بريطانيا: السجن 12 عامًا لمعارض بحريني تحرش جنسيًا بقاصر

قاسم هاشم أدين بعمليات إرهابية في المنامة.. وحكم عليه غيابيًا بالسجن 15 سنة

قاسم هاشم يقبل رأس محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق في لقاء لهما في طهران («الشرق الأوسط»)
قاسم هاشم يقبل رأس محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق في لقاء لهما في طهران («الشرق الأوسط»)
TT

بريطانيا: السجن 12 عامًا لمعارض بحريني تحرش جنسيًا بقاصر

قاسم هاشم يقبل رأس محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق في لقاء لهما في طهران («الشرق الأوسط»)
قاسم هاشم يقبل رأس محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق في لقاء لهما في طهران («الشرق الأوسط»)

رغم مزاعمه أنه ناشط حقوقي منذ الصغر وحاصل على اللجوء السياسي في بريطانيا، وملتزم دينيا ويرفع راية معارضة الأنظمة في منطقة الخليج العربي، لكنَّ الأدلة المشينة، التي وجهت إلى المعارض البحريني البارز قاسم هاشم على مدى أيام في محكمة هارو للتاج، قادته إلى السجن لمدة 12 عاما، ومنها الاعتداء الجنسي على أطفال قصر والاغتصاب والإيذاء البدني، التي أثارت كثيرا من التساؤلات حول كيفية حصول قاسم هاشم على اللجوء السياسي بعد أن نزعت البحرين جنسيته.
والمذكور قاسم هاشم بحسب ما قالته لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في بريطانيا هو واحد من أبرز كوادر 14 فبراير (شباط) في البحرين، ودعا من قبل إلى إسقاط النظام الملكي بالبحرين، التي أسقطت جنسيته، ثم حصل بعد ذلك على اللجوء السياسي في بريطانيا وبعدها منح لاحقا جواز سفر بريطانيا، وكثيرا ما تهجم على ملوك وحكام دول الخليج بعد وصوله إلى الأراضي البريطانية.
وقالت متحدثة باسم محكمة هارو للتاج بلندن في اتصال هاتفي أجرته معها «الشرق الأوسط»، أمس: «إن المدعو قاسم هاشم صدر الحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما يوم 20 يوليو (تموز) الماضي، وهو حاليا يقبع في سجن ورم وود على حدود منطقة هامر سميث وفولهام بغرب لندن». وأضافت أنه «بعد سبعة أيام من المحاكمات أدانت هيئة المحلفين المذكور قاسم بالسجن باعتدائه الجنسي وإيذائه البدني بحق فتاة أقل من 14 عاما خلال الفترة من يونيو (حزيران) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي». ورفضت المتحدثة باسم المحكمة أن تكشف لـ«الشرق الأوسط» إن كانت الضحية هي ابنة المدعو قاسم أم لا.
وحسب مصادر مقربة من المحكمة فقد ثبت تورطه في أربع حوادث اعتداء جنسي على قاصر دون سن الرابعة عشرة، بالإضافة إلى سبع حالات اعتداء جنسي أخرى.
والمذكور هاشم مطلوب في البحرين، بتهمه التدريب على استعمال الأسلحة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، وتدريب آخرين على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد الاستعانة بهم في ارتكاب جرائم إرهابيه في البحرين، وصادر بحقه حكم غيابي بالحبس لمدة 15 سنة، وتم إسقاط جنسيته البحرينية بناء على مرسوم ملكي، ومتهم أيضا بالتنسيق مع قيادات عراقية لتنسيق النشاط التخريبي في البحرين وزعزعة الأمن في البلد الخيلجي.
والمذكور يتبع «ائتلاف شباب 14 فبراير»، وقالت مصادر موثوقة في العاصمة لندن إن المذكور له علاقات بالمدعو عبد الرؤوف الشايب المدان بخمس سنوات سجنا ومحتجز في سجن بريطاني بتهمة الإرهاب، وهو من أبرز كوادر «ائتلاف شباب 14 فبراير» بالخارج، وهو متهم بالإعداد والتخطيط بتهريب أسلحة للبحرين وإعداد برامج تدريبية عسكرية في الخارج.
