهر الأخيرة مع عودة أعضاء «أوبك» القدامى إندونيسيا والغابون إلى المنظمة. ففي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي تمت إضافة خام ميناس الإندونيسي إلى السلة، وفي الشهر الماضي تمت إضافة خام رابي الغابوني. وبدأت أسعار النفط تعاملات شهر أغسطس (آب) أمس بهبوط بعد عدة تقارير تدفع للنزول من بينها ارتفاع إنتاج «أوبك»، وزيادة في عدد الحفارات الأميركية وبيانات اقتصادية ضعيفة من آسيا.
وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت 43.46 دولار للبرميل في السوق الآسيوية، متراجعا سبعة سنتات عن آخر سعر له عند الإغلاق في آخر أيام يوليو (تموز) عندما فقد بالفعل 12 في المائة خلال ذلك الشهر.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41.85 دولار للبرميل، متراجعا سنتين عن آخر سعر له عند الإغلاق في يوليو (تموز)، وهبط 13 في المائة من قيمته في يوليو (تموز).

إنتاج «أوبك»
وإذا ما تجاوزنا تحدي الأسعار فإن هناك تحديات أخرى في المنظمة مثل الإنتاج المرتفع لأعضائها الراغبين في الحصول على حصة أكبر من السوق العالمية، وإزاحة باقي المنتجين عالي التكلفة من المنظومة.
وأظهرت المسوحات التي تجريها الوكالات الإخبارية المتخصصة في سوق النفط، أن إنتاج دول «الأوبك» متجه إلى مستوى تاريخي في يوليو (تموز)، ليس بسبب زيادة الإنتاج من بعض الأعضاء مثل السعودية والعراق وإيران، بل لزيادة عدد الدول الأعضاء من 11 إلى 13 دولة.
ورغم أن الغابون لا يتجاوز إنتاجها أكثر من 200 ألف برميل يوميًا، فإن انضمامها زاد من حصة «أوبك» في السوق العالمية تلقائيًا.
ونقل التلفزيون الرسمي في إيران أمس عن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، قوله إن سوق الخام متخمة بالمعروض، لكنه توقع استعادة التوازن بين العرض والطلب. وقال الوزير: «سوق النفط متخمة بالمعروض حاليًا، لكن هناك توقعات بأن يتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق».
ويوم الجمعة الماضي أظهر مسح أجرته «رويترز» أن إنتاج منظمة «أوبك» من النفط سيصل على الأرجح في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوى في التاريخ الحديث مع ضخ العراق كميات أكبر، في حين استطاعت نيجيريا زيادة صادراتها رغم هجمات المتشددين. وارتفعت الإمدادات من «أوبك» إلى 33.41 مليون برميل يوميًا في يوليو (تموز) مقابل 33.31 مليون برميل في يونيو (حزيران)، بحسب البيانات المعدلة. واستند مسح «رويترز» إلى بيانات الشحن البحري ومعلومات من مصادر في القطاع.



صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار، بدعم من تدفقات الدولار بفضل الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في الخارج القوية وقطاع السياحة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل مجموعها في 2025 إلى 41.5 مليار، ارتفاعاً من 29.6 مليار في 2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت بنحو 1.67 مليار دولار، في حين لم تشهد أصول البنك المركزي تغييراً تقريباً. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر، الذي يشمل الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، قد تحول إلى السالب في فبراير (شباط) 2022 بعدما تدخل البنك المركزي لدعم العملة في مواجهة الدولار. ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو (أيار) 2024 عقب خفض حاد لقيمة العملة في مارس (آذار) 2024.


ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد وقف قطر للإنتاج

ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد وقف قطر للإنتاج

ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)

ارتفع سعر الغاز في أوروبا بأكثر من 50 في المائة، خلال تعاملات النصف الثاني من جلسة يوم الاثنين، بعد أن أعلنت شركة قطر للطاقة تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أعقاب هجوم إيراني على مرافقها الإنتاجية.

