البورصة المصرية تستقبل الشهر المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات طرحا عاما أوليا

شركة «عتاقة للصلب» تطرح 10% من أسهمها بسعر 19.4 جنيه للسهم

البورصة المصرية تستقبل الشهر المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات طرحا عاما أوليا
TT

البورصة المصرية تستقبل الشهر المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات طرحا عاما أوليا

البورصة المصرية تستقبل الشهر المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات طرحا عاما أوليا

تستعد البورصة المصرية لاستقبال أول طرح عام أولي تعتزم شركة «مصر الوطنية للصلب» (عتاقة) تنفيذه خلال الشهر المقبل، وذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ولم تشهد بورصة مصر أي طروحات أولية في السوق منذ الطرح الأولي لشركة «عامر غروب» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010.
وقال هاني حمدي، نائب العضو المنتدب بشركة «إتش سي لتداول الأوراق المالية» التي تدير الطرح، إن شركة «عتاقة» تعتزم خلال الشهر المقبل تنفيذ طرح 10% من أسهمها، تمثل 3 ملايين سهم بالبورصة خلال الشهر المقبل بسعر 19.40 جنيه (2.8 دولار) للسهم بعدد 3 ملايين سهم وقيمة إجمالية للطرح بحدود 60 مليون جنيه (8.7 مليون دولار) من خلال طرح عام ستخصص البورصة المصرية جزءا منه لكبار المستثمرين.
وأضاف حمدي لـ«الشرق الأوسط»، أن شركة «فينكورب للاستشارات المالية» قيمت سهم الشركة بـ22.8 جنيه وقرر المساهمون الرئيسون إتمام الطرح بنسبة خصم 15% لجذب المستثمرين والمتعاملين للسهم.
وتابع: «ستقوم شركة (عتاقة) باستخدام أموال الطرح لبناء خط إنتاج جديد تكلفته نحو 60 مليون جنيه». وأضاف حمدي، أن الأوراق الخاصة بالطرح حاليا بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وتعاني البورصة المصرية منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 من شح كبير في السيولة، وتخوفت عدة شركات من طرح أسهمها في البورصة خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في البلاد.
يقول حمدي: «نشاهد حاليا تطورا في البورصة المصرية بجانب التطور الذي نشاهده في العملية السياسية، أعتقد أن الطرح سينجح، وخاصة أنه ليس كبيرا، وهذا سيعد اختبارا لمدى تقبل السوق للطروحات».
وأضاف حمدي، أن شركة «عتاقة» مملوكة بالكامل لشركة قابضة، وهي شركة «مصر للصلب» تمتلكها مجموعة من المستثمرين العرب والمصريين، وإذا نجح هذا الطرح، فإنه من المقرر أن يجري طرح جزء من أسهم الشركة القابضة نفسها في البورصة.
وقال جمال الجارحي، رئيس مجموعة «مصر للصلب» المالكة لشركة «عتاقة»، إن تقييم «عتاقة» جرى في ظروف ومؤشرات سلبية، مما أثر على انخفاض القيمة العادلة بشكل كبير.
وكشف الجارحي عن أن الشركة تستهدف الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى مليون طن مع تنفيذ خط الإنتاج الجديد الذي تقدمت بطلب لهيئة التنمية الصناعية للموافقة عليه، وجرى عمل خطاب ضمان بقيمة 20 مليون جنيه متوقعا دخوله الإنتاج خلال عام واحد فقط من موافقة الهيئة على أن يقام على الأرض المتاحة بجانب المصنع الحالي ويجري تمويله ذاتيا من المساهمين والأرباح المرحلة بالإضافة إلى التمويل البنكي.
وتأسست شركة «مصر الوطنية للصلب» (عتاقة) في 11 مايو (أيار) سنة 1998، ويقع المصنع في منطقة عتاقة بالسويس وعلى بعد 110 كيلومترات شرق مدينة القاهرة، حيث توجد إدارة الشركة. وجرى إنشاء المصنع على مساحة 125 ألف متر مربع تقريبا ويتكون من وحدة الدرفلة المزودة بنظام تبريد مفاجئ لحديد التسليح ومحطة معالجة وتبريد المياه وورشة الصيانة والتجهيزات ومحطة المحولات والتحكم الكهربي ومعمل تأكيد الجودة والاختبار.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه البورصة المصرية ارتفاعها لأعلى مستوى لها منذ يناير 2011 مع ارتفاع كبير في مستوى السيولة، لتقترب من تعويض خسائر ثورة 25 يناير، وربحت بنهاية تعاملات «إي جي إكس» نحو 2.4 مليار جنيه (342 مليون دولار)، ليصل رأسمالها السوقي إلى 401.704 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس «EGX30» بنسبة 1.84% ليغلق عند 6201.23 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 0.73% ليغلق عند 516.28 نقطة.
وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»، إن الارتفاع الذي شهدته البورصة خلال الأسابيع الماضية قد شكل تغييرا واضحا في شكل وحركة مؤشر عام السوق EGX30، فنجح أخيرا في تجاوز مستوى المقاومة الرئيس عند الـ6000 نقطة، محققا أعلى مستوى سعري له منذ يناير 2011.
وتابع: «بالنظر إلى مؤشر السوق الرئيس EGX30، وتحديدا خلال الفترة السابقة على ثورة الخامس والعشرين من يناير سيتبين لنا هبوطه بشكل حاد من مستوى الـ7200 نقطة حتى مستوى الـ4880 نقطة، دون توقف في أقل من شهر، متجاوزا بذلك مستوى الدعم الرئيس عند الـ6000 - 5800 نقطة، والذي تحول فيما بعد لمستوى مقاومة عجز عن تجاوزه لثلاث سنوات متتالية، أما الآن وبعد نجاح المؤشر على تجاوز هذا المستوى لأعلى فنتصور أن الطريق أمامه سيكون مفتوحا لاستهداف مستوى الـ7000 - 7200 نقطة نظرا لخلو تلك المنطقة بين (6000 - 7000) من أي مستويات مقاومه حقيقية».



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».