بعد 13 عامًا في غوانتانامو.. اليمني أحمد لا يزال تائها!

سُجن وهو ابن 17.. وأخلي سبيله في الـ30.. وعليه أن يبدأ حياة جديدة في إستونيا التي لم يسمع بها من قبل

المعسكر السادس في غوانتانامو حيث الحراسة المخففة على السجناء (نيويورك تايمز)
المعسكر السادس في غوانتانامو حيث الحراسة المخففة على السجناء (نيويورك تايمز)
TT

بعد 13 عامًا في غوانتانامو.. اليمني أحمد لا يزال تائها!

المعسكر السادس في غوانتانامو حيث الحراسة المخففة على السجناء (نيويورك تايمز)
المعسكر السادس في غوانتانامو حيث الحراسة المخففة على السجناء (نيويورك تايمز)

عندما أحضر الحراس أحمد عبد القادر إلى الطائرة التي ستنقله خارج سجن خليج غوانتانامو منذ عام ونصف، طلب السماح بمهلة قصيرة قبل الصعود للطائرة، وأغمض عينيه ليحلق بعيدا عن سنوات الأسر الثلاث عشرة.
كان عبد القادر مراهقا في السابعة عشرة من عمره ومتهما بالإرهاب عندما أحضره الجيش الأميركي إلى معتقل غوانتانامو. وعند خروجه كان قد بلغ الثلاثين وبدأ الصلع يزحف على رأسه وكان عليه أن يبدأ حياة جديدة في إستونيا، الدولة البلطيقية الصغيرة التي لم يسمع عنها من قبل، التي وافقت منذ عدة شهور على إعادة توطينه.
في اليوم التالي، وصل عبد القادر إلى شقته الجديدة الصغيرة بالعاصمة تالين، التي حوت أثاثا متواضعا، قدمتها حكومة إستونيا. في الماضي فكر في أن الهروب من المعتقل لم يكن سهلا. فخارج شقته الجديدة، يرى الجليد يتساقط أمامه بشكل متواصل وتمنى لو أنه استطاع أن يلمسه بيده. سار نحو الباب، وفجأة شعر بالذعر، فكر فيما يمكن أن يحدث لو أنه خطا خارج الشقة.
«أي خطأ أوقع فيه نفسي الآن، حتى ولو بشكل عفوي وغير مقصود، سوف تكون تبعاته أسوأ بمائة مرة من خطأ يرتكبه إنسان عادي»، وفق عبد القادر، محاولا شرح إحساس الشلل الذي ظل يلازمه.
أضاف: «اعتقدت أنه بعد مرور شهرين من الإفراج عني أنني سوف أعود لحالتي الطبيعية، لكني لا أستطيع أن أعيش بشكل طبيعي. أحاول لكني أشعر أن جزءا منى لا يزال في غوانتانامو».
عبد القادر واحد من 780 معتقلا جرى اعتقالهم بعد فتح إدارة الرئيس جورج بوش للسجن عقب أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2011. كان غوانتانامو جزءا من الحرب على الإرهاب وكان ينظر له كتجربة؛ إذ يعتمد على الاعتقال من دون محاكمة وهي أحد أساليب الحرب التقليدية المتبعة في الصراعات المفتوحة التي يصعب فيها تحديد الأعداء الحقيقيين الخطرين من بين المقبوض عليهم.
ورث الرئيس أوباما تركة ضمت 242 معتقلا عندما تولى الرئاسة وتعهد بإغلاق المعتقل، واليوم تبقى 76 معتقلا، 32 منهم تقرر تحويلهم إلى دول مستقرة وافقت على استقبالهم. غير أن أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري يعارضون إغلاق المعتقل وإرسال المعتقلين لبعض الدول، مستندين إلى قلة قليلة من المعتقلين السابقين الذين نكثوا عهودهم.
لم يتطرق الحديث أثناء النقاشات المطولة - التي تخللها كثير من المشاكسات بشأن مستقبل غوانتانامو - إلى المعتقلين السابقين الذين انتقلوا للعيش في دول أخرى ولم يتسببوا في مشكلات. ورغم إغلاق ملفاتهم، لا يزال الغموض يحيط بعملية الإفراج عنهم وما إذا كان إطلاق سراحهم لن يضر بأمان مستضيفيهم في ضوء عدم التأكد مما إذا كانوا بالفعل مدانين أم أبرياء، وهو الوضع الذي سيصمهم بالإرهاب إلى الأبد.
