فنزويلا: إصدار مرسوم لتحويل الموظفين إلى قطاع الفلاحة

لمعالجة نقص المواد الغذائية

أصدرت السلطات الفنزويلية مرسوما أثار الجدل في البلاد، وذلك بعد أن قررت الحكومة اعتماد قرار يتيح لها استغلال موظفي الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص للعمل في الفلاحة وتصنيع الغذاء، وذلك لسد حاجة الدولة من العجز الشديد الذي تعانيه من نقص المواد الغذائية والسلع الرئيسية.
القرار السياسي الذي أيده بشدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يقضي بحق الدولة في استغلال الموظفين للعمل لمدة 60 يوما في أعمال الفلاحة والصناعات الغذائية قابلة للتمديد لمدة 60 يوما آخرين، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على أن تتولى الدولة توزيع المواد الغذائية على الشعب.
محللون سياسيون قالوا إن الخطوة لن تعزز النقص في الأسواق ولن يكون لها تأثير كبير، وذلك لأن الحكومة مدينة بأموال ضخمة لمزودي السلع الرئيسية، بالإضافة لارتفاع التضخم في البلاد والذي وصل لأرقام قياسية.
وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية واقتصادية طاحنة دفعت البلاد إلى مصير مجهول وخاصة بعد رحيل الرئيس الأسبق هوغو تشافيز وانهار اقتصادها مع تراجع أسعار النفط، وازدادت عمليات النهب بعد أن ضاق السكان ذرعا بالنقص في المواد الغذائية بنسبة 80 في المائة.
وامتدت الأزمة السياسية في فنزويلا إلى دول الإقليم، حيث ألقت بظلالها على منظمة الميركوسور وهو التجمع السياسي والاقتصادي لعدد من دول أميركا الجنوبية، وذلك بعد الإخفاق في اختيار رئيس جديد للمنظمة بعد أن رفض بعض الأعضاء تولي فنزويلا الرئاسة نظرا للظروف السياسية التي تمر بها، وهو ما يعطي للعالم نموذجا سيئا لدولة تقود هذا التجمع بظروفها السياسية والاقتصادية غير المقبولة من بعض الدول الأعضاء في التجمع مما دفع تجمع «ميركوسور» السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية للبقاء من دون قيادة بسبب مخاوف بشأن الأزمة الاقتصادية الحالية. وكانت أوروجواي قد أنهت رئاستها للتجمع بعد انتهاء فترة التناوب المعتادة التي تستمر ستة أشهر. وعادة ما يتم نقل القيادة، حسب الترتيب الأبجدي، وهو ما يعني أن فنزويلا كان من المقرر أن تتولى القيادة حتى نهاية العام. غير أنه لم يتم نقل القيادة نظرا لأنه لم يتم عقد الاجتماع المعتاد لوزراء الخارجية بعد أن رفضت باراجواي والبرازيل الحضور.
وقالت باراجواي إن فنزويلا لا تنعم باستقرار داخلي ولا تحترم بشكل لائق حقوق الإنسان، وهما أمران ضروريان لتولي قيادة تجمع «ميركوسور».
وقال وزير الصناعة والتجارة الفنزويلي ميجل بيريز في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن حكومته ستتولى القيادة.
وتجمع «ميركوسور» مؤلف من البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وفنزويلا. ويتفاوض التجمع حاليا لإبرام اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
في هذه الأثناء استمرت مظاهرات معارضي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للمطالبة باستفتاء لإقالته إلا أن فرص إجراء الاستفتاء بدأت في التضاؤل، وذلك بعد إعلان المجلس الوطني الانتخابي إرجاء قراره حول صلاحية إجراءاته.
وقرر المجلس إرجاء قراره إلى الأول من أغسطس (آب) بعدما كان متوقعا إصداره الثلاثاء الماضي.
المعارضة الفنزويلية من جهتها قالت على لسان زعيمها إنريكي كابريليس إن «الناس يرفضون العنف، لكن إذا لم يكن هناك حل فإن أي شيء يمكن أن يحدث»، مؤكدا أن «الناس نفد صبرهم»، بينما يبدو أن عملية تنظيم الاستفتاء ستطول.
من جهته، أكد هنري راموس رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة أنه بما أن الحكومة يائسة وتخشى المشاورة الشعبية فأي شيء يمكن أن يحدث بالحيل لتجنب هذا التصويت.
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المستاءين في فنزويلا، حيث يعترض سبعة من كل عشرة أشخاص على أداء الرئيس، تبدو التعبئة محدودة بسبب الانتشار الكبير للشرطة والهموم اليومية المتمثلة بتأمين مواد غذائية.
ويواجه الرئيس الذي انتخب في 2013 حتى عام 2019 برلمانا يسيطر عليه حزب «طاولة الوحدة الديمقراطية» الائتلاف المعارض من يمين الوسط، منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وتعتبر المعارضة أنه من الضروري أن ينظم الاستفتاء قبل العاشر من يناير (كانون الثاني) 2017 لأنه في حال إقالة مادورو قبل هذا الموعد سيتم تنظيم انتخابات مبكرة.