وقرابة الساعة 12:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد «تي تي إف» الآجل، وهو يمثل المرجع الأوروبي، بأكثر من 48 في المائة ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة، وهذا أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2025 عندما بلغ 47.70 يورو للميغاواط/ساعة.

لكن هذا السعر لا يزال أقل بكثير من المستويات التي بلغها عام 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، عندما تجاوز 300 يورو.


«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

تعيش أسواق الطاقة حالة من الاستنفار القصوى في أعقاب التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط. فقد أدى اندلاع المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى شل حركة الملاحة فعلياً في مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يضخ أكثر من 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، مما أثار مخاوف من «صدمة إمدادات».

يُعدُّ مدى سرعة عودة حركة ناقلات النفط إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز أمراً بالغ الأهمية لأسواق الطاقة، إذ ينقل هذا المضيق خُمس إنتاج النفط العالمي ونسبة مماثلة من الغاز الطبيعي المسال. وتشير تقديرات «جي بي مورغان» إلى أن توقف حركة الناقلات لمدة 25 يوماً سيؤدي إلى امتلاء خزانات التخزين لدى الدول المنتجة، مما سيجبرها على خفض الإنتاج.

وشهد يوم الاثنين قفزات سعرية حادة في أول جلسة تداول منذ شن الهجوم يوم السبت، ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة تصل إلى 13 في المائة ليتجاوز 82 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وفي الوقت ذاته، أعلنت شركات التأمين عن إلغاء بعض وثائق التأمين لتغطية السفن في المنطقة. بينما أعلنت وكالة «إس آند بي غلوبال بلاتس»، المتخصصة في تقارير أسعار النفط، تعليق عروض الشراء والبيع لتقييمات أسعار المنتجات المكررة في الشرق الأوسط التي تعبر مضيق هرمز؛ بسبب اضطرابات الشحن الناجمة عن النزاع الأميركي الإيراني. وأضافت الوكالة، التي تُعدّ من أكبر مزوِّدي معلومات الأسعار والمعاملات في أسواق النفط والوقود، أنها تُجري مراجعةً لآلية تسعير النفط الخام بالشرق الأوسط.

وعلى صعيد التوقعات، حذَّر محللو «سيتي غروب» من استقرار الأسعار في نطاق 80-90 دولاراً، بينما رفع «مورغان ستانلي» توقعاته للربع الثاني إلى 80 دولاراً للبرميل. وفي حال استمر إغلاق المضيق، حذَّرت «وود ماكنزي» من أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ«أوبك بلس» ستصبح غير متاحة، مما قد يدفع الأسعار لتجاوز 100 دولار للبرميل.

أزمة الغاز

لم تتوقف الأزمة عند النفط، بل انتقلت إلى الغاز الطبيعي، حيث سادت حالة من الذعر في الأسواق الأوروبية مع قفزة تجاوزت 30 في المائة في أسعار الغاز، عقب إعلان «قطر للطاقة» تعليق عمليات الإنتاج والتصدير. وأكَّدت وزارة الدفاع القطرية أن طائرة مسيَّرة إيرانية استهدفت منشأة معالجة الغاز البرية في مدينة «رأس لفان» الصناعية، مما أدى إلى توقف العمليات.

منشأة لتخزين الغاز في قطر ⁠(قطر للطاقة)

وتُعد هذه الضربة قوية لأوروبا التي تعتمد على قطر كبديل استراتيجي للغاز الروسي. وأشار أولي هفالباي، محلل السلع في بنك «إس إي بي»، إلى أن اضطراب تدفقات هرمز -التي تمر عبرها 20 في المائة من إمدادات الغاز المسال عالمياً - سيؤدي إلى تنافس شرس بين المشترين الآسيويين والأوروبيين على شحنات الغاز الأميركية، مما سيؤدي لارتفاع الأسعار بشكل حاد في حوض الأطلسي.