حكى لي عبد القادر حكايته مؤخرا في عدد من اللقاءات التي استمرت لعدة أيام في الربيع الحالي في شقته، وأثناء السير في شوارع العاصمة تالين، وأثناء جلوسنا في الحافلة التي أقلتنا إلى المركز الإسلامي بإستونيا. عبر عبد القادر عن امتنانه لإستونيا لاستضافتها له، وللبرنامج الذي أعدته لاستقبال اللاجئين والذي تسلم بمقتضاه شقة وأصبح يستمتع بخدمات المركز الطبي، ودروس اللغة، والراتب الشهري الصغير، والمرشد الخاص الذي يدله على أسلوب الحياة اليومية بالمدينة.
لا تفارق الابتسامة وجه عبد القادر الذي يتحدث بتفاؤل عن المستقبل، لكنه كان يصاب بالاكتئاب عندما يتذكر فراق عائلته وشبابه الضائع والجرح الذي يشعر به عندما يناديه الناس بكلمة «إرهابي». وصف عبد القادر نفسه بالمشلول نتيجة لنظرة الشرطة، وأصدقائه الجدد ورؤسائه في العمل في المستقبل.
قال عبد القادر: «ثلاثون عاما ضاعت من عمري لا بسبب جرم اقترفته، لكن بسبب أوضاع خاطئة حدثت من حولي، وتلقيت اللوم عليها».
ألقي القبض على عبد القادر ضمن نحو عشرة عرب آخرين في بيت للضيافة في باكستان في مارس (آذار) 2002. في تلك الليلة شنت الشرطة الباكستانية حملة مداهمات على عدد من بيوت الضيافة بالمدينة لتلقي القبض على مشتبه رئيسي بالإرهاب يدعى أبو زبيدة.
اعتقال من دون دليل واضح
خلطت الشرطة بين معتقلي المنزلين وقالت إنهما استضافا خلايا «القاعدة»، لكن لم يكن هناك دليل قوي يربط بين المجموعة الإرهابية والمنزل المجاور الذي كان يقيم فيه عبد القادر، حيث أفاد الجيران أن المقيمين بالبيت ليسوا سوى طلاب يدرسون علوم الدين.
جرى نقل عبد القادر لمعتقل أميركي، وفي شهر يونيو (حزيران) نُقل بالطائرة إلى معتقل غوانتانامو. لا يزال عبد القادر يتذكر جيدا ساعات الطيران الطويلة جدا إلى كوبا حيث كان مقيدا ولم يستطع تحريك أي عضو في جسده، وكانت أذناه وعيناه معصوبتين ولم يكن يعلم وجهته.
في البداية، بحسب عبد القادر، غالبا ما عاملهم الحراس بقسوة، حيث يتولى الأطباء الإستونيين علاج عبد القادر من إصابة في الركبة والكتف، نتيجة لركل الحراس له لإجباره على الركوع على أرضية صلبة وفرد ذراعيه.
خلال السنوات التي قضاها في غوانتانامو، كان يجري نقل عبد القادر في عربة يد لمكان التحقيق. وأفاد عبد القادر خلاله أنه بعدما أنهى دراسة الصف الثالث الإعدادي في اليمن عام 1999، سافر إلى باكستان لدراسة علوم الدين والكومبيوتر والقيام بأعمال خيرية تطوعية، وأن والده كان يرسل له المال واستمر هذا الحال لعدة شهور في عدة بيوت مخصصة لاستضافة الشباب.
وأضاف أنه انتقل إلى أفغانستان حيث قابل عددا من أعضاء طالبان الذي دعوه للتوجه إلى منطقة بشمال كابل خلف الخطوط الأمامية لحربهم ضد التحالف الغربي وأنه مكث هناك قرابة عشرة شهور.
وبحسب المحققين الذين اطلعوا على التحقيقات الأولية التي جرت معه، فقد تسلم بندقية آلية بعد أن «تلقى التدريب» عليها. غير أن عبد القادر أفاد أن المترجمين أضافوا عبارات مبالغا فيها إلى أقواله، مشيرا إلى أن أحد أعضاء طالبان شرح له ولدقائق معدودة كيف يمسك ببندقية آلية، إلا أنه «لم يتسلم بندقية».
علي أي حال، أصر عبد القادر على أنه لم يحارب أو ينتمي لجماعة ما، وأنه مع نهاية عام 2001 عاد إلى باكستان حيث ألقي القبض عليه.
بيد أنه عند عرض صورته على غيره من المعتقلين أفادوا أنه كان من ضمن أعضاء تنظيم القاعدة، مما جعل العسكريين يدونون قصته وتلك الاتهامات في ملف جرى إعداده عام 2008 وصفوه فيه بعضو «القاعدة»، وسُرب الملف وأصبح الآن متاحا على الإنترنت.
* خدمة: «نيويورك تايمز»



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.