المعارضة السورية تحذر من خديعة «اتفاق الممرات الآمنة» بحلب

قالت إنها ترهن انضمام «النصرة» للمعارضة بالتزامها «بيان الرياض»

المعارضة السورية تحذر من خديعة «اتفاق الممرات الآمنة» بحلب
TT

المعارضة السورية تحذر من خديعة «اتفاق الممرات الآمنة» بحلب

المعارضة السورية تحذر من خديعة «اتفاق الممرات الآمنة» بحلب

حذَّرت الهيئة العليا من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في حلب، متوقعة سقوط أكثر من 100 ألف قتيل من أصل 400 ألف مواطن هم عدد المدنيين في حلب حال تنفيذ ما سمته بخديعة «اتفاق الممرات الآمنة»، تمهيدا لاجتياح مرعب بحلب وإحداث مجزرة كبرى فيها.
وقال الدكتور رياض نعسان آغا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المعارضة تنظر إلى اتفاق (الممرات الآمنة) المزعوم، بين موسكو ودمشق، بأنه ما هو إلا تعزيز للاحتلال الروسي لسوريا، فهذا الحصار الذي تم على حلب هو تعطيل نهائي لأي حل سياسي مقبل، كما أنه بمثابة خروج على كل الاتفاقات وأهمها الاتفاقية الروسية - الأميركية، وهو ليست مجرد مخالفة وإنما نسف بالكامل لكل قرارات الأمم المتحدة».
ووفق آغا، فإن الحديث عن الممرات الإنسانية لا يخرج عن كونه تمهيدا لاجتياح مرعب لحلب، «وكل ما نخشاه أن يكرر الروس فيها ما فعلوه في المدينة الشيشانية غروزني عندما جعلوها مدينة ميتة، مطالبا المجتمع الدولي العمل على «ضمان حماية 400 ألف مواطن صاروا تحت الحصار»، منوها بأن هؤلاء سيتعرضون إلى مجزرة كبرى، متوقعا أن يفوق عدد الضحايا في حال اجتياح حلب 100 ألف ضحية.
وأوضح أن الهيئة العليا للمفاوضات، لا تعلق آمالا كبيرة، على تصريحات وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين كيري وآشتون، ولكنه يرى أن ما حدث كان لا بد أن يتنبه له المجتمع الدولي وألا يسمح به، منوها بأن موسكو تقول إنها تعتزم توفير ممرات آمنة للمدنيين، بمعنى اهربوا وأخرجوا قبل أن الاضطرار الدخول إلى بيوتهم.
وقال: «السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أين سيهرب هؤلاء الـ400 ألف مواطن، مبينا أنهم في حالة هروبهم إلى الشمال سيلتهمهم (داعش)، وإن هربوا إلى الجنوب ستصطادهم قاذفات وصواريخ الطيران الروس والنظام بزعم حربهم ضد (النصرة)»، مؤكدا أنه لا توجد منطقة آمنة حول حلب في حين أن الحدود التركية مغلقة حاليا.
وعن ردة فعل الهيئة فيما يتعلق بفك الارتباط الذي أعلنته «النصرة» عن «القاعدة» ومحاولة انضمامها للمعارضة السورية، أوضح أغا، أنه مع تفهمه إلى أن فك الارتباط يعد خطوة يمكن تقديرها بأنها أفضل من البقاء مع «القاعدة»، ولكنه يرهن قبول المعارضة بـ«النصرة»، بإحداث تغيير جذري في البنية والمنهج الفكري، وأن يتخلوا عن أجندتهم المتطرفة، ويتحدثوا بدلا من ذلك عن بناء دولة ديمقراطية مدنية، وأن ينسجموا مع المشروع العام للمعارضة وشعارات الثورة.
وتابع: «إن الهيئة تتحدث عن (دولة مدنية)، وليس عن (دولة دينية)، كما يروجون هم»، متابعا: «فإذا تركوا كل ذلك فلا بأس في القبول بانضمامهم إلينا كما حصل مع (جيش الإسلام) الذي شاركنا وتبنى معنا (بيان الرياض)».
في سياق آخر، أكد خبير عسكري سوري، أن الفصائل المعارضة في حلب استعدت لمواجهة الحصار منذ عامين، وتزودت بالسلاح والطعام، لافتا إلى أن نظام الأسد وجد في حماية الأقليات حجة لإقناع الغرب بعدم إسقاطه.
وأشار رئيس المجلس العسكري السابق في حلب العقيد عبد الجبار العكيدي، إلى أن النظام يبث الدعاية أمام المجتمع الدولي، مفادها حماية الأقليات ضد العنف الديني، لتجميل صورته المليئة بالدماء والمجازر، ومسح إرهاب البراميل المتفجرة التي دأبت طائرات الأسد على إلقائها على رؤوس المدنيين، من ذهنية العالم.
وأضاف مبينا أن ما جرى يعبر عن واقع الحال في ظل تكالب النظام والميليشيات الإيرانية وما يسمى «حزب الله» والطيران الروسي، واستخدامهم الكلور وبعض الأسلحة المحرمة دوليًا.
وشدد العكيدي لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة تقديم المساعدة والعون العاجل لـ350 ألف مدني محاصرين يواجهون خطر الموت ونقص الأدوية، في الوقت الذي دمر القصف الروسي، آخر مشافي حلب الشمالية.
وتطرق إلى أن النظام وحلفاءه يشنون حربا نفسية، لضرب معنويات مقاتلي المعارضة، نافيا التصريحات التي صدرت أخيرا عن وزير الدفاع الروسي التي أشار خلالها إلى تسليم بعض المقاتلين أسلحتهم.
وأضاف أن عزيمة الشعب السوري عالية لمواجهة تلك الأساليب، مشددا على أن الحرب كر وفر، ولا يمكن القول إن حلب في طريقها للسقوط؛ لأن مساحتها مترامية الأطراف، والتجارب السابقة أثبتت أنها عصية ومن الصعب إخضاعها.
ولفت إلى أن تنظيمات المعارضة توقعت الحصار الحالي منذ عامين، وأعدت له كل الاحتياطات، كما استعانت بمؤن كافية من الذخيرة والسلاح، مبينا أن الجيش الحر تعرض لنكسات من قبل بعض الدول التي عملت على إنهائه، بينما جاء تنظيم داعش الإرهابي، من أجل الغدر بالثورة السورية وطعنها من الخلف؛ الأمر الذي دعا الجيش الحر إلى توزيع جهده العسكري ومساعدة المناطق الشمالية في البلاد للتخلص من وباء التنظيم، ونجح في ذلك.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، طالبت أخيرا، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول الوضع في مدينة حلب، ورفع الحصار عنها، وحماية المدنيين، والمرافق الطبية من القصف الجوي العشوائي.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.