وتتوقف بوصلة الأسعار على مدى استمرار هذه الحرب. ويرى محللون أن السيناريو الأساسي يعتمد على تطورات المشهد السياسي في طهران؛ حيث يأمل المجتمع الدولي في تغيير جوهري في القيادة أو تدخل دبلوماسي أميركي لخفض التصعيد خلال أسبوع إلى أسبوعين. ومع ذلك، فإن بقاء الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة يهدد بإشعال موجة تضخمية عالمية تضع البنوك المركزية في مأزق تاريخي بين مكافحة التضخم ودعم النمو.

الشمس تغرب خلف مضخة نفط بحقول النفط الصحراوية في الصخير - البحرين (أ.ب)

آسيا الأكثر انكشافاً

وفي السياق نفسه، تجد القارة الآسيوية، التي تعد «محرك النمو العالمي»، نفسها اليوم في قلب العاصفة؛ فهي الطرف الأكثر انكشافاً على تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لكونها المعتمد الأول والأكبر على إمدادات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج. إن ما يحدث ليس مجرد اضطراب تجاري، بل هو تهديد مباشر لـ«الأمن القومي للطاقة» في عواصم القارة.

وتعتمد دول مثل اليابان، كوريا الجنوبية، والهند بشكل شبه كلي على ممرات الشحن في الشرق الأوسط لتأمين احتياجاتها الأساسية. ففي اليابان، يمر حوالي 70 في المائة من النفط المستورد عبر مضيق هرمز، مما يجعلها «رهينة» لأي توتر جيوسياسي في هذا الممر. أما الصين، رغم تنوع مصادرها، فإنها تظل المشتري الأكبر للنفط الإيراني والغاز المسال القطري، مما يجعل من أمن هذه التدفقات مسألة حياة أو موت لصناعاتها الكبرى.

ولهذا الغرض، تسارع الحكومات الآسيوية حالياً إلى تقييم مخزوناتها الاستراتيجية. فبينما تمتلك اليابان مخزونات تكفي لقرابة 250 يوماً، وتتمتع كوريا الجنوبية بوضع مشابه بفضل احتياطيات القطاعين العام والخاص، غير أن هذه الأرقام تخفي وراءها «قلقاً استراتيجياً». فالمخزونات ليست أداة لتعويض الإنتاج على المدى الطويل، بل هي «صمام أمان» لمواجهة صدمات قصيرة الأجل. وفي حال تحول الصراع إلى «حرب استنزاف» طويلة الأمد، ستجد هذه الدول نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: إما استنزاف مخزوناتها التي قد لا تعوض بالسرعة الكافية، أو الرضوخ لأسعار السوق الفورية المشتعلة.

ومع تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر، بدأت آسيا تدخل في منافسة شرسة مع أوروبا على شحنات الغاز الأميركية والأسترالية. هذا التهافت على المصادر البديلة يؤدي إلى تضييق الخناق على المعروض العالمي، وهو ما يرفع الفواتير الطاقوية للأسواق الناشئة في آسيا بشكل جنوني. وبالنسبة للهند وبعض دول جنوب شرق آسيا، يعني ارتفاع الأسعار زيادة فورية في فاتورة الاستيراد، مما يضع ضغوطاً هائلة على موازين المدفوعات ويؤدي إلى تضخم مستورد قد ينهي طموحات النمو الاقتصادي للعام الحالي.

ولا تتوقف الأزمة عند النفط الخام؛ فالمصافي الآسيوية - التي تُعد الأضخم في العالم - تعتمد في عملياتها على خامات الشرق الأوسط الثقيلة والمتوسطة. ومن شأن تعطل تدفق هذه الخامات أن يدفع المصافي الآسيوية إلى خفض معدلات التكرير، مما سيؤدي إلى نقص حاد في الوقود المكرر (الديزل، والبنزين، ووقود الطائرات) داخل القارة نفسها، وهو ما يضرب قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.