صندوق التنمية السعودي: الرياض شيدت 3 طرق في صعدة.. ودعمها لليمن شامل

العضو المنتدب في الصندوق أكد أن دعم المملكة سبق «عاصفة الحزم» بسنوات

جانب من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة صعدة (واس)
جانب من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة صعدة (واس)
TT

صندوق التنمية السعودي: الرياض شيدت 3 طرق في صعدة.. ودعمها لليمن شامل

جانب من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة صعدة (واس)
جانب من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة صعدة (واس)

كشف لـ«الشرق الأوسط»، المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، عن دعم بلاده 76 مشروعا في اليمن خلال الفترة الماضية، شملت قطاعات الطرق، والكهرباء، والمياه، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن حجم تلك المشاريع التي توزعت بين قروض ومنح، بلغ 15 مليار ريال، أسهمت في تعزيز أعمال صندوق الفرص الاقتصادية، وصندوق الرعاية الاجتماعية، وبرامج الرعاية الصحية الأولية في اليمن، إضافة إلى مكافحة الأوبئة وتأمين اللقاحات ضد الأمراض المعدية، ومكافحة الملاريا، والتطعيم ضد الفيروسات.
وأوضح البسام، أن كل المناطق والمكونات والأطياف اليمنية في الشمال والجنوب، حظيت بالدعم السعودي، الذي سبق عاصفة الحزم بسنوات، مبينا أن محافظة صعدة، معقل الميليشيات الحوثية، نالت نصيبا وافرا من المشروعات، من خلال تشييد طريق صعدة ظهران الجنوب، وطريق مجز رازح، وحيدان المنازلة، بينما شيدت فيها مستشفيات متطورة، كباقي المدن والمحافظات، مثل تعز، وصنعاء، وعدن، والمكلا، والحديدة.
وشهدت مسيرة العمل الإغاثي والإنساني من جانب السعودية تناميًا متسارعًا خلال الفترة الماضية؛ حيث وصلت نسبة المساعدات إلى 1.9 في المائة من إجمالي الدخل القومي للبلاد: «وهو رقم غير مسبوق، جعلها تحتل صدارة الدول المانحة للمساعدات».
‎ووفق السلطات في المملكة، فإن المساعدات تأتي استجابة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والالتزامات الأخلاقية التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، «ما أدى إلى تكون البلاد نموذجا يحتذى به في المجال الإغاثي والخدمات الإنسانية التي تقدمها للبشرية، دون توجهات سياسية، أو اعتبارات الدين، أو العرق، أو اللون».
وتتخذ البلاد، مبدأ الاستجابة العاجلة والتدخل السريع فور حدوث الأزمات الإنسانية، حيث تستنفر جهودها الإغاثية رسميا وشعبيا لرفع معاناة المناطق المتضررة، ليتمكن المنكوبون من العودة إلى حياتهم الطبيعية، وارتفع حجم المساعدات، سواء الإنسانية، أو من خلال القروض والمنح للبلدان النامية، إلى 54 مليار ريال سعودي؛ الأمر الذي مكن المملكة من احتلال المركز الأول كنسبة مساعدات من الدخل القومي، والمركز الرابع في مجموعة الدول المانحة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
واستفاد ما يصل لـ80 دولة حول العالم من الإعانات السعودية، وتخطى حجم المساعدات، التي بلغت 1.9 في المائة من ناتج الدخل القومي، النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة التي لا تتخطى 0.7 في المائة، وتوثق الجهات الحكومية المساعدات.
وأشار الصندوق السعودي للتنمية إلى تقديم المملكة خلال سنة 2015 قروضا لـ31 مشروعا في 23 دولة نامية في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، بمبلغ يصل لخمسة مليارات ريال، مبينا أن تلك القروض تستهدف دعم الدول الفقيرة والمنكوبة، وتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي والتنموي لتلك الدول، إضافة إلى تحسين ظروف المعيشة لمواطنيها، وخفض مستوى الفقر في المجتمعات الريفية، خاصة المزارعين الذين تعتمد عليهم معظم اقتصادات الدول الفقيرة، كما شمل الدعم مجالات البنية الاجتماعية، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والزراعة، والإسكان.
وأشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسخاء المساعدات السعودية على مر السنوات الماضية، التي زادت بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، ما منحها مركزا متقدما في مصاف أعلى الدول المانحة عالميا، مشددا على أن المملكة استجابت بشكل عاجل لبعض الأزمات الإنسانية الأليمة في الفترة الأخيرة، كالتي شهدتها هايتي وميانمار ونيبال والعراق وسوريا واليمن، لافتا إلى أن القطاع الخاص السعودي يقدم تبرعات كبيرة، على مستوى المنظمات الخيرية والشعبية.
‎ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى وضع نظام يتيح له استقبال التبرعات العينية، وتوصيلها للمحتاجين في العالم، فيما يعمل على إنهاء الترتيبات اللازمة لوضع نظام يتيح له استقبال التبرعات العينية من قبل المواطنين، والقطاع الأهلي، والقطاع الحكومي، وتوصيلها إلى المحتاجين في العالم، وفق إطار قانوني معتمد.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.