الشرطة الصومالية تعلن تصفية 7 من حركة الشباب بعد هجوم انتحاري

سقوط 28 قتيلاً في هجوم على قاعدة أمنية بمقديشو

الشرطة الصومالية تعلن تصفية 7 من حركة الشباب بعد هجوم انتحاري
TT

الشرطة الصومالية تعلن تصفية 7 من حركة الشباب بعد هجوم انتحاري

الشرطة الصومالية تعلن تصفية 7 من حركة الشباب بعد هجوم انتحاري

أعلنت الشرطة الصومالية أمس أنها قتلت سبعة من ميليشيات حركة الشباب المتشددة الذين شنوا هجوما انتحاريا ضد مقر المباحث الجنائية بالعاصمة الصومالية مقديشو؛ ما أدى إلى مصرع 13 شخصا وإصابة 15 آخرين جراء تفجير انتحاري.
وقال وزير الأمن عبد الرزاق عمر محمد: إن «المهاجمين صدموا بسيارتين المبنى، بينما حاول آخرون اقتحامه»، وأضاف أن «المهاجمين السبعة جميعهم قتلوا، بعضهم بنيران قوات الأمن، بينما فجر آخرون أنفسهم».
وأكد أن «خمسة مدنيين قتلوا في الطريق، إضافة إلى شرطي؛ ولذلك فإن العدد الإجمالي للقتلى هو 13 قتيلا» مع المهاجمين.
وقالت مصادر في الشرطة: إن «كافة عناصر (ميليشيات الشباب) المرتبطة بتنظيم القاعدة التي نفذت الهجوم قتلت، وإن وضع الأمن مستقر»، مشيرة إلى أن معظم الضحايا كانوا من المارة؛ لأن الشارع المطل على مقر المباحث مزدحم عادة، وغالبا ما يتم احتجاز إسلاميين متطرفين من حركة الشباب في هذا المقر.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن مصادر أمنية، أن قوى الأمن تمكنت من تصفية المسلحين الذين شنوا العملية التفجيرية ضد المباحث الجنائية، لكنها قالت: إن «عددهم أربعة فقط». ونفذ اثنان من الإرهابيين تفجيرين انتحاريين، بينما حاول آخرون اقتحام مقر المباحث الجنائية، بيد أن الشرطة قضت عليهما قبل وصولهما إلى أهدافهم التخريبية.
وقال شهود إن «دوي إطلاق نار كثيف تردد في الداخل لنحو نصف ساعة بعد الانفجار الأول، بينما تناثرت جثث أربعة مدنيين في الشارع قرب المجمع الذي لحقت به بعض الأضرار، واشتعلت النيران في كشك قرب جدار المبنى».
وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية لـ«الشباب»: إن «أحد الانتحاريين بدأ الهجوم باقتحام بوابة المبنى بسيارة ملغومة». وتفقد وزير الأمن الداخلي، وقائد الشرطة الوطنية، موقع الحادث لتقييم حجم الخسائر الناجمة عن العملية التفجيرية الإرهابية. وكان 13 شخصا قتلوا الثلاثاء الماضي عندما انفجرت سيارتان ملغومتان عند بوابة القاعدة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في هجوم أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه.
وحذر محللون أمنيون من أن الحركة «قد تصعد هجماتها وتستغل الانشغال بالحملات الانتخابية قبل انتخابات الرئاسة المقررة هذا الشهر».
وقبل خمس سنوات، أجبرت حركة الشباب على الخروج من العاصمة، إلا أنها تواصل شن هجمات منتظمة على أهداف للجيش والحكومة والمدنيين.
وفي الأشهر الأخيرة أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجمات على قواعد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، إضافة إلى أهداف مدنية، بينها فنادق. وأعلن مسؤول أن الجيش الصومالي مدعوما بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي سيطر أول من أمس على منطقة رئيسية في جنوب غربي الصومالي من حركة الشباب المتشددة.
وقال نائب حاكم منطقة باكول آدم عبدي: إن «القوات المشتركة سيطرت على منطقة جاراس وين، التي تقع على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الغرب من بلدة هودور عاصمة إقليم باكول، دون مقاومة من المتشددين».
وتعهد باستمرار العمليات ضد حركة الشباب المتشددة لحين تطهير المنطقة، حيث ينفذ الجيش الصومالي وقوات الاتحاد الأفريقي عمليات عسكرية في جنوب ووسط البلاد لطرد متشددي الشباب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.