تقليص مدة الفصل في دعاوى القضاء السعودي بنسبة 50 % خلال 5 أعوام

ديوان المظالم يواجه 15 نقطة ضعف بينها عدم تفرغ القضاة وبطء البت في الدعاوى

أظهرت وثيقة استراتيجية ديوان المظالم في السعودية، عزم الديوان تقليص مدة الفصل في الدعاوى القضائية بنسبة 50 في المائة خلال خمسة أعوام، وذلك عبر تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية.
وأشارت وثيقة الاستراتيجية إلى وجود 15 نقطة ضعف لدى الديوان، على رأسها عدم تفرغ القاضي للعمل القضائي، إضافة إلى عدم استقرار تشكيل الدوائر القضائية، وعدم البت بسرعة في الدعاوى القضائية وإنجازها، وعدم توفر مبان مملوكة للديوان إذ أن 24 مبنى يشغلها مع محاكمه مستأجرة.
ومن بين نقاط الضعف التي سجلت بناء على تحاليل أجراها الديوان لعدد من القيادات ورؤساء المحاكم وجهات حكومية داخلية وخارجية، عدم سلامة التوزيع القضائي وانعدام قياس الإنجاز، وضعف رقابة الأداء، ونقص الخبرات القضائية، ورفض الاستفادة من التفتيش القضائي في تحديد الاحتياج التدريبي للقضاء، إضافة لعدم وجود وحدة معينة بالمشاريع.
في مقابل ذلك، أظهرت الاستراتيجية وجود 27 نقطة قوة وفرصة، منها سهولة وسرعة التطوير لقلة القوى العاملة، والتشريعات الحديثة، ودعم ومساندة الجمعيات الحقوقية للقضاء، وتوفر عدد مناسب من القضاة، وتوفر وظائف قضائية وإدارية شاغرة، وتوفر بنية تحتية تقنية.
ومن بين الفرص الاستفادة من التجارب العالمية، ودعم ومساندة الجمعيات الحقوقية، والتوجه العام لتطبيق الحكومة الإلكترونية والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، مع وجود مراكز بحوث متخصصة في القضاء الإداري، ومنح ديوان المظالم حق التعيين على وظائفه.
وأوضح الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري بالسعودية، خلال تصريحات صحافية أمس بعد تدشين الخطة الاستراتيجية للديوان للأعوام الخمسة المقبلة، أن وثيقة استراتيجية ديوان المظالم، تنسجم مع «رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020»، موضحًا أن التحول لأعمال ديوان المظالم يضمن معايير الحكومة والتقييد القضائي بالمحكمة الإلكترونية.
وأشار إلى قرار صدر من ديوان المظالم بتطبيق المحكمة الإلكترونية في منطقة الحدود الشمالية، مع تحديد 60 يومًا للتجربة تمهيدًا لتعميم الترافع الإلكتروني على باقي المحاكم. وذكر رئيس ديوان المظالم أن لكل عمل تحديا ومعوقا، ولذلك أنشئت لجنة تنفيذية برئاسة رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، تعرض كل ما يعترض الخطة من معوقات حتى توضع الحلول المناسبة لها، لافتًا إلى أن التوسع في أعداد القضاة يشمل المراحل القضائية كافة.
وحددت وثيقة استراتيجية ديوان المظالم خمسة أهداف استراتيجية، وهي تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، والتحول الإلكتروني لأعمال الديوان، وإيجاد كوادر مؤهلة ونظام إدارة لأداء الديوان ومحاكمه، وتوفير مبان لديوان المظالم ومحاكمة تتناسب مع البيئة القضائية، وتعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي.