السعودية تستنكر بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة وتعدها استهدافًا للوجود الفلسطيني

مجلس الوزراء يقر تأسيس صندوق استثماري قابض برأسمال 4 مليارات ريـال

نائب خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

أعربت السعودية عن استنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح ببناء 770 وحدة سكنية جديدة بالقدس الشرقية المحتلة «ضمن العدوان المتواصل على دولة فلسطين واستهداف الوجود الفلسطيني وتقطيع أوصال وحدته واستمرار التعنت الإسرائيلي والانتهاكات الممنهجة لأسس ومبادئ التسوية السلمية وقرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، في قصر السلام بمدينة جدة أمس، حيث جدد المجلس، دعوات بلاده إلى تكثيف الجهود على الأصعدة كافة لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية، مستشهدًا في هذا المنطلق بمبادرة إنشاء أول تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب والتطرف الذي انضمت إليه حتى الآن 40 دولة عربية وإسلامية.
وأطلع الأمير محمد بن نايف المجلس، على نتائج لقاءات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما تم خلال اللقاءات من استعراض للعلاقات الأخوية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى نتائج استقبال نائب خادم الحرمين الشريفين لمبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بريت ماكغورك، مجددًا التأكيد على دعم السعودية ووقوفها مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس رحب بإعلان نواكشوط وبالقرارات الصادرة في ختام أعمال القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا، معربًا عن الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومة وشعبًا بقيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز على استضافة القمة، مشددًا على تأكيدات السعودية أمام القمة أن ما تشهده المنطقة والعالم من مواجهة تطرف عنيف وأعمال إرهابية متفرقة تشكل تهديدًا للشعوب والأوطان العربية والأمن والسلم الدوليين، وأن الكثير من مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية يحاولون إلصاقها بالإسلام والإسلام بريء منها.
وحول الأوضاع في الجمهورية اليمنية، بيّن الوزير الطريفي، أن مجلس الوزراء شدد على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح، ردًا على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن، وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني «الشقيق»، مجددًا التأكيد على أن التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، وأن المملكة العربية السعودية وحدها قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 500 مليون دولار لتكون بذلك أكبر الدول المانحة للمساعدات في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، أن ما أقدم عليه الحوثيون وأتباع علي صالح، بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية «يعد خطوة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، وخرقًا واضحًا لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل».
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 84-40 وتاريخ 16-8-1437هـ، الموافقة على اتفاقية تعاون بين الحكومة السعودية والحكومة المكسيكية في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7-4-1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 88-41 وتاريخ 17-8-1437هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية البيرو، الموقعة في مدينة «ليما» بتاريخ 3-12-1436هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 87-41 وتاريخ 17-8-1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في المجال العسكري والتقني، الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ 4-3-1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وفي شأن اقتصادي، أقر المجلس عددًا من الترتيبات بعد اطلاعه على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 7 - 11-37-د وتاريخ 1-5-1437هـ، من بين هذه الترتيبات: «قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأسمال قدره 4 مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها، وقيام وزارة التجارة والاستثمار - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وقيام هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء، وقيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 91-42 وتاريخ 18-8-1437هـ، الموافقة على اتفاقية تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين الحكومة السعودية وحكومة فنلندا، الموقعة في مدينة هيلسنكي بتاريخ 24-11-1436هـ، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 8 - 22-37-د وتاريخ 25-7-1437هـ، اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1435- 1436هـ.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان آل سعود على وظيفة «وكيل الرئيس للقسم النسائي» بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة، ونقل عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الخنين من وظيفة «مستشار خدمة مدنية» بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «وكيل الوزارة» بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية، وتعيين كل من: محمد بن صالح بن عبد الله الغفيلي على وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، ومشعل بن نايف بن ثلاب عتيبي على وظيفة «مستشار مالي» بذات المرتبة بوزارة الصحة، وسفر بن سويّد بن سفر الغامدي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الباحة.
ونقل كل من: خالد بن عبد الله بن عبد العزيز بن خميس من وظيفة «محافظ المهد- فئة-أ» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «مستشار أمني» بذات المرتبة بإمارة منطقة المدينة المنورة، وعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر من وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «مدير عام الميزانية العامة» بذات المرتبة بوزارة المالية.
وتعيين كل من: جمال بن عبد الرحمن بن محمد آل عبد الهادي على وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، ومحمد بن عبد المحسن بن عبد العزيز المويس على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بذات المرتبة بوزارة الصحة، وعقاب بن مناحي بن عقاب بن عبود على وظيفة «مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، وسعد بن عبد الله بن سليمان اليوسف على وظيفة «مستشار بترول» بذات المرتبة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويوسف بن عبد الله بن حامد الحامد على وظيفة «مستشار خدمة مدنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، وسليمان بن حسن بن منصور الزغيبي على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض» بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية.
فيما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم «سابقًا» عن عام مالي سابق، وعلى نبذة عن «برنامج التعريفة المتكاملة للجمارك السعودية» وعلى نتائج الاجتماع الوزاري «الخامس» بين وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد في العروض آنفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.