{المركزي} يبقي على سعر الفائدة الرئيسي والروبل يرافق النفط هبوطًا وصعودًا

انقسام في المجتمع الروسي حول تقييم الوضع الاقتصادي

{المركزي} يبقي على سعر الفائدة الرئيسي والروبل يرافق النفط هبوطًا وصعودًا
TT

{المركزي} يبقي على سعر الفائدة الرئيسي والروبل يرافق النفط هبوطًا وصعودًا

{المركزي} يبقي على سعر الفائدة الرئيسي والروبل يرافق النفط هبوطًا وصعودًا

عاشت سوق المال الروسية حالة ترقب في النصف الأول من نهار أمس بانتظار قرار البنك المركزي حول سعر الفائدة الرئيسي، وتزامن ذلك مع «توتر» في السوق، إن جاز التعبير، على خلفية الهبوط السريع للعملة الروسية التي ما زالت تأبى الانفصال عن ارتباطها بسعر النفط في الأسواق العالمية، حيث تراجع الروبل خلال يومين من مستويات عند حدود 62 إلى 67 مقابل الدولار الأميركي. وقد انتهت حالة الترقب والانتظار مع منتصف النهار حين أعلن البنك المركزي عن قراره بالحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي على حاله بقدر 10.50 في المائة، ما أدى على الجانب الآخر إلى انتعاش طفيف للروبل الروسي الذي يبقى ارتباطه بسعر النفط عامل تأثير رئيسيا على تقلباته.
ويبرر البنك المركزي الروسي قراره بالحفاظ على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير بعوامل عدة، منها توقف التراجع المتوقع على مستوى التضخم، الأمر الذي دفع مجلس إدارة البنك إلى الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة بغية تحقيق المستوى المستهدف من التضخم، هذا في الوقت الذي يبقى معه قائما خطر عدم بلوغ ذلك المستوى بقدر 4 في المائة عام 2017. وأشار البنك المركزي إلى أن ديناميكية التضخم والانتعاش المتوقع للنشاط الاقتصادي تتناسب بصورة عامة مع التوقعات الرئيسية التي وضعها، مبديًا في الوقت ذاته حرصا على بث حالة من التفاؤل، والأمل باحتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي لاحقًا، حين أكد في بيان عقب اجتماع مجلس الإدارة أن «البنك المركزي سيعود للنظر في إمكانية مواصلة خفض سعر الفائدة الأساسي، بعد تقييمه للمخاطر التضخمية والتناسب بين دينامية تراجع التضخم والتوقعات».
ومن المتوقع أن يعود مجلس الإدارة للبحث في هذا الموضوع مجددًا خلال اجتماعه المقرر في السادس عشر من سبتمبر (أيلول) القادم. وتجدر الإشارة إلى أن بنك روسيا المركزي كان قد قرر في العاشر من يونيو (حزيران) تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 11 في المائة إلى 10.50 في المائة، وذلك لأول مرة منذ عشرة أشهر. إذ أشار البنك إلى ظهور «مؤشرات إيجابية في مجال التضخم، حيث انخفضت توقعات التضخم. وعلى خلفية دخول الاقتصاد في مرحلة استعادة النمو لم تعد مخاطر التضخم مرتفعة كالسابق»، لذلك تم اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي حينها.
وصدر قرار البنك المركزي في الوقت الذي كان فيه الروبل الروسي يواصل تراجعه في «مسير متوازٍ» مع أسعار النفط التي انخفضت في الأسواق العالمية بنسبة 20 في المائة عن آخر ذروة بلغتها الشهر الماضي. وكان سعر صرف الروبل قد تراجع يوم أمس متجاوزا مؤشر 67 روبلا مقابل الدولار، لأول مرة منذ مايو (أيار) من العام الجاري. وقد ترك صدور القرار بالحفاظ على سعر الفائدة بعض الأثر الإيجابي على سعر صرف الروبل، الذي ارتفع أمام الدولار بقدر 41 كوبيكا، مسجلا 67.03 روبل مقابل العملة الأميركية، ليواصل الروبل ارتفاعه أمام العملات الصعبة في النصف الثاني من النهار، لكن تحت تأثير عوامل أخرى غير قرار البنك المركزي. ويرجح أن هذا الانتعاش للروبل جاء على خلفية الإعلان عن نمو الاقتصاد الأميركي أقل من التوقعات وانخفاض المخزونات الأميركية لأول مرة منذ عام 2011. فضلا عن تأثره بالعامل الرئيسي الأهم وهو أسعار النفط طرأ عليها تعديل وسجلت ارتفاعا طفيفا في الساعات الأخيرة من عمل بورصة موسكو يوم أمس.
في غضون ذلك أظهر استطلاع حديث للرأي في روسيا أن 45 في المائة من المواطنين الروس يقيمون وضع الاقتصاد الروسي في المرحلة الراهنة بأنه «غير سيئ» أو «مقبول»، بينما اعتبر 42 في المائة من المشاركين باستطلاع الرأي أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتراجع، مقابل 13 في المائة أعربوا عن ثقتهم بعكس ذلك وأن الوضع يتحسن، وقال 35 في المائة إنهم لم يلاحظوا أي تغيرات في الوضع الاقتصادي. وفي مجال مستوى دخل الأسرة قال 39 في المائة من المواطنين الروس إن مستوى دخلهم يشهد تراجعًا، بينما أكد العكس 21 في المائة وقالوا: إن دخلهم يتحسن، مقابل 40 في المائة أكدوا أن شيئا لم يتغير بأي من الاتجاهين، وما زال دخلهم على حاله.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.