وللمرة الثانية في سبعة شهور، حكم على عضو بارز في جماعة بحرينية منشقة بالسجن لمدة طويلة بعد ثبوت إدانته. والأسبوع الماضي، أدين المدعو قاسم هاشم (يدعى كذلك قاسم هاشمي) بأربعة جرائم اعتداء جنسي على طفلة أقل من الرابعة عشرة من عمرها، بالإضافة إلى ثلاثة اعتداءات جنسية أخرى، وأربعة اتهامات هتك عرض بلغ إجمالي أحكام السجن فيها 12 عاما. وشهد ديسمبر (كانون الأول) الماضي إدانته انتهت بالحكم بالسجن لمدة خمس سنوات، لثبوت حيازته لمواد تستخدم في الإرهاب.
وكان كلا الرجلين المرتبطين بما يعرف بـ«تحالف 14 فبراير» الإرهابية قد حصلا على حق اللجوء في بريطانيا، وكان ذلك سببا في توجيه السؤال لوزارة الداخلية البريطانية عن كيفية السماح لهما بالعمل تحت عباءة نشاطات حقوق الإنسان حتى بعد ارتكابهم لتلك الجرائم.
ومن المفترض أيضا بحسب مصادر بريطانية، أن يجرى استجواب أعضاء تلك الجماعات المنشقة مع بعض «نشطاء حقوق الإنسان» ممن حصلوا على حق اللجوء عن وضعهم وعن قيادتهم، وعن الأسباب الحقيقية لممارسة نشاطهم في المملكة المتحدة.
وأفاد بوب ستيوارت، عضو البرلمان المحافظ عن منطقة بكنهام وعضو «لجنة الدفاع المختارة»، بأنه سوف يصعد الأمر إلى وزيري الداخلية والخارجية البريطانيين؛ إذ «لا يجب أن تكون المملكة المتحدة ملاذا أمنا للمتطرفين والمتحرشين بالأطفال المقبلين من البحرين أو من أي مكان آخر ممن يتنكرون في هيئة نشطاء حقوق الإنسان».
وحكم على رؤوف الشايب بالسجن خمس سنوات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد ضبط شرطة اسكوتلنديارد بحوزته ملفات عسكرية وتعليمات لصنع القنابل، وعثرت الشرطة على بطاقة ذاكرة بحجم 16 غيغا محملة بأوراق التطرف وملفات عسكرية بعنوان «القنابل - التدمير - الصواريخ»، وعمل الشايب من قبل في مستشفى غريت أورموند كمناصر للمرضى، كما يعتبر نفسه من المدافعين عن حقوق الإنسان، لكنه أخفى حياته السرية الأخرى باعتباره متطرفا، وعثرت السلطات على صور للشايب في زي القتال بجانب عرض «باور بوينت» يقدم تعليمات حول تجميع الأسلحة وأفضل المواقع لإطلاق النار من بندقية «دراغانوف»، وأخبرت المحكمة بأن المواد التي عثر عليها تحتوى على معلومات تساعد أي شخص يخطط لإسقاط نظام ما بقوة وتكتيكات التطرف.
وأوقف الشايب لدى وصوله إلى مطار غاتويك من بغداد منتصف العام الماضي قبل احتجازه من قبل شرطة اسكوتلنديارد وتقديمه للمحاكمة، وبحوزته بطاقة ذاكرة بحجم 2 غيغا تحتوي على معلومات متطابقة وصور للأسلحة والمتفجرات، وتم إدانته بحيازة تسجيلات ربما تساعد من بعد لارتكاب عمل تخريبي بعد محاكمته لمدة تسعة أيام في محكمة سوثوارك كرون بجنوبي لندن العام الماضي، واطلعت المحكمة على صور جديدة تظهر الشايب وهو يرتدي زيا للجيش الأميركي أثناء لقائه رجل الدين الشيعي العراقي حازم الأعرجي في العراق عام 2011. وأورد سجل المحكمة أمام هيئة المحلفين أن المحققين عثروا في منزله أيضا على عرض «باور بوينت» يقدم تعليمات حول تجميع الأسلحة وأفضل المواقع لإطلاق النار من بندقية «دراغانوف». وكان الادعاء البريطاني قد أبلغ المحكمة أن المواد التي عثر عليها تحتوي على معلومات تساعد أي شخص يخطط لإسقاط نظام ما بقوة وتكتيكات التطرف.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.