منظمات حقوقية وإغاثية دولية: لماذا التحيز في اليمن.. ولم الانتقائية؟

5 مؤسسات تدين تسيس «التقارير»

طلاب يمنيون بين الخوف من نتيجة الامتحانات وخشية قصف الميليشيات العشوائية التي لم ترصدها تقارير المنظمات الحقوقية (إ.ب.أ)
طلاب يمنيون بين الخوف من نتيجة الامتحانات وخشية قصف الميليشيات العشوائية التي لم ترصدها تقارير المنظمات الحقوقية (إ.ب.أ)
TT

منظمات حقوقية وإغاثية دولية: لماذا التحيز في اليمن.. ولم الانتقائية؟

طلاب يمنيون بين الخوف من نتيجة الامتحانات وخشية قصف الميليشيات العشوائية التي لم ترصدها تقارير المنظمات الحقوقية (إ.ب.أ)
طلاب يمنيون بين الخوف من نتيجة الامتحانات وخشية قصف الميليشيات العشوائية التي لم ترصدها تقارير المنظمات الحقوقية (إ.ب.أ)

أعلنت خمس منظمات حقوقية عربية ودولية صحة المعلومات التي فندنها حقوقيون وناشطون، عن تحيز منظمات حقوقية دولية وحملها أجندات سياسية، وتأديتها أدوارا سلبية في المنطقة.
وتدخل المنظمات التي لطالما أصدرت تقارير ونشرات حول صراعات المنطقة، يتمثل في النموذج اليمني، الذي لم تراع فيه هذه المنظمات أن هناك طرفًا انقلب وقتل وهاجم وشرد، بل يصور على أنه الضحية في مسلسل درامي، خلاف الوحشية التي لا تكلف الباحث للتحقق منها سوى مقرات على الهاتف المحمول، وهو ما يفسر التحيز في البحث والانتقائية في الطرح وفقا لمراقبين.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أمس تقريرا تحت عنوان «انتقادات لاذعة لمنظمات حقوقية دولية تحمل أجندات سياسية وتؤدي أدوارا سلبية»، تحدث فيه حقوقيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان عن قيام بعض المنظمات الحقوقية والمراقبة لحقوق الإنسان بأدوار سلبية وغير مهنية في المنطقة عبر استخدام معلومات مغلوطة ولا تستند لمصادر موثوقة.
وبينت المنظمات الحقوقية الخمس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن اتهام المنظمات الدولية المراقبة لحقوق الإنسان أو حتى تلك الإغاثية بأنها تتبع أجندة سياسية تراعي مصالح الدول الكبرى وتتبنى وجهتها في التدخل في القضايا المشتعلة في العالم هو اتهام صحيح، ولم يعد خافيا على أي مراقب.
وذكرت كل من المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة، والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، أن اتباع المنظمات الدولية لأجندات سياسية، في اليمن خصوصا، هو مثال صارخ لتحيز هذه المنظمات الدولية.
وقالت: «نحن عدد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية نتفق تماما بخبرتنا وتجاربنا مع تأكيد عبد الله إسماعيل، الكاتب والباحث السياسي اليمني، بأن اتهام المنظمات الدولية المراقبة لحقوق الإنسان أو حتى تلك الإغاثية بأنها تتبع أجندة سياسية تراعي مصالح الدول الكبرى، وتتبنى وجهتها في التدخل في القضايا المشتعلة في العالم اتهام صحيح، ولم يعد خافيا على أي مراقب».
واتفقت تلك المنظمات مع موقف إسماعيل بخصوص اليمن، مشيرة إلى أنه مثال صارخ لاتباع المنظمات الدولية أجندات سياسية، وكان ملاحظا تماهي أداء تلك المنظمات غير الموجودة أصلا على الأرض مع خطاب الانقلابيين من المخلوع صالح وميليشيا الحوثي الإرهابية.
ويشير البيان إلى أن الاعتماد التام من هذه المنظمات على معلومات غير دقيقة تستقيها من إعلام الطرف الآخر أو من تقارير لمنظمات حقوقية محلية ذات تبعية كاملة للحوثي الإرهابي أو المخلوع صالح يفقد هذه المنظمات المصداقية والحيادية.
من جهة أخرى، قالت مصادر إن ميليشيا الحوثي اخترقت عددا كبيرا من مكاتب منظمات دولية عبر توظيف عدد من كوادرها، منها منظمة أوكسفام البريطانية، ومكتب مفوضية حقوق الإنسان وغيرها، وهذه المنظمات لا تمتلك راصدين خاصين بها على الأرض وتتعامل مع راصدين يتبعون منظمات محلية تعمل تحت نظر الحوثيين، وفي مناطق سيطرتهم كما هي الحال مع منظمة «مواطنة» وغيرها، ورفض الحوثيون أكثر من مرة استقبال راصدين محايدين للاطلاع على بعض الحوادث التي أثارت جدلا، بل تتجاهل هذه المنظمات كل جرائم الأطراف الانقلابية المحلية وإدانات المجتمع الدولي لها، وتذهب للتعامل المباشر مع سلطات الانقلاب، بل استقاء معلومات منها كما ثبت على مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبحسب بيان المنظمات الحقوقية العربية والدولية، فإن إشارة الكاتب عبد الله إسماعيل إلى أن كل ذلك انعكس على تقارير أحادية النظرة صدرت من كثير من تلك المنظمات لتصب في هدف واحد هو تجريم التدخل العربي وعلى رأسه السعودية، والإيحاء بأن كارثة اليمن ليست في إسقاط الدولة وتفجير المدن وحصارها والقتل والاحتجاز والتعذيب وجرائم الحصار للمدن التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، هي إشارة صحيحة وصادقة، ولمستها تلك المنظمات في المحافل والتقارير الدولية، والأكثر من ذلك ذهبت بعض المنظمات كمنظمة أوكسفام البريطانية إلى تبني حملات إعلامية ضد السعودية في بريطانيا ومناطق أخرى مع أن وظيفتها إغاثية لا أكثر.
وأعربت المنظمات في ختام بيانها عن استنكارها وإدانتها للمواقف المنحازة لهذه المنظمات الحقوقية المراقبة لحقوق الإنسان والإغاثية مع المخلوع صالح وميليشيات الحوثي وغض النظر عن جرائمهم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبونها بحق الشعب اليمني.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.