رئيس الأركان العراقي يزور نينوى لوقف تمدد «القاعدة» في الموصل

«داعش» تجبر الحكومتين المركزية والمحلية على فتح صفحة جديدة من التعاون الأمني

جندي عراقي يقف أمام  أحد المنازل التي تعرضت للتفجير غرب الفلوجة في 21 أكتوبر الماضي ( أ ف ب )
جندي عراقي يقف أمام أحد المنازل التي تعرضت للتفجير غرب الفلوجة في 21 أكتوبر الماضي ( أ ف ب )
TT

رئيس الأركان العراقي يزور نينوى لوقف تمدد «القاعدة» في الموصل

جندي عراقي يقف أمام  أحد المنازل التي تعرضت للتفجير غرب الفلوجة في 21 أكتوبر الماضي ( أ ف ب )
جندي عراقي يقف أمام أحد المنازل التي تعرضت للتفجير غرب الفلوجة في 21 أكتوبر الماضي ( أ ف ب )

بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق بابكر زيباري، مع محافظ نينوى أثيل النجيفي، وقيادة العمليات العسكرية هناك، سبل مواجهة الخطر المتنامي لتنظيم القاعدة، لا سيما بعد إعلان «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بدء عمليات نوعية في المحافظات الغربية.
وقال مسؤول أمني رفيع المستوى في محافظة نينوى طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللقاء الذي جمع محافظ نينوى أثيل النجيفي والقادة العسكريين والأمنيين هناك كان صريحا ومباشرا، وقد تم خلاله بدء صفحة جديدة بين الطرفين». وقال المسؤول الأمني إن «الاجتماع انتهى إلى خارطة طريق في كيفية التنسيق المشترك بين الحكومة المحلية من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى، من خلال قيادة عمليات نينوى والأجهزة الأمنية، حيث إن عدم التنسيق وتضارب الصلاحيات وتقاطعها هو الذي مكن تنظيم القاعدة من التمدد في بعض مناطق نينوى لا سيما جنوب الموصل». وأضاف أن «الأوضاع في الموصل قد لا تختلف عن الأوضاع في محافظات أخرى، لكننا نلاحظ أن هناك تركيزا على المحافظة، وهو أمر له أسبابه التي تتعلق بالمتغيرات في الوضع السوري». وتوقع المسؤول الأمني أن «يتم فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق، لأن الإرهاب يستهدف الجميع، وهو ما يتطلب موقفا موحدا لمواجهته».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة، قد ترأس قبل يومين اجتماعا لخلية الأزمة لمواجهة التداعيات الأمنية الخطيرة في البلاد لا سيما بعد الضربات التي وجها تنظيم القاعدة المعروف بـ«داعش»، في مناطق مختلفة من العراق، كانت آخرها عملية راوة وعملية الفلوجة غرب العراق.
وكانت القوات الأمنية في مدينة الموصل فرضت أمس الثلاثاء حظرا للتجوال على المركبات والأشخاص في كل أرجاء المدينة، من دون «بيان الأسباب». وكان زيباري عقد فور وصوله الموصل اجتماعا مغلقا مع محافظ نينوى أثيل النجيفي والقادة الأمنيين ومسؤولين في الحكومة المحلية، لمناقشة الوضع الأمني.
وفي سياق متصل، فقد حمل رئيس مجلس أبناء العراق الشيخ محمد الهايس قادة التظاهرات في المحافظات الغربية، لا سيما محافظة الأنبار، مسؤولية التردي الأمني. وقال الهايس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(القاعدة) عادت بالفعل إلى محافظة الأنبار، وامتدت إلى محافظات أخرى ومنها الموصل وليس العكس كما يشار من أن (القاعدة) امتدت من الموصل أولا»، مشيرا إلى أن «الذي فتح الأبواب أمام (القاعدة) أولا هي ساحات وخيم الاعتصام في محافظة الأنبار التي يقف خلفها قادة سياسيون لهم أهداف أخرى غير تلك التي تظهر في وسائل الإعلام والتي تتمثل في الدعوة لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين». وأضاف الهايس «إننا قلنا منذ البداية إن هذه المظاهرات والاعتصامات لا علاقة لها بأي نوع من المطالب، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، بل لها هدف مركزي واحد وهو تسهيل مهمة (القاعدة) في المناطق الغربية».
وأوضح الهايس أن «مجلس أبناء العراق ومن خلال تنسيقه مع الحكومة المركزية والقيادات العسكرية يعرف جيدا أين يوجد هؤلاء، حيث إن بعضهم يوجد في ساحات الاعتصام والخيام حيث تجري الاجتماعات وعمليات التنسيق، وأن ذلك موثق من خلال معلومات واعترافات لمن ألقي القبض عليهم». واعتبر أن «عمليات التصعيد الطائفي مقصودة وذلك لجهة أن يتم تسهيل مهمة تنظيم القاعدة أولا تحت ذريعة حماية أهل السنة، بينما نجد الآن ما يحصل من اغتيالات في الموصل واقتحامات لمبان حكومية في راوة والفلوجة، فضلا عن استمرار التصفيات بين أبناء السنة، مما يعني أن (القاعدة) الآن تقاتل أهل السنة وتقتل أبناءهم على مرأى ومسمع من يسهل عملياتهم من السياسيين الطائفيين وبعض شيوخ العشائر ممن ضربت مصالحهم مع الحكومة بعد أن كانوا من أعز أصدقائها في الماضي